إسلام أحمد : إعادة بناء الدولة المصرية

بعد أن وضعنا أسس بناء الدولة متمثلة في التعريفات التى سقتها في المقال الماضي فان السؤال ما تصوري لبناء الدولة المصرية؟ وما شكل النظام السياسي الأنسب لمصر؟ , قبل أن أجيب على السؤال يجب أن نأخذ في الاعتبار الطبيعة المميزة للمجتمع المصري فهو مجتمع متدين ومحافظ بطبعه يتكون من أغلبية مسلمة وأقلية مسيحية وما بين هذا وذاك العديد من التيارات الفكرية والسياسية منها المتطرف والمعتدل ما يعني اننا أمام مجتمع متعدد دينيا وفكريا لذا أسعى لبناء مصر دولة مدنية ديمقراطية حديثة قائمة على مبدأ المواطنة كأساس لإدارة الدولة والمجتمع أي عدم التمييز بين مواطنيها سواء علي أساس الدين أو العرق أو النوع أو اللون , فجميع أفراد الدولة المدنية متساوون في الحقوق وعليهم نفس الواجبات بمن فيهم المغتربون وبذلك تكون الدولة منفتحة على جميع التيارات الفكرية والسياسية بما فيها التيار الإسلامي بشرط القبول بقواعد اللعبة السياسية
والدولة المدنية تعنى ضمنا أنها ليست عسكرية ولا دينية , وانما تستند الى دستور مدني (ليس بالضرورة علماني) بعيدا عن المرجعيات الدينية ويحكمها مدنيون , وليس عسكر أو رجال دين , منتخبون من قبل الشعب , ذلك أن التجربة أثبتت فشل الحكم العسكري بعد أن عانينا منه طويلا بقيام ثورة يوليو خلال النصف قرن الماضي , وان كانت ثورة يوليو قد رفعت في البداية شعارات الحرية والديمقراطية الا انها ما لبثت أن تحولت الى أداة لشرعنة الاستبداد!, الأمر الذى أوصل البلاد الى حالة غير مسبوقة من الفساد والاستبداد ومن ثم قامت ثورة 25 يناير لتصحيح الأوضاع , وهنا فان البعض يتخوف من أن ينفرد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالحكم وهو في اعتقادي تخوف غير مبرر اذ فضلا عما سبق فان نظم الحكم العسكرية قد تجاوزها الزمن فنحن الآن في عصر النظم المدنية الديمقراطية بعد أن تخلصت دول أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية من الحكم العسكري , وبقى أن تلتحق الدول العربية بركب الديمقراطية بعد أن كسرت تونس ومصر حاجز الاستثناء العربي , ولا يساورني أدنى شك في أن الجيش المصري لا يرغب حقا فى التمسك بالسلطة بل على العكس يسعى لنقلها الى سلطة مدنية منتخبة في أسرع وقت ممكن
وعند الحديث عن الدولة المدنية تبرز إشكالية المادة الثانية من الدستور والمرجعية الإسلامية , والواقع أن الجدل الدائر حول المادة الثانية من الدستور قد أخذ أكبر من حجمه بكثير اذ شن الاسلاميون باختلاف تياراتهم حربا طاحنة من أجل الإبقاء على تلك المادة وعدم تعديلها أو إلغائها! في حين أنها غير مفعّلة أصلا اللهم إلا في بعض قوانين الأحوال الشخصية المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث وخلافه! , بمعنى أن مصر دولة مدنية تحكم بالقوانين الوضعية وإنما ينص الدستور على إسلامية الدولة كرمز وليس أكثر! , ومن ثم فليس لدي أدني مشكلة في الإبقاء على تلك المادة او إلغائها ولا داعى لكل هذه المهاترات حولها!
وحتى لا يظن البعض جهلا أنني علماني أو ضد الاسلام فأقول أننى أثق تماما في عظمة الإسلام كدين يحمل كم من التشريعات والأحكام صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان مع تنوع الاجتهادات بما يتناسب مع واقع العصر , غير أن المشكلة في رأيي ليست في الشريعة الإسلامية ذاتها وإنما تكمن في كيفية تطبيق الشريعة الإسلامية , وفي ظل ممارسات مثل قطع الأذن وهدم الأضرحة فان التخوف مشروع من التعسف في تطبيق الشريعة اذ يُخشى أن تتحول بمضي الوقت الى أداة لشرعنة القمع والاستبداد ومن ثم نعود الى نقطة الصفر!
والدعوة للدولة المدنية لا تعني بالضرورة علمانية الدولة أو الفصل الكامل بين الدين والمجتمع وانما تقتصر فقط على تنحية الدين عن الممارسة السياسية كما أن التخوف من علمانية الدولة غير مبرر على الإطلاق إذ في ظل مجتمع متدين بطبعه والغالبية العظمى فيه إسلامية فلا أرى ثمة مبرر للخوف من العلمانية! , فالمجتمع دائما يفرض رأيه في النهاية.
