منظمات حقوقية تطالب بإقالة 13 شخصية من حكومة شرف على رأسهم يحي الجمل

* السمان يرى -على المستوى الشخصي- أهمية حدوث تعديل وزاري نتيجة ما لمسه من غضب الناس بعد نفي احتمال تعديل قريب
* المتحدث باسم مجلس الوزراء: الحكومة الحالية تحاول وضع أسس ليبني عليها من يأتي لاحقا وتتعامل مع “شعب مجروح”
* الجمل فشل في إدار الحوار والعيسوي في استعادة الأمن ووزير الصحة مرفوض من الأطباء منذ اليوم الأول
كتبت- نفيسة الصباغ:
طالبت منظمات حقوقية بإقالة 13 شخصية من الحكومة الحالية على رأسهم نائب رئيس الوزراء الدكتور يحي الجمل، الذي اعتبروه فشل في إدارة الحوار الوطني، بالإضافة إلى كونه مرفوضا من كافة التيارات الإسلامية، وأيضا وزير الداخلية منصور العيسوي الذي فشل حتى الآن في استعادة الأمن ووزير الصحة الذي يرفضه الأطباء وغيرهم من الوزراء الذين يمثلون النظام السابق ويتعاملون بنفس طريقته.
أكد الدكتور أحمد السمان المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، أن الحكومة الحالية ليست حكومة تسيير أعمال، موضحا أنها حكومة إدارة مرحلة انتقالية، وتعمل على وضع أسس ليبني عليها من يأتي في المرحلة المقبلة. وأوضح أن الهدف الرئيسي هو المرور من الفترة الحالية، في اتجاه نحو أهداف مستقبلية بعيدة، وقال إن الأحداث تتسارع أكثر من إدراكها أو توقعها، كما أنها تتعامل مع شعب مجروح يعاني من تراكمات 30 سنة من الظلم والقهر والاستبداد والناس وجدت فرصة للتعبير عن احتياجاتها بأشكال مختلفة من بينها تعطيل مترو أو غيره. ونفى تماما وجود أية نية لخصخصة المترو وخاصة في مثل هذا التوقيت، متعجبا من الشائعة وكيف انتشرت.
واعتبر أن من أبرز العوامل التي تعرقل الحكومة وتصعب تحقيق رؤية الدكتور عصام، ما يمكن القول بأنه ثورة مضادة والحرائق التي تشتعل في كل مكان كلما أقدمنا أو اقتربنا من إنجاز ما.
وقال، معبرا عن رأيه الشخصي، أنه بالفعل لابد من وجود تغيير في طريقة بعض الأفراد في الحكومة، وهو ما اتضح من الغضب الشعبي بعد البيان الذي أعلن عدم وجود تغيير وزاري قريب، معربا عن اعتقاده بأهمية أن يكون هناك تغيير.
وأضاف السمان أن من مشكلات النظام السابق أنه كان يطرح وعودا كبيرة ولم يتم تنفيذ منها، لكن الدكتور شرف يرفض الحديث عن أي مشروعات جديدة إلا بعد وضع أقدام الحكومة على الطريق، موضحا أن هناك مشروع خاص باستغلال قناة السويس كممر تجاري عالمي، لكن لم يتم الإعلان عنه كي يتم البدء في خطوات عملية. واعتبر أن من العوامل الرئيسية للنهضة المستقبلية هو البحث العلمي، موضحا أنه هناك بالفعل رؤية للحكومة، لكنها لا تعلن عن التفاصيل حتى يتم البدء بها.
ومن جانبه، قال الدكتور جمال زهران النائب السابق وأستاذ العلوم السياسية، إن أحد المطالب الأساسية للثورة كانت وجود حكومة مستقلة تدير فترة انتقالية وتقوم بوضع أساس لمصر الجديدة، هذا هو الدور المفترض في الفترات الانتقالية في مراحل ما بعد الثورات. وأوضح أن المشكلة التي نعانيها حاليا هي الرؤية لما بعد الثورة، موضحا أن ما نراه حاليا ليس حكومة ثورة، هي حكومة يرأسها الدكتور شرف ويمكن اعتبارها رمز لحكومة ثورة مأمولة، هناك وزراء فشلوا ووزراء يعاندون الرأي العام ووزراء من رموز العهد السابق وآخرون يتعاملون باعتبارها مرحلة وستنتهي، وبالتالي لا يمتلكون رؤية لكونهم وزراء لما بعد الثورة.
وزير التنمية المحلية على سبيل المثال يقول إنه لن يقوم بحل المجالس المحلية ويعاند الرأي العام والشعب كله، وبالتالي لا يمكن القول بأن الحكومة حكومة ثورة، وبلتالي هناك ارتباك شديد في إدارة هذه المرحلة.
وأضاف أن هناك جهود تبذل ونوايا طيبة وتم تفجير ملفات والعمل على إعادة ترتيب ملفات، لكن يعيبها أن جزء كبير منها مرتبط بآليات عمل وفكر وقوانين النظام السابق.
واعتبر أن الدكتور عصام شرف له مكانة وتأثير ودور قوي بعكس الحكومة التي يمكن وصفها بأنها ضعيفة، منوها أن الأداء الضعيف للحكومة يعود لتشابك العلاقات بين الحكومة والمجلس العسكري، فالحكومة ليست حرة تماما في إدارة جميع الملفات ول يحدد المجلس العسكري وظيفة الحكومة باعتباره يمتلك السلطة الكاملة، فهل هذه الحكومة حكومة إنقاذ وطني أم حكومة تسيير أعمال؟ موضحا أن بعض الوزراء يختلط عليهم الأمر.
ومن جانبه قال عماد حجاب رئيس مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، مذكرا بمطالب المتظاهرين في جمعة الغضب الثانية بتغييرات وزارية ورفعوا صور بعض الشخصيات التي يجب أن تتغير، منوها إلى أنه قد مر قرابة أربعة أشهر وكان ينبغي أن تكون هناك استراتيجية ورؤية واضحة للحكومة والوزارات المختلفة.
وأضاف أن العشم كان كبيرا في حكومة الثورة وأن تقوم بتلبية المطالب الأساسية للثورة من خلال نهج واحد.
وحول أداء الحكومة في المرحلة الحالية، قال إنها لا تتمتع بحضور شعبي، والغضب الشعبي يتصاعد يوما بعد يوم كلما تأخر التعديل الوزاري، فقالت جريدة قومية كبرى أن هناك تعديلا وزاريا، ثم يخرج اليوم قرار ينفي ذلك وهو ما يعني أننا نعود للسياسة القديمة وسيتم مفاجأة الناس بالقرارات. منتقدا بعض الوزراء المحسوبين على النظام السابق وآخرون لا يعرفهم المواطنين ولا يعرفون دورهم. مطالبا بأهمية وجود رؤية واضحة ومعلنة للناس، وعلى الحكومة والدكتور عصام شرف التعامل بحسم، منوها أن هناك مشكلات وملفات خاصة الأمنية والاقتصادية ويجب الحسم في التعامل معها. كما طالب الحكومة باستطلاعات رأي حقيقية وصادقة حول أداء الحكومة ومدى رضا الناس عنها وعن أفرادها. وحين تخرج مظاهرات ضد بعض الوزراء منهم وزير الصحة فلابد وأن يتم اتخاذ إجراء، فحتى الآن يعاني المواطن المصري بمشكلات جوهرية وما يحدث هو إجهاض تدريجي للثورة وتكسير أهدافها بصورة متتالية.
لمتابعة الحوار كاملا مع ريم ماجد على “أون تي في”: