محمود طرشوبي : الوقيعة بين الجيش و الشعب في سورية .. الورقة الأخيرة

كانت أخر الأخبار الواردة إلينا من سوريا تقول إنهم يضعون أسلحة في بيت الشيخ الضرير الصياصنة! ليظهروا على أنه زعيم السلفيين! و اجبروا الأهالي على نثر الورد على رجال الأمن والجيش ليظهروا أن أهل درعا طلبوا منهم التدخل و كان هناك مسن في درعا وضعوه في سيارة لنقله لمشفى بدمشق حيث انه يعاني من القلب قال الأمن لا داعي.. أطلقوا الرصاص على رأسه وقالوا الآن هو شهيد عودوا به! إن ما يظهر على العربية والجزيرة هو غيض من فيض الشهداء نساء وشباب وأطفال في برادات الخضار في درعا الجثث في الشوارع لا يستطيعون دفنها فهم يتسلون بقنص كل من يخرج للشارع الصهاينة لا يقومون بما يقوم به بشار وماهر الأسد!
و قالت مصادر عسكرية في سورية إن قيادة النظام السوري “سحبت” صباح أمس الأحد مهمة قمع الانتفاضة الشعبية من أيدي أجهزة المخابرات وأوكلتها إلى رئاسة الأركان العامة ، بما يعنيه ذلك من تولي الجيش نفسه عملية القمع والسيطرة على الوضع في مختلف المناطق.
و الدبابات على تخوم بلدة الحراك في درعا وأوضحت هذه المصدر بالقول إن ذلك لا يعني أن أجهزة المخابرات لم يعد لها علاقة بالقمع وستنسحب من الميدان، ولكن يعني أن القرارات الأساسية أصبحت تتخذ في شعبة العمليات العسكرية التابعة للأركان العامة وليس من قبل الأجهزة المخابرات ، بينما ستتولى هذه الأخيرة مهمة جمع المعلومات والعمليات السرية الخاصة بالمداهمة والاعتقال والأعمال المتممة الأخرى. وتقول هذه المصادر إن إسناد المهمة إلى الجيش ينطوي على مغزيين أحدهما تقني يعني أن السلطة باتت تتعامل مع الحالة على أنها شبيهة بحالة حرب ، والثاني وطني مغامر يعني وضع الجيش في مواجه الشعب مباشرة ، بكل من ينطوي عليه ذلك من إمكانية التسبب بكارثة وطنية ليس أقلها احتمال تفكك وحدات عسكرية بكاملها ، بالنظر لأن أكثر من 60 بالمائة من منتسبي الجيش هم ممن يؤدي خدمة العلم الإلزامية ، وبالتالي انتماؤهم لمختلف شرائح المجتمع الذي سيكلفون مهمة قمعه ، وهو ما قد يؤدي إلى عصيانهم الأوامر العسكرية والفرار بأسلحتهم. وكان من الملاحظ أن الوحدات العسكرية بدأت ضرب أطواق عسكرية ومحاصرة العديد من المدن والبلدات في مختلف أنحاء سوريا ، بما في ذلك الاعتماد على الدبابات والمدرعات الأخرى.
وقالت مصادر إن الأركان العامة قسمت سورية إلى ثلاث مناطق عسكرية أصبحت السلطة العليا فيها لقادة “الفيالق” الثلاثة التي تتألف منها القوى البرية الضاربة الأساسية في الجيش السوري ( الفيلق ثلاث فرق ، والفرقة ثلاثة ألوية). حيث سيتولى الفيلق الأول محافظة دمشق وريفها ، وصولا إلى منطقة القلمون ، بينما سيتولى الفيلق الثاني المنطقة الوسطى والشمالية والساحلية ( حمص، حماة ، حلب ، اللاذقية ، طرطوس)، والفيلق الثالث المنطقة الجنوبية ( محافظتي درعا والسويداء). أما المنطقة الشمالية الشرقية ( دير الزور والحسكة والرقة ) فسيوكل أمرهما إلى الفرقة 14 الخاصة ووحدات أخرى من الحرس الجمهوري حين الضرورة.
