رئيس البورصة : حارس قضائي على أموال عائلة مبارك.. ولا إخطارات لتجميد أرصدة سرور و عزمي والشريف

قال محمد عبد السلام رئيس البورصة الأحد إن شركة مصر للمقاصة تعد حارسا قضائيا على أسهم وممتلكات الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته بالبورصة طالما صدر قرار بتجميدها من النائب العام. وأكد عدم إرسال النائب العام حتى الآن أية إخطارات لتجميد أرصدة زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية وفتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وصفوت الشريف أمين عام الحزب الوطني السابق.
ونفى في هذا الصدد أن تكون الشخصيات الثلاث قد قامت بعمليات بيع أو شراء للأسهم بالبورصة المصرية منذ معاودة نشاطها في 23 مارس 2011.
وأوضح عبد السلام الذي يشغل منصب رئيس شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي أنه في حال صدور قرار من النائب العام بتجميد أرصدتهم فإن القرار سيطبق فور صدوره ولن يطبق بأثر رجعي وذلك في حال قيامهم بعمليات شراء أو بيع قبل صدور القرار.
وأشار إلى أن البورصة ليس لديها بيانات بشأن ملكيات الأسهم للمتعاملين في السوق لافتا إلى أن ذلك من اختصاص شركة مصر للمقاصة.
وأوضح رئيس مصر للمقاصة أن تعيين مصر للمقاصة حارسا قضائيا ينطبق على جميع من يصدر ضدهم قرارات من النائب العام بتجميد أرصدتهم.
وأكد أن إداراتي البورصة أو المقاصة تتعاملان على وجه السرعة مع أي قرارات تصدر من النائب العام بشأن الأشخاص المتحفظ على أموالهم من الأسهم سواء كانوا من أسرة الرئيس السابق حسني مبارك أو غيرهم.
وحول آلية العمل بنظام الاربيتراج، أوضح عبد السلام أن تلك الآلية كانت موقوفة منذ تعليق العمل بالسوق إلا أنها عادت للعمل فور استئناف التداول بالبورصة.
ونوه إلى أن الخطة الخمسية لعمل البورصة والتي وضعها الرؤساء السابقون مستمرة لكن ربما يجري عليها بعض التعديلات إذا استدعى الأمر مشيرا إلى أن مشروع ربط البورصة المصرية ببورصة لندن لا يزال قائما وسيتم السير فيه فور اجتياز المرحلة الحالية.