أعلن كمال حسن علي سفير السودان المقبل لدىالقاهرة، ممانعة مصر الإضرار بالسودان حال قررت الانضمام لميثاق روما الذي يتمبموجبه الالتحاق بالمحكمة الجنائية الدولية.وقال كمال حسن علي في حوار مع صحيفة (الرأي العام) السودانية نشرته اليومالسبت إن مصر تمتلك خطة خاصة في هذا الصدد تشمل تأجيل تطبيق الاتفاقية لمدة سبعسنوات أو بإمضاء اتفاقية خاصة تستثني السودان من معاملات مصر مع الجنائية.ونفى كمال تخوفهم من زيارة الدكتور حسن الترابي الأمين العام لحزب المؤتمرالشعبي السوداني للقاهرة أخيرا، وقال إن علاقات السودان مع مصر أكبر من أن تتأثربشخص.وأعرب عن تفاؤله بمستقبل علاقات البلدين في ظل الروح الإيجابية التي تسودالجانبين في أعقاب نجاح ثورة 25 يناير المصرية.وأكد أن بلاده لا تسعى إلى علاقات بروتوكولية عادية مع مصر، وإنما إلى علاقةغير عادية تماما كعلاقات البلدين .. واصفا ما حدث في مصر بأنه ثورة حقيقية بمعنىالكلمة، وقال إن ثورة 25 يناير تأخذ أهميتها من كون مصر دولة محورية، وبالتاليفإن أي تغيير فيها يمتد إلى محيطها، وظهر ذلك في الموقف من القضية الفلسطينية،وقضايا التعاون العربي، وتوقع أن يمتد الأمر ليشمل حتى علاقات العرب بإفريقيا.واعتبر كمال حسن علي أن مصر ستكون مصدر إلهام للآخرين، خاصة وأن التغييرنموذجي وسلمي ووضع خارطة طريق واضحة للتغيير الديمقراطي، وسيكون لثورتهاامتداداتها الخارجية، ما ينعكس على العلاقة السودانية المصرية وسيادة روح إيجابيةبين البلدين ستنسحب على كل الملفات.وردا على سؤال إن كان من الممكن طي ملف حلايب ضمن هذه الروح ، قال كمال حسنعلي سفير السودان المقبل لدى القاهرة إن كل القضايا يمكن حلها ضمن هذه الروحالايجابية بما فيها قضية حلايب التي ظلت طيلة الفترة السابقة تشكل عقبة فيعلاقات السودان ومصر وبهذه الروح يمكننا الوصول إلى حلول وبالتالي نطوي هذاالملف الى غير رجعة.وحول تنفيذ اتفاق الحريات الأربع التي طبقها الجانب السوداني بينما تعرقلتطبيقها على الجانب المصري، أعرب عن اعتقاده بأنه في ظل الروح الجديدة يمكنتسهيلها، وأن تطبيقها من الجانب المصري يعطي إشارة للمواطن السوداني بحدوث نقلة،ولكنه أشار إلى أنه لا توجد مشاكل آنية في مسألة الحصول على تأشيرة لمصر وقطاعاتكبيرة من الشعب السوداني تدخل مصر دون تأشيرة.وأضاف سفير السودان المقبل بالقاهرة أنه مع متغير الانفصال، السودان يحتاجلوقفة من أمته العربية خاصة مصر، حيث أسهم بعد العرب عن السودان - مع عوامل أخرى- بما حدث في جنوب السودان حيث ترك السودان وحده يكابد مخططات قوى عظمى ماكرة فيتخطيطها.وقال السفير إن أحداث كادوجلي الأخيرة أظهرت ذلك، حيث تم الاستيلاء على خرائطمأخوذة بالأقمار الصناعية من داخل منزل عبدالعزيز الحلو رئيس الحركة الشعبيةبالولاية الذي زودته جهات - لم يسمها - بتلك الخرائط، ودعا كمال الأمة العربية أنتقف مع بده للحيلولة دون حدوث مشاكل في السودان الشمالي.وفي رده على سؤال عمن سيحكم مصر في الفترة المقبلة، قال كمال حسن علي سيحكمهاالشعب المصري .. معتبرا أن هذا يحدث لأول مرة تاريخيا.وأضاف أن في مصر إجماعا حول قضية السودان وأهميته بين كل القوى السياسية، وظهرذلك في الوفود الحزبية التي زارت السودان، وفي لقاءات الرئيس عمر البشير معالمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقوى المصرية المختلفة خلال زيارته الأخيرةللقاهرة، وأكد ثقته أن مصر لن تقدم على التخلي عن شىء من شأنه دفع العلاقات معالسودان.وقال كمال حسن علي سفير السودان المقبل لدى القاهرة إن مصر وخلال فترة حكمالنظام السابق كانت تستورد اللحوم من فنزويلا والأرجنتين والصومال في ظل وجودمشكل في وصول المنتج السوداني للسوق المصرية، مشاكل سببها أصحاب مصالح لا يريدونفتح السوق المصري للمنتج السوداني.وأضاف السفير أن الوضع اختلف الآن حيث توجد مجموعات قادمة للسودان للاستثمارفي مجال اللحوم، وللسودان إمكانيات مهولة في المجالين الزراعي والحيواني ومصر سوقكبير جدا وهو من شأنه أن يدفع علاقات البلدين بصورة كبيرة جدا.وحول موضوع سد الالفية الذي تعتزم إثيوبيا بناءه على النيل الأزرق، قال إنهكان محل نقاش مع المسئولين المصريين، واعتبر أن للسد إيجابيات كثيرة على السودانمنها تقليل الإطماء، وتوفير إمداد مائي وكهربائي مستقرين، كما أنه غير مخصصللزراعة وبالتالي من غير المحتمل استخدامه لأغراض زراعية تقلل من الحصص المائيةلدول الحوض .. مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تكوين لجنة فنية ثلاثية بين السودانوإثيوبيا ومصر تدرس آثار السد إيجابا وسلبا.وحول منح المصريين أراض زراعية وإن كان ذلك معاملة خاصة أم في إطار الاستثمارالعام، قال السفير إن توجه السودان هو التوسع في مجال الزراعة ما يجعله بحاجةللخبرات والتكنولوجيا ورؤوس الأموال، وهو أمر مفتوح لكل الدول، ومن باب أولى مصرلتحقيق نقل التجربة المصرية الزراعية المتقدمة وتحقيق التكامل الاقتصادي بينالبلدين عبر المصالح المتبادلة.وحول إمكانية فتح أبواب القبول للجامعات المصرية كما كان يحدث في أوقات سابقة،قال إن هذا مربوط بسياساتنا التي ارتأت في فترة ما أن يكون التعليم الجامعي كلهداخل البلاد وفوق الجامعي بالخارج.وأشار إلى أن مصر تعطي السودان تفضيلا كبيرا في مجال الدراسات فوق الجامعية،حيث هناك أكثر من الفي طبيب موجودين لتلك الغاية في الأراضي المصرية برسوم تساوي(10%) من رسوم باقي الجنسيات العربية والأجنبية.