د. نادر فرجاني : محتوى دستور مصر الحرية والعدل.. نحو نقاش شعبي واسع

المحتوى الدستوري المقترح أدناه ليس نصوصا دستورية، بل توجهات تركز على المحتوى المجتمعي والتنموي الكفيل بالتخلص من مغارم نظام الحكم التسلطي الذي أسقطته ثورة شعب مصر، وتحقيقي غايات الثورة في العزة والكرامة لأهل مصر جميعا.
والغرض من طرح هذا المحتوى هو إثراء النقاش العام حول دستور جديد يضمن لمصر نيل غايات ثورة شعب مصر الفل، تفاديا لابتسار الحوار حول تعديلات الدستور بواسطة اللجنة المشكلة برئاسة المستشار طارق البشري، وغياب الحوار حول الغالبية الساحقة من مواد الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة من دون أي استشارة مجتمعية.
القصد هو إخراج عملية إنشاء دستور الجديد من ضيق الغرف المغلقة، واحتمال فساد مناخها، إلى رحابة الحوار الشعبي، وصولا للقبول الشعبي الواسع، الذي يحقق ضمانة امتلاك الشعب للدستور القادم ضمانا أكيدا لاحترام الدستور ذاته والقوانين المتفرعة عنه، ووفاء لأرواح شهداء ثورة شعب مصر، ووصولا لنيل غايات ثورة شعب مصر في ضمان الحرية والعدل و كالكرامة الإنسانية لجميع أهل مصر. ومن المفيد أن يتم توظيف تقانات المعلوماتية والاتصال الحديثة في توسيع نطاق النقاش إلى أقصى مدي ممكن.
1. الحقوق والحريات
حماية حقوق الإنسان، الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، لجميع البشر على أرض مصر، دونما تمييز حسب النوع أو الأصل أو المعتقد
احترام حقوق المواطنة لجميع المواطنين المصريين، خاصة الحقوق المدنية والسياسية، وعلى رأسها الحريات المفتاح للرأي والتعبير والتنظيم (جميع أشكال التجمع السلمي، وإقامة المنظمات في المجتمعين المدني والسياسي، وحرية نشاطها)، ولاسيما حقوق الترشح للمناصب العامة والانتخاب، دونما تمييز حسب النوع أو الأصل أو المعتقد.
التأكيد على احترام حق التنظيم (التجمع السلمي، شاملا التظاهر والإضراب والاعتصام سلميا، وإقامة المنظمات في المجتمعين المدني والسياسي بمجرد الإخطار للقضاء، مع تيسير شروط الإنشاء وضمان حرية النشاط) بما يضمن قيام مجتمع مدني، حر وفعال.
مع منع تقييد هذه الحقوق بالقوانين او الإجراءات اللاحقة لإصدار الدستور.
الاستقلال التام للقضاء (تشكيل مجلس القضاء الأعلى من القضاة وحدهم؛ ويختص المجلس وحده بشئون تعيين ومساءلة القضاة؛ عدم جواز التحاق القضاة بالسلطة التنفيذية بأي شكل؛ انتخاب النائب العام من الشعب مباشرة).
تحريم جميع أشكال القضاء الاستثنائي حتى لا يحاكم الإنسان إلا بواسطة قاضيه الطبيعي مع احترام جميع ضمانات المحاكمة العادلة والنزيهة.
2. التنظيم المجتمعي
حماية أشكال الملكية الخاصة والتعاونية والعامة (ملكية الشعب وليس الحكومة، خاصة في مجال البنية الأساسية) مع التزام جميع المشروعات بأصول الإدارة العامة السليمة (الإفصاح والشفافية واتساع نطاق المتابعة والمساءلة).
ضبط الدولة لجميع صنوف النشاط الهادف للربح لضمان المصلحة العامة من خلال حماية المنافسة وضرب الاحتكار.
ضمان الدولة للعدالة التوزيعية من خلال نظام عادل للضرائب التصاعدية على الدخل، والثروة، تستغل موارده لضمان تمتع جميع المواطنين بخدمات التعليم والصحة جيدة النوعية، وضمان الأمن الإنساني للجميع، خاصة الفئات رقيقة الحال في المجتمع.
3. التنظيم السياسي
يكتفى بمجلس الشعب ويلغى مجلس الشورى.
نظام الحكم جمهورية برلمانية: الرئيس يرأس الدولة ولا يحكم، يرأس السلطة التنفيذية رئيس وزراء يمثل الأغلبية في مجلس الشعب، ويخضع الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء للمساءلة، وصولا للعزل، أمام مجلس الشعب والقضاء.
تقوم الدولة (جماع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية) على مبدأ الفصل بين السلطات وعلاقات المسائلة المؤسسية بينها، مع خضوعها جميعا للمساءلة الشعبية دوريا من خلال انتخابات حرة ونزيهة.
انتخاب نائب رئيس الجمهورية والمحافظين، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام، من الشعب بالانتخاب الحر المباشر، دوريا.
تجري جميع الانتخابات، والاستفتاءات المتعلقة بإبداء رأي الشعب في مسائل بعينها، بالرقم القومي تحت الإشراف القضائي بالكامل.
4. التنمية الإنسانية المستقلة
تتبني الدولة نمط إنتاج المعرفة، ما يستلزم.
* إصلاح التعليم الأساسي، وإقامة نسق للتعليم المستمر مدى الحياة، لضمان الانتشار الكامل وترقية النوعية (حفز مهارات الابتكار والإبداع)
* تطوير منظومة قادرة للبحث العلمي والتطوير التقاني في جميع مناحي الحياة، من خلال إقامة نسق وطني للابتكار والإبداع، لضمان ولوج عصر المعرفة باقتدار
تشجيع الإدخار المحلي وتطوير البنية الإنتاجية للاقتصاد من خلال إثابة الإبداع والتجديد
تحفيز المشروعات كافة على خلق فرص العمل الجيدة ورفع الإنتاجية، من خلال الحوافز الضريبية وغيرها.
تشجيع المشروعات الصغيرة والصغرى، خاصة تلك كثيفة العمالة وعالية الإنتاجية، ودعم اشكال الملكية، والإدارة، التعاونية لتعزيز إنتاجيتها، من خلال خدمات التمويل والدعم الفني والتسويق.
محاربة جميع أشكال الاحتكار والفساد (بمعنى الاكتساب غير المشروع للثروة أو السلطة) من خلال دعم وإنشاء نسق كفء للنزاهة في عموم المجتمع، خاصة في ميداني الإدارة العامة والنشاط الاقتصادي. وينظم القانون محاكمات المسئولين في المجالين عند الاقتضاء
تضطلع الدولة بدور فاعل في قيادة التنمية الإنسانية المستقلة من خلال التخطيط التأشيري والتوافر على تطوير المشروعات المملوكة للشعب.
5. العدالة الاجتماعية
ضمان حد أدني من العيش الكريم لجميع المصريين من خلال شبكات فعالة للأمن الإنساني، ضمان حد أدني للأجور والمعاشات يرتبط بمستوى غلاء الأسعار، ووضع حد أعلى للأجور.
على وجه الخصوص، تضمن الدولة حدا أدني للعيش الكريم لغير القادرين وأصحاب الاحتياجات الخاصة.
تضمن الدولة ألا يحرم طفل من التعليم الأساسي (10 صفوف) راقي النوعية وألا يحرم طالب علم مجيد من المراحل الأعلى من التعليم، بسبب ضعف قدرة أهله المالية، خاصة من الفئات الاجتماعية المحرومة حاليا.
تضمن الدولة توافر الرعاية الصحية للجميع بغض النظر عن المقدرة المالية.