إسلام أحمد : المصالحة الفلسطينية

أخيرا وقعت حركتا فتح وحماس على اتفاق المصالحة الفلسطينية بعد أن ظل أملا بعيد المنال , وقد تلقيت الخبر بسعادة غامرة معتبرا إياه أسعد خبر بعد سقوط نظام مبارك , ذلك أن الانقسام الفلسطيني فيما أرى هو سبب بلاء القضية الفلسطينية ومن ثم فلا مجال لحل القضية دون إنهاء ملف الانقسام وما زاد من سعادتي ما لمسته في مؤتمر إعلان المصالحة الفلسطينية من أجواء تفاؤلية رائعة , غير أن تلك السعادة كانت مشوبة بالحذر والترقب اذ أتى الخبر هكذا فجأة دون أي مقدمات كما أن تاريخ الحركتين منذ بدء الانقسام في يونيو 2007 حتى الآن لا ينبئ بخير! , والسؤال كيف تم فجأة إنهاء ملف المصالحة الفلسطينية بعد كل هذه السنوات من التعثر؟! , للإجابة على هذا السؤال يجب أولا أن نعرف ما العقبة التى كانت تحول دون إتمام ملف المصالحة الفلسطينية من قبل؟! , الحقيقة أن حركة فتح كانت قد وقعت سابقا على ورقة المصالحة المصرية بينما امتنعت حماس من التوقيع عليها! , ما يعني أن الكرة كانت في ملعب حماس كل تلك الفترة! , ذلك لأن حركة حماس فى الواقع لا تعمل بوحي من إرادتها الحرة وإنما وفقا لارتباطات خارجية بأطراف إقليمية (إيرانية سورية) ليس من مصلحتها اتمام المصالحة بل بقاء الوضع على ما هو عليه لاستخدام القضية كوسيلة للابتزاز السياسي وعلى الجانب الآخر فان إسرائيل بطبيعة الحال لا تريد اتمام المصالحة ومن ثم تعمل جاهدة بكل السبل الممكنة على تكريس الانقسام الفلسطيني وقد نجحت فى ذلك الى حد كبير باستقطاب حركة فتح ناهيك عن أن الوسيط المصري في عهد مبارك كان غير محايد إذ فضلا عن انحياز مصر للسلطة الوطنية الفلسطينية المتمثلة في حركة فتح فقد تم توكيل القضية للسيد عمر سليمان رئيس المخابرات العامة المصرية السابق الذي تعامل معها بشكل أمني وليس سياسي فارضا املاءاته على حركة حماس! وبالتالي فقد تعطل ملف المصالحة الفلسطينية!
والحقيقة أنني هاجمت حركة حماس كثيرا من قبل نتيجة موقفها المشار إليه (التوجهات الإيرانية) , كان اخرها في مقال بعنوان (إشكالية المصالحة الفلسطينية) 5 يوليو 2010 حيث قمت بسرد تاريخي لقصة المصالحة الفلسطينية منذ بدايتها يونيو 2007 حتى حادث أسطول الحرية يونيو 2010 , وفي المقابل اعترف أنني قد دافعت عن موقف مصر بالباطل رغم تحيزه لصالح حركة فتح وحصاره المشين لغزة متأثرا بحالة العداء العربي ضد مصر منذ حرب غزة ديمسبر2008, يناير2009, ولعل تلك هي المرة الوحيدة التى دافعت فيها عن نظام مبارك في شئ! وهي من المفارقات لا شك! , والمضحك أنني تعرضت على إثرها لاتهامات من جانب البعض بالعمالة لنظام مبارك وتحديدا عمر سليمان! , بينما في واقع الأمر فقد كنت أدفع أخطاء نظام مبارك الذى أساء الى مصر نتيجة سياساته! , والمحزن أنني خسرت بسبب موقفي هذا الكثير من الأصدقاء الإسلاميين (أنصار حركة حماس)! , ولكني التمست لنفسي العذر فمن غير المعقول أن أرى الآخرين يتطاولون على بلدي واسكت! وهذا من باب قول رسول الله : “أنصر أخاك ظالما أو مظلوما” , مع العلم بأن موقف مصر رغم تحيزه وان كان غير مبرر إنسانيا وأخلاقيا فهو شرعي تماما من الناحية القانونية والسياسية اذ من حق أي دولة تأمين حدودها والعمل بما يتماشى مع مصالحها خاصةً إذا كان هناك ما يهددها! , ثم أن موقفي في مجمله كان دائما يصب في صالح القضية الفلسطينية اذ كنت اعمل من أجل وحدة القضية في الأساس
