المالية: الخزانة والبنوك تحملا 40 مليون جنيه لدعم التاكسي الأبيض

قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية، إن الوزارة تدخلت مرتين لدعم أصحاب التاكسي الأبيض؛ بسبب الأحداث السياسية والأمنية التي مرت بها البلاد عقب ثورة 25 يناير، مشيرا أنها أجلّت أقساط 3 أشهر "يناير، فبراير، مارس" وكلف خزانة الدولة 36 مليون جنيه، بالإضافة إلي 4 ملايين أخري تحملتها البنوك المشاركة في ذلك المشروع.
وأضاف "جلال" في تصريحات صحفية له اليوم، أن حجم الأعباء المالية التي تحملتها الخزانة العامة للدولة تجاوز مليار جنيه بالنسبة لمشروع التاكسي الأبيض بمرحلتيه الأولي والثانية والتي استهدفت نحو 41 ألف صاحب سيارة، لافتا إلي أنهم استفادوا من صندوق إحلال المركبات بالوزارة، من أداء ضرائب المبيعات علي سياراتهم الجديدة بواقع 8300 جنيها مع إعفائهم من الجمارك بالنسبة للمكونات المستوردة بقيمة ألف جنيه، بالإضافة لتخفيض قيمة اقساط مركباتهم بحوالي 550 جنيه قسطا شهريا مقابل الحصول علي ميزة الإعلان عن كل سيارة جديدة.
وأشار "جلال" إلي تقديم الوزارة للجزء الأكبر من ذلك الدعم، نظرا لعدم إقبال شركات الدعاية علي الإعلان علي جسم السيارات بسبب ارتفاع أعدادها والظروف الاقتصادية التي مرت بها البلاد خلال تلك الفترة، لافتا إلي أن «المالية» تحملت مقابل تخريد السيارات القديمة بواقع 5 آلاف جنيه علي السيارة الواحدة.
وعلي نفس السياق، نفي "جلال" أن يكون هناك أي إجبار لسائقي التاكسي للاشتراك في المشروع، مؤكدا انه اختياري، وقانون المرور الجديد أتاح لأصحاب السيارات القديمة التي مر علي تاريخ تصنيعها أكثر من 20 عاما 3 طرق للتوافق مع أحكامه، أولها بيع السيارة لشخص آخر لترخيصها كملاكي مع الاحتفاظ برخصة التاكسي وحتي يتمكن من شراء سيارة جديدة من ثمن البيع لسيارته القديمة، أو شراء سيارة ملاكي مستعملة شريطة عدم مرور 5 سنوات علي تصنيعها وتحويلها لتاكسي، وثالثها أن يقوم صاحب السيارة بالمبادلة مع آخر دون مرور 20 عاما علي تصنيع السيارتين، مشددا علي أن هناك أعدادا كبيرة كانت راغبة في الاشتراك في مشروع التاكسي الأبيض.
وأوضح "جلال" عدم صحة ما يتم تداوله بشأن المبالغة في أسعار السيارات الجديدة، لافتا إلي أن تلك الأسعار لم تتغير منذ عام 2009 رغم زيادة سعر صرف الدولار، مشيرا إلي أن الوزارة تعاملت مع شكاوي عيوب صناعة بعض انواع السيارات من خلال مخاطبة وزارة الصناعة لتشكيل لجنة لفحص صحة الشكاوي لمقدمة.
وأضاف "جلال" أن وزارة الصناعة استجابت وشكلت لجنة دائمة لفحص الشكاوي للتوصل لحلول مرضية لأصحاب السيارات المعيبة، بجانب تدخل «المالية» لتعويض من تعرضت سيارته للسرقة أو الهلاك الكلي خلال الفترة من يناير 2012 وحتي 30 يونيو 2012، وتم تسليمهم سيارات بديلة واستثنائهم، لافتا إلي أن تلك الفئات استفادت من المشروع مرتين، بالإضافة لمساعدة المتعثرين منهم في سداد القروض لدي البنوك من خلال جدولة الديون المستحقة عليهم.
ونفي "جلال" ما أشيع عن وجود منحة مقدمة من البنك العربي الإفريقي بقيمة 282 مليون دولار بالنسبة لمشروع التاكسي الأبيض، لافتا إلي أنه لا يوجد أي دعم داخلي أو خارجي لذلك المشروع، مشيرا إلي أن ما حدث كان مجرد تفاوض قرض من البنك المذكور لصالح ناصر الاجتماعي بقيمة 150 مليون دولار، دون يوقع هذا الاتفاق أصلا.
وأشار "جلال" إلي مساهمة المشروع في إضفاء صورة حضارية لشوارع العاصمة وزيادة دخل اكثر من 41 ألف أسرة، بالإضافة لتنشيط قطاع صناعة السيارات والقطاعات المغذية لها.