وتقول هذه المصادر إن قيادة النظام قررت أن تلعب ورقة الجيش في محاولتها ما قبل الأخيرة لسحق الانتفاضة الشعبية ، على أن تكون التظاهرات “الموالية” الورقة الأخيرة ، وربما المتزامنة مع ورقة الجيش إذا لزم الأمر. وهو ما يعني أن متظاهري السلطة ، حيث يمكن للنظام ، وهذا ما يجب الاعتراف به دون مكابرة ، حشد مئات الألوف من أنصاره الحقيقيين بسهولة ، سيتولون بأنفسهم الاشتباك مع متظاهري الانتفاضة ، بكل ما ينطوي عليه ذلك من إمكانية ” إشعال حرب أهلية “! وطبقا لهذه المصادر ، فإن قيادة النظام قررت خوض “معركة كسر عظم مع الشارع مهما كلف الأمر ، واللجوء إلى خيار عليّ وعلى أعدائي ، حتى ولو أدى الأمر إلى تدمير البلاد وتفكك أوصالها”!
و لكي يكتمل التخريب بين الجيش و الشعب اخترع النظام السوري سيناريو يقوم على وجود مندسين دخلاء مدفوعين من جهات خارجية يقومون بإطلاق النار عشوائياً بهدف إيجاد شرخ بين الجيش والشعب (بيان وزارة الداخلية في 9/4 في الحكومة السابقة)، ووجود تمرد مسلح تقوم به مجموعات مسلحة لتنظيمات سلفية تحت شعار الجهاد مطالبين بإقامة إمارات إسلامية ووصفهم ب”الإرهابيين” (بيان وزارة الداخلية في 18/4 في الحكومة الجديدة)... وبناء على هذا السيناريو المفبرك والمكشوف قام النظام السوري بمجزرة جديدة في درعا في 25/4 في تطور يوحي بإرادة استعمال الحسم العسكري والأمني في مناطق الاحتجاجات، منطقة منطقة، واستعمال القوة المفرطة ليكسر إرادة الشعب في مواجهته. فتحتَ ستار أن هناك مجموعات سلفية تنوي الشروع في إعلان إمارة إسلامية، وبإيعاز من النظام السوري صدر بيان عسكري يذكر فيه أنه «استجابةً لاستغاثات المواطنين والأهالي في درعا ومناشدتهم القوات المسلحة ضرورة التدخل ووضع حد لعمليات القتل والتخريب والترويع التي تمارسها المجموعات الإرهابية المتطرفة، قامت وحدات الجيش بالدخول صباح اليوم [الاثنين 25/4] إلى مدينة درعا لإعادة الهدوء والأمن والحياة الطبيعية إلى المواطنين». أما عن كيفية إعادة الحياة إلى طبيعتها فقد تم قطع الكهرباء والاتصالات عن البلدة لعزلها والتعمية على ما تنوي القوى الأمنية القمعية ارتكابه من مجازر. وبالفعل فقد قامت هذه القوى الأمنية بإطلاق النار عشوائياً وضرب خزانات المياه وقتل العشرات وجرح أضعافهم واعتقال المئات للتحقيق معهم وانتزاع المعلومات منهم للقضاء على رؤوس الاحتجاجات.
- إن هذا السيناريو يكشف خطة النظام السوري في الإيقاع بين الجيش والشعب ونية استخدام الجيش إلى جانبه في مواجهة الشعب بحجة القضاء على (الإرهاب)، و يتعزز هذا الاتجاه لدى هذا النظام بقوله عن المظاهرات الحاشدة إنهم قلة مأجورة ليبيح لنفسه وأمام المجتمع الدولي قتلهم من غير رحمة.
- إن ما ادّعاه النظام السوري محض اختلاق، وليس هذا بغريب عليه، وهو مكشوف العورة حتى من ورقة التوت، ولا يسير معه إلا ضعاف النفوس من الوصوليين، فليس هناك من مندسين ولا تمردٍّ مسلح ولا جهات (إرهابية)، بل متظاهرون فيهم المستضعفون من الرجال والنساء والولدان الذين لا يملكون حيلةً أمام جبروت هذا النظام سوى مواجهته وهم عزل وليس العكس، وهذا ما تثبته وقائع الأحداث اليومية.
وإننا أمام خطة النظام الخبيثة ومخططه القذر من الإيقاع بين أبناء الأمة وإخوتهم وأبنائهم من الجيش نتوجه إلى الجيش (ضباطاً وأفراداً) و نحذرهم من استخدام النظام السوري لهم وإنه يريد أن يتخذكم أداةً له لقمع أهلكم وإخوتكم من الشعب السوري.