ولأن الشعب المصري أسقط نظام مبارك ومن ثم تحررت مصر من ربقة التبعية المهينة لإسرائيل وصارت طرفا محايدا بعد أن ظلت منحازة لحركة فتح وفي المقابل فقدت الأخيرة حليفها مبارك , ولأن الشعب السوري قام بانتفاضة ضد نظام بشار الأسد الذى يعد حلقة الوصل بين ايران وحماس , (معلوم أن مكتب قيادات حركة حماس وعلى رأسهم خالد مشعل في دمشق) لذا فقد وجدت حماس نفسها وحيدة في مهب الريح لاسيما أن الوضع في سوريا مفتوح على كل الاحتمالات! , فضلا عن أن الشعب الفلسطيني قام بثورة ضاغطا على كل الأطراف من أجل إنهاء الانقسام , في سياق كهذا نفهم لماذا وقعت حركة حماس على اتفاق المصالحة الفلسطينية بعد أن امتنعت طيلة السنوات الماضية! , باختصار فان توقيع حركتى فتح وحماس على اتفاق المصالحة الفلسطينية ليس حبا لله والوطن بقدر ما يتعلق باختلال التوازنات السياسية في المنطقة اثر الثورات العربية!
وباستثناء إيران وسوريا وإسرائيل فان اتفاق المصالحة الفلسطينية يصب في مصلحة جميع الأطراف فهو من ناحية المدخل لحل القضية الفلسطينية ومن ناحية أخرى فان مصر من مصلحتها إتمام ملف المصالحة الفلسطينية لأن أمنها القومي كما هو معلوم مرتبط في المقام الأول بحل القضية الفلسطينية ومن ثم إنهاء أزمة غزة التي لطالما أرقت مصر! , فضلا عن أنه يصب أيضا في صالح أطراف عربية وإقليمية مهمة لها مصالح اقتصادية في المنطقة مثل تركيا ودول الخليج , وهو ما يفسر الدور التركي لحل الأزمة
ولأن اتفاق المصالحة الفلسطينية يصب ضد مصلحة إسرائيل بالضرورة فمن المتوقع أن تمارس إسرائيل كافة أنواع الابتزاز السياسي الممكنة تجاه الطرفين وخاصة السلطة الفلسطينية (فتح) وقد بدأت أولى إرهاصاته إذ أدان رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو اتفاق المصالحة وخيّر السلطة الفلسطينية , بكل بجاحة , بين السلام مع إسرائيل والسلام مع حماس! , كما أعلن وزير مالية إسرائيل وقف إرسال الأموال للسلطة الفلسطينية! , الأمر الذي يضع الكثير من التحديات أمام الطرفين! , وفضلا عن ذلك فان ثمة الكثير من الملفات العالقة يتعين إنجازها والتوافق حولها وفي مقدمتها ملف الأمن وملف منظمة التحرير الفلسطينية بالإضافة إلى المقاومة وفي هذا الصدد أقترح ما يلي :
أولا يتعين على السلطة الفلسطينية فك الارتباط المهين بالعدو الصهيوني خاصة التنسيق الأمني الذي كان الهدف منه دائما تصفية عناصر حماس والجهاد الاسلامي! , وأن يكون ملف الأمن بالتنسيق بين كافة الأطراف الفلسطينية دون إقصاء طرف
ثانيا وفي المقابل فان حركة حماس مطالبة بأن تغلب مصلحة الشعب الفلسطيني العليا فوق أي اعتبار بعيدا عن أي أجندات خارجية وبغض النظر عما سيسفر عنه الوضع في سوريا!
ثالثا يجب على جميع الأطراف الانصهار في بوتقة واحدة هي منظمة التحرير الفلسطينية بإعادة هيكلتها لتكون الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني ومن ثم التفاوض مع اسرائيل من منطلق قوة بعد إسقاط ذريعة عدم وجود شريك فلسطيني للتفاوض معه!
