قضايا الدولة توصي بإلزام مبارك ونظيف والعادلي بتعويض من تضرروا من قطع الاتصالات عن مصر

أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بتعويض كل من أضير من قرار قطع الاتصالات والانترنت خلال ثورة 25 يناير . و رأت الهيئة في تقريرها الذي أودعته السبت أمام المحكمة إلزام كل من الرئيس المخلوع مبارك، وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وطارق كامل وزير الاتصالات الأسبق، بدفع التعويض الذي تقدره المحكمة لخزينة الدولة عن الأضرار المادية التى لحقت بالاقتصاد المصري نتيجة قرار قطع الاتصالات وشبكة الإنترنت عن المصريين خلال أحداث الثورة.
وحجزت المحكمة برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى للحكم في جلسة السبت القادم 28 مايو الجاري، وطلب مقيم الدعوي أن يتضمن الحكم قيمة التعويض علي أن يخصص لإقامة مؤسسة أهلية معنية بتطوير التعليم والبحث العلمي في مصر.وأشار إلى أن شركات المحمول الثلاثة أخلًّت بشروط التعاقد الخاصة بتقديم الخدمة، خلال وقت كان جموع المصريين في الحاجة لهذه الخدمة. واتهم الشركات أنها شاركت النظام في تحقيق هدفه، وهو القضاء على الثورة.