منظمة سورية تطالب بالكشف عن مصير 17000 سوريا اختفوا قسريا منذ اعتقالهم في الثمانينات

* اللجنة السورية لحقوق الإنسان: استمرار الغموض حيال المختفين في السجون دليل مجازر جماعية ارتكبتها السلطات ضدهم
كتبت- نفيسة الصباغ:
ذكرت اللجنة السورية لحقوق الإنسان، في بيان لها، إنها علمت بإطلاق سراح عشرة معتقلين محكوم عليهم بموجب القانون 49/1980 شملهم العفو الذي صدر الأسبوع الماضي، كانوا من المهجرين القسريين ومعظمهم من أبناء أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين عادوا إلى بلدهم بعد عام 2003 إثر الاحتلال الأمريكي للعراق، أو إثر تسوية أوضاعهم.
ونوهت اللجنة إلى أنه لم يرد في قوائم المطلق سراحهم اسم أي شخص من بين قرابة 17000 معتقل ألقي القبض عليهم في أوائل ثمانينات القرن المنصرم (بعد مجزرة حماة) ثم اختفت آثارهم وأخبارهم في سجون السلطات، وكانت أسرهم تنتظر بفارغ الصبر أن يطلق سراحهم أو تعلم أي شيء عن أخبارهم بصورة يقنية بدلا من الغموض الذي ما زال يلف مصيرهم.
وطالبت اللجنة السورية السلطة بفتح ملف المختفين من ثمانينات القرن المنصرم وإطلاق سراحهم. مؤكدة أن استمرار وضع المفقودين في السجون السورية على هذا النحو الغامض يدل على ارتكاب مجازر جماعية في السجون اقترفتها السلطة السياسية والأمنية السورية، فقتلت هذه الأعداد الضخمة الأمر الذي يترتب عليه محاكمتها على قتل معتقلين سياسيين كان من الواجب عليها المحافظة على سلامتهم.
وطالبت اللجنة بتشكيل لجنة تحقيق محايدة تتولى البحث في الأسباب التي أدت إلى وفاتهم وتسوية أوضاعهم المدنية والقانونية والاعتبارية، ومحاكمة المسؤولين عن تصفيتهم داخل المعتقلات.