ومدنية الدولة تقتضي القبول بقواعد اللعبة السياسية بمعنى اطلاق حرية المنافسة السياسية للجميع دون إقصاء طرف من اللعبة مع تنحية الدين وعدم توظيفه في السياسة كأداة حزبية أو دعائية لفصيل معين , وبذلك يكون التنافس بين رؤى وأفكار سياسية مطروحة للنقاش وقابلة للنقد بعيدا عن ادعاء احتكار الحقيقة المطلقة ويكون الفيصل في تفضيل جانب على آخر هو رأي الأغلبية بما يحقق الصالح العام
وديمقراطية الدولة تقتضي أيضا المفاهيم والمبادئ آلاتية :
1_الفصل بين السلطات (التشريعية والتنفيذية والقضائية) وتجزء الصلاحيات فيما بينها
2_مبدأ التمثيل والانتخاب وذلك باجراء انتخابات حرة نزيهة تحت إشراف قضائى مستقل
3_مبدأ المواطنة وسيادة القانون ويعنى الا فرق بين المواطنين فى الدولة وعدم التفرقة بينهم على اساس الدين او العرق او اللون فالجميع سواسية امام القانون
4_مبدأ تداول السلطة سلميا وذلك بتقنين مدة حكم الرئيس مع إمكانية المد له وفقا لرأى الأغلبية وهذا البند من شأنه حدوث الاستقرار السياسى على عكس ما يدعى البعض بأن الاستقرار يعنى استمرار الحاكم فى كرسى الحكم اذ انه وفى حالة عدم رضا الشعب عن الإدارة الحاكمة فبامكانه فى ظل نظام ديمقراطى تغيير إدارته الحاكمة بشكل طبيعى منتظم , كل عدة سنوات , مما يطمأن المواطنين ويتيح الاستقرار
5_الفصل بين المؤسسة الدينية والسلطة السياسية
6_مفهوم الشرعية السياسية فكل حكومات العالم وأنظمته تستمد شرعيتها من قبول الشعب بها و إلا لصارت غير شرعية ومن ثم حدوث اضطرابات داخلية
7_والديمقراطية تقتضي قبول الأقلية أو المعارضة برأي الأغلبية والنزول من ثم علي شرعيته
أما عن نظام الحكم فأرى ان النظام الجمهوري الرئاسي هو الأنسب لمصر وليس البرلماني كما يظن البعض اذ في ظل انهيار الدولة الراهن والتدهور الحاصل في جميع المؤسسات والخدمات العامة فان مصر بحاجة الى رئيس دولة قوي (وليس فرعون) يعيد بناء الدولة المصرية وفق برنامج رئاسي طموح , والواقع أن الكثيرين قد أصابتهم عقدة من نظام مبارك ومن ثم كثرت المطالبات بعد إسقاط النظام بضرورة أن يصبح نظام الحكم برلماني وليس رئاسي منعا لظهور فرعون جديد! , بيد أن النظام البرلماني لا يخلو من عيوب اذ يتطلب وجود احزاب قوية قادرة على المنافسة والتوافق فيما بينها اذا اقتضت الضرورة , وهو أمر غير متوافر في مصر , كما يقول الدكتور عمرو الشوبكي أن النظام البرلماني يجعل رئيس الوزراء رهنا بموافقة الكتلة البرلمانية عليه ومن ثم يخضع لحساباتها الضيقة ويجعل كل همه إرضاءها ليبقى في الحكم مما قد يأتي على حساب مصلحة الوطن! , كما أن النظام الرئاسي ليس استبداديا بالضرورة فكل الأنظمة الرئاسية في العالم ديمقراطية باستثناء العالم العربي! , فضلا عن أن علاج مشكلة الاستبداد وتحول الرئيس الى فرعون لا تكون بالنظام البرلماني وانما بوضع دستور يحد من سلطات رئيس الدولة ويجعل من الشعب مصدر السلطات , وبوضع آليات قوية لمحاسبة رئيس الدولة ومساءلته أمام الشعب وسلطة قضائية مستقلة مع تقييد مدة الرئاسة بأربع سنوات غير قابلتين للتمديد الا لمرة واحدة فقط
الواقع أن مهمة اعادة بناء الدولة المصرية شاقة للغاية وستاخذ وقت طويل ربما يمتد لسنوات اذ خلف نظام مبارك تركة ثقيلة بعد أن فكك الدولة ومؤسساتها بحيث تحولت الى ما يشبه القبيلة! , (المستشار طارق البشري له كتاب بعنوان مصر بين العصيان والتفكك فصّل فيه هذه المسألة) , الا أن المهمة ليست بالمستحيلة اذا ما توافرت الإرادة لدى الجميع , وفي النهاية أتمنى أن يكون واضحا أن ما طرحته هنا اجتهاد شخصي قابل للصواب وقد يكون قابلا للخطأ