اعتقال العشرات من تلكلخ.. و37 شهيدا من الرستن بينهم طفلة في الرابعة من عمرها

* بريطانيا وفرنسا تتقدمان بمشروع قرار ضد سوريا أمام مجلس الأمن وكاميرون يحمل من يصوت بالرفض “وزر” أفعاله
كتبت- نفيسة الصباغ ووكالات:
نشرت اللجنة السورية لحقوق الإنسان قائمة بها 82 اسما من تلكلخ تم اعتقالهم خلال الأيام العشرة الماضية وقالت إن الأسماء هي لبعض المعتقلين- وليس جميعهم- من منطقة تلكلخ بعد الحملة الأمنية والعسكرية التي شنتها قوات السلطة السورية ضد المواطنين السوريين العزل. وأضافت أن مصيرهم وما يتعرضون له من قمع وتنكيل منذ اعتقالهم قبل حوالي عشرة أيام لا يزال مجهولا.
كما نشرت اللجنة أسماء 37 شهيدا سقطوا خلال الحملة الأمنية على بلدة الرستن أصغرهم طفلة في الرابعة من عمرها، وتعهدت بالإسهام في جعل الخسارة الباهظة لشهداء الحرية والكرامة ودماء هؤلاء الشهداء “مشعلاً لحرية الشعب السوري من الديكتاتورية والاستبداد والفساد”. وطالبت اللجنة بفتح تحقيق مستقل في مصرع هؤلاء وسواهم في المجازر المتتابعة التي شهدتها المدن والبلدات السورية.
ومن جانبها، أدانت مراسلون بلا حدود إقدام ثلاثة مسلحين في دمشق يوم 6 يونيو باختطاف المدوّنة السورية الأمريكية أمينة عارف المعروفة أيضاً بالاسم المستعار أمينة عبدالله، التي لا يزال المكان الذي اقتيدت إليه وهوية خاطفيها مجهولين، ويبدو أنهم من أتباع الحكومة.
ولا يزال الصحفي والمدوّن السوري جهاد جمال، المعروف بالاسم المستعار ميلان والذي اعتقل في 5 مايو الماضي في حلب، رهن الاعتقال. وتمكّنت السلطات من النفاذ إلى صفحته على موقع الفيسبوك والسيطرة عليها.
وأدانت مراسلون بلا حدود انقطاع الإنترنت المفروض من النظام لمدة 24 ساعة في 3 يونيو، علماً بأن غالبية الاتصالات تعتمد على شركة سيرياتل المزوّدة لهذه الخدمة ومالكها رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد.
وفي الغضون، أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمام البرلمان إن بريطانيا وفرنسا ستقدمان اليوم مشروع قرار أمام مجلس الأمن الدولي “للتنديد بالقمع” في سوريا.
وقد قتل أكثر من 1100 مدني بينهم عشرات الأطفال في سوريا إثر قمع القوات الأمنية للتظاهرات التي بدأت في مارس بحسب منظمات حقوقية. وقال كاميرون “هناك تقارير موثوقة تشير إلى سقوط ألف قتيل واعتقال حوالى عشرة آلاف، وتعرض متظاهرين مسالمين للعنف هو أمر غير مقبول على الإطلاق”.
وأضاف “بالطبع يجب ألا نبقى صامتين إزاء هذه التجاوزات ولن نسكت عن ذلك”.
وأوضح كاميرون “في الاتحاد الأوروبي قمنا بتجميد أصول وفرضنا حظر سفر على أعضاء في النظام ولقد أضفنا اسم الرئيس إلى تلك اللائحة”.
وقال “لكنني أعتقد أنه يجب أن نذهب أبعد من ذلك، واليوم في نيويورك، ستقدم بريطانيا وفرنسا مشروع قرار أمام مجلس الأمن يندد بالقمع ويطالب بالمحاسبة وإتاحة إيصال المساعدات الإنسانية”.
وأضاف “إذا صوت أحد ضد مشروع القرار أو حاول استخدام حق النقض ضده، فإنه سيتحمل وزر أفعاله”.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أعلن الثلاثاء أن موسكو تعارض فكرة إجراء تصويت في مجلس الأمن على مشروع قرار يدين قمع سوريا للتظاهرات الاحتجاجية.