خبراء: منع تركيا سفنها دخول الموانئ المصرية يصب في صالحنا

تشهد العلاقات المصرية التركية توترًا كبيرًا على كافة المستويات؛ لدعم تركيا للإخوان ووقفها بجانبها سواء كانت على حق أو لا، على حساب إرادة الشعب المصري وثورته وبات هذا واضحًا بعد قيام ثورة 30 يونيو، ورفض تركيا الاعتراف بالمستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت، كرئيس لمصر، وبدأت في تقليص استثمارتها، وتحجيم التعامل في مختلف المجالات، وخاصة في مجال النقل البحري والتجارة.
وتحاول تركيا إلغاء بعض مذكرات التفاهم والاتفاقيات الخاصة بتسهيل حركة التجارة بين البلدين، ونقل صادرتها عبر الموانئ المصري، ومنه ما يتم في العلن، ومنه من يتم بشكل ضمني أي إصدار تعليمات لرجال الأعمال والناقلين البحريين، بتقليص حجم التعاون مع مصر، مقابل تقديم دعم من الحكومة لهم، وذك يتم دون إعلانه بشكل رسمي.
ولعل ما جعلنا نتناول هذه القضية هو مافعلته تركيا خلال الفترة الأخير، عندما ألغت مذكرة تفاهم موقعة معها في أبريل 2012 تنص على تسيير خطوط ملاحية بنظامRORO بين الموانى التركية والموانئ المصرية؛ تمهيدًا لنقلها إلى الدول العربية، وكذا وضع الترتيبات بشأن خدمات النقل والترانزيت بالشاحنات المحملة ببضائع عبر أراضى البلدين لدول ثالثة.
وكشفت مصادر مسئولة رفضت ذكر اسمها، أن الحكومة التركية أصدرت قرارًا بدعم خطوط "الرورو" التي تنقل الصادرات التركية إلى دول الخليج عبر الأراضي والموانئ الصرية إلى السعودية مباشرًة بدلًا من دخولها مصر، في مقابل تحمل الحكومة رسوم عبورها قناة السويس بالكامل، رافضة الاعتراف بالرئيس الحالي المستشار عدلي منصور.
وأضافت المصادر أن تركيا تتحجج، بضعف عملية تأمين الشاحنات، أثناء سيرها برًا من ميناء بورسعيد إلى ميناء الأدبية، مشيرين أن مسئول مصري اعتذر عن تأمين الشاحنات قبل 30 يونيو، وهذا ليس سببًا، ولكن السبب هو دعم تركيا لجماعة الإخوان المسلمين وعدم اعترافها، بالرئيس المصري الحالي، مؤكدة أن التأمين يسير بصورة جيدة ولكن هناك مواقف واضحة للحكومة التركية المقربة من جماعة الإخوان المسلمين والداعمة لها، ضد الثورة المصرية وإرادة الشعب.
وأوضحت المصادر أن الخط "سيسا لاينز" الذي يأتي من ميناء أسكندرون بتركيا إلى ميناء بورسعيد، ومنه برًا إلى الأدبية، ثم إلى الأراضي السعودية ودول الخليج، توقف منذ 12 يوليو ، وأعلن عن قيام الرحلة المقبلة إلى السعودية مباشرًة، وسوف تتحمل الحكومة التركية رسوم عبور السفن قناة السويس دعمًا منها.
وفي سياق متصل، قال اللواء أحمد نجيب شرف، رئيس الهيئة العامة لموانئ بورسعيد، إن مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر وتركيا، بمثابة "بزنس" أو عمل متبادل بين البلدين، كل منهم يستفيد من الطرف الآخر، موضحًا أن إجمالي إيرادات المذكرة التي التي دخلت خزينة الدولة منذ بدء تفعيل المذكرة خلال الفترة من 28 أبريل 2012 وحتى 28 أبريل 2013 "5 ملايين" دولار.
وأضاف "شرف" أن تركيا لم تغل الاتفاقية رسميًا؛ لأنه لم يبلغنا أحد بإلغائها، مؤكدًا توقف الخط الملاحي "سيسالاينز" الذي يأتي بالصادرات التركية من ميناء "اسكندرون" إلى ميناء بورسعيد، عن دخول الميناء منذ 13 يوليو، متحججين بمشاكل مع الوكيل، أو ضعف عمليات التأمين.
ونفى "شرف" أنه يوجد ضعف في عمليات تأمين الشاحنات أثناء سيرها من ميناء بورسعيد إلى ميناء "الأدبية، أوبورتوفيق"، لأنه منذ بدء تفعيل الاتفاقية ووصول الشاحنات، لم تسجل حتى حالة تعد أو حادثة واحدة للشاحنات التركية، مؤكدًا أن الهيئة وضعت خطة كاملة لتسيير الشاحنات على الطرق، وتتولى القوات المسحلة عمليات التأمين بالكامل، وتقوم بمتابعة الشاحنات حتى شحنها على العبارات التي ستقلها إلى دول الخليج.
وتابع رئيس الهيئة: المستفيد الأكبر هي تركيا، لأن مصر تعتبر الآن هي المنفذ الوحيد لنقل صادرتها إلى الدول العربية، وجنوب إفريقيا، ولا يوجد أمامها أيضًا سوى قناة السويس وهي ملك مصر، مشيرًا إلى أنه منذ توقيع الاتفاقية وحتى الآن استقبلنا 17 ألف شاحنة.
وعن تأثر مشروع الربط العربي سواء "البحري، أو البري" بعد وقف الخطوط الملاحية التركية والتي تعتبر مرحلة تجريبية من المشروع، أكد اللواء مجمود حاتم القاضي، رئيس الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية، ونائب رئيس قطاع النقل البحري، أن وقف الخطوط الملاحية من قبل تركيا، اتجاه سياسي بعيد تمامًا عن التجارة، وهو موقف مرفوض لأنه يعتبر تدخل في الشأن المصري، لأن هذا يأتي دعمًا منها للرئيس "المعزول" الدكتور محمد مرسي.
وأكد رئيس الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية، أن مشروع الربط العربي لن يتأثر بوقف الخطوط الملاحية التركية، لأنه مشروع مستقبلي ومازال في المراحل التجريبية، لمعرفة العوائق والمشاكل الذي ستواجهه لتجنها في المستقبل، قائلًا إن "سوريا، ولبنان" من ضمن المشروع وحركة الملاحة بهم شبه متوقفه، فهل هذا يعني أن المشروع سيتوقف، فهي مسألة وقت، لحين استقرار الأوضاع في هذه الدول وسوف تستكمل وتدخل ضمن المشروع.
وأضاف "القاضي" أن تركيا لن تستطيع قطهع علاقتها مع مصر بشكل دائم، وسوف ترجع قريبًا؛ لأن لها استثمارت بالمليارات، كما أن مصر ذات ال 90 مليون نسمة أكبر سوق مفتوح في الدول العربية، موضحًا أنه في كل الحالات أحنا المستفدين، لأن السفن التركية ستضطر لعبور قناة السويس وسوف تدفع رسوم عبور أكثر بكثير من عائدات مذكرة التفاهم الموقعة بيننا.
وفي هذا السياق، قال عادل اللمعى رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، ورئيس المجلس المصرى التركى، إن توقف الخطوط ليست له علاقة بتوتر العلاقات السياسية مع الجانب التركى خلال الفترة الماضية على خلفية تصريحات المسئولين الأتراك المطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسى، والتى اعتبرتها مصر تدخلًا فى الشأن الداخلى، لافتاً إلى أن مجلس الأعمال خاطب السفارة التركية بالقاهرة لتسوية الخلاف بين مشغل الخطوط والوكيل المحلى.
يذكر أن الخطوط الملاحية مع تركيا بدأت فى أبريل 2012 عبر خط ملاحى يربط بين ميناءى شرق بورسعيد وميرسن فى تركيا، كما تم تدشين خط آخر بين ميناءى الإسكندرية التركى ودمياط فى شهر ديسمبر فى العام نفسه، وتستخدم تركيا تلك الخطوط فى نقل بضائعها إلى دول الخليج عبر الموانئ المصرية بديلاً عن سوريا التى تشهد صراعا مسلحاً منذ عامين.
وطالب "اللمعى" في تصريحات له، بضرورة الحفاظ على العلاقات التجارية مع الجانب التركى وعدم الإذعان لمطلب اتحاد الصناعات إلغاء اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، مشيراً إلى أن ذلك سيهدد بدوره حجم التبادل التجارى بين البلدين.
رئيس موانئ بورسعيد: الخط التركي متوقف ولا نعرف الأسباب
شرف: ما تتحج به تركيا من ضعف عمليات التأمين غير صحيح.. ولم تسجل حادثة واحدة لشاحناتها
القاضي: تركيا حولت علاقتها التجارية مع مصر إلى سياسية
"غرف الملاحة": منع تركيا لسفنها دخول الموانئ المصرية استفادة لمصر لأن رسوم قناة السويس أعلى