رابعا ولأن المفاوضات أثبتت عبثيتها فانه يتعين الإبقاء على سلاح المقاومة للتلويح به اذا لزم الأمر أو في حالة أي اعتداء من جانب العدو الصهيوني! , وهنا لابد من دمج المقاومة في السلطة الفلسطينية لإكسابها الشرعية اللازمة لغلق الباب على من يلوحون بفزّاعة الإرهاب! , مع العلم بأن المقاومة حق أصيل للشعوب الراضخة تحت الاحتلال تكفله القوانين والشرائع الدولية
خامسا يتعين على جميع الأطراف وفي مقدمتها السلطة الفلسطينية (فتح) التمسك بكل الثوابت الوطنية والحقوق الفلسطينية وعدم التخلي عن أي منها وهي إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس بالإضافة إلى حق عودة اللاجئين الفلسطينيين
سادسا على حركة حماس التخلي عن تعنتها برفض الدخول مطلقا في مفاوضات مع اسرائيل بدعوى عدم الاعتراف بها وانما يتعين عليها الدخول في مفاوضات ولكن بدون تقديم تنازلات مع الاحتفاظ بخيار المقاومة
سابعا يجب أن يكون التفاوض مع إسرائيل _إذا كان ثمة تفاوض _على أساس ما تم التوصل إليه فى اتفاقات اوسلو وانابوليس ومبدأ الأرض مقابل السلام , وصولا لحل الدولتين ,الفلسطينية والإسرائيلية, يعيشان جنبا إلى جنب , وفي حالة فشل المفاوضات وهو الأرجح يتم اعلان الدولة الفلسطينية المستقلة من جانب واحد مع الضغط على المجتمع الدولي للاعتراف بها
ثامنا اقترح تأجيل ملف اعادة اعمار غزة لحين الانتهاء من الانتخابات التشريعية والرئاسية والتى تقرر إجراؤها بعد عام من الآن كي تفضي الى حكومة وحدة وطنية ثم تتولى الحكومة الائتلافية الملف وذلك منعا لحدوث أي انشقاقات حول من الجهة التى من حقها تلقي أموال إعادة اعمار غزة!
تاسعا اقترح أيضا ان تجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية في ظل اشراف قضائي دولي مع توفير كافة معايير النزاهة والحيادية لها منعا للتشكيك فيها أو الطعن في نتيجتها مستقبلا ومن ثم تجنب الدخول في دوامة عدم الشرعية!
عاشرا لابد من الافراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين كخطوة لزرع الثقة بين الجانبين وخاصة معتقلي حركة حماس في سجون رام الله
ولأن اسرائيل منعت الأموال عن السلطة الفلسطينية نتيجة المصالحة مع حماس فمن المتوقع أن يحذو المجتمع الدولي حذوها لذا فعلى كل الدول العربية وفي مقدمتها دول الخليج والمملكة العربية السعودية تقديم كافة أشكال الدعم المالي للسلطة الفلسطينية ومن ثم الاستغناء عن المعونات الدولية
وأخيرا لست بحاجة الى التأكيد على أن الأمر بحاجة الى تقديم أكبر قدر ممكن من المرونة في التعامل والتخلي عن التعنت الذي عهدناه من قبل الطرفين طيلة السنوات الماضية!
يبقى ملف المصالحة الفلسطينية مرهونا بقدرة كل من الطرفين على مواجهة التحديات المتوقعة من جانب الأطراف صاحبة المصلحة في إفشاله وكذلك قدرتهما على التوافق فيما بينهما حول المسائل العالقة كما يظل رهنا بالتغيرات السياسية في المنطقة , وعلى الطرفين أن يدركا أنهما يواجهان أمام العالم اختبار حقيقي آمل أن يتمكنا من اجتيازه بنجاح للعمل معا وصولا لحل عادل للقضية الفلسطينية والا فلن تغفر لهما الشعوب العربية والفلسطينية أنهما أضاعا القضية !, وفي النهاية اذكر بقول الله تعالى : “واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا”