سعوديات يطالبن بحق التصويت قي الانتخابات البلدية

تجمعت نحو عشرين سيدة سعودية مساء أمس السبت أمام أحد مراكز الانتخابات البلدية في مدينة جدة على ساحل البحر الأحمر للمطالبة بإشراكهن في التصويت والترشح بعد أن تم استثناءهن من المشاركة في الدورة الحالية بحجة عدم الجاهزية.
وقالت سيدة الأعمال نائلة العطار إحدى المشاركات في التجمع لوكالة فرانس برس “كنا قرابة عشرين امرأة سعودية تجمعن أمام مقر البلدية في حي الروضة وسط مدينة جدة (...) بهدف تسجيل موقف وإثبات طلب حق وإيصال صوتنا للقيادة السياسية“.
وتنظم السعودية انتخابات المجالس البلدية في جميع المناطق في 22 سبتمبر المقبل. وأعلنت لجنة الانتخابات أنه سيتم استثناء المرأة اقتراعا وترشحا من جديد من هذه الانتخابات التي تنظم للمرة الثانية في تاريخ المملكة.
وأضافت نائلة: “تواجهنا اتهامات متكررة بأن النساء في المملكة لا يرغبن في المشاركة في الانتخابات والمطالبات هن مجموعة قليلة فقط“، موضحة “أردنا تصحيح هذا المفهوم وخرجت النساء في الوقت نفسه في مكة والمنطقة الشرقية ونجران“.
ورفعت النسوة لافتات كتب عليها عبارات تطالب بالسماح لهن بالمشاركة في الانتخابات وأكدن أن ذلك من أبسط حقوقهن. وأشارت عطار إلى أن رئيس المركز الانتخابي استقبلهن بكل احترام وتقدير. إلا أنه “أوضح لنا أن الأنظمة تمنع (...) حصولنا على بطاقة انتخابية”. وأضافت “عرضنا عليه توفير مكان منفصل لنا وما إذا كان سيقبل ذلك إلا أنه اعتذر وأن ليس الشخص المخول باتخاذ القرار“.
وكانت دعوات وجهت على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل نشاطات سعوديات للتجمع أمام المراكز الانتخابية في مختلف مناطق السعودية للتعبير عن رفضهن لقرار السلطات منعهن من المشاركة للمرة الثانية على التوالي لاسيما وأنهن تلقين وعودا سابقة بالمشاركة في هذه الدورة.
وفي السياق ذاته، أفادت معلومات أن عددا من السيدات تجمعن أمام أحد المراكز الانتخابية في المنطقة الشرقية للغرض نفسه. إلا أن الأمن فض هذا التجمع واقتاد سيدتين لمركز الشرطة قبل أن يطلق سراحهن بعد ساعتين من الاحتجاز.
إلى ذلك، أكد جديع القحطاني المتحدث الرسمي باسم انتخابات أعضاء المجالس البلدية إن هناك استجابة ملموسة في عملية القيد من قبل المواطنين في جميع مناطق المملكة في اليوم الأول لبدء عملية قيد الناخبين وتحديث البيانات السابقة.
ويحق لكل مواطن الانتخاب شرط ألا يقل عمر الناخب عند حلول موعد الاقتراع عن 21 عاما وان يكون متمتعا بالاهلية الشرعية ومقيما في نطاق الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها الانتخاب.