«الوساطة الأجنبية» ما بين حل للأزمة المصرية واقتحام للشأن الداخلي

حجازي: الأطراف الخارجية قادرة على تبصير التيار الإسلام السياسي بحقائق يريد أن يتغافل عنها
غباشي: الوساطة الأجنبية يوضح استمرارية إيمان السياسيون المحنكون بمبدأ الخواجة
سلمان: الموافقة على التدخل ربما ترضي الإسلاميين وتسمح بفض الاعتصام بدون إراقة المزيد من الدماء
تصدرت المشهد السياسي في الساعات القليلة الماضية، نتائج للقاءات ومحادثات بين الحكومة والقوى السياسية ومؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي، وبين دبلوماسيين أجانب، مؤكدين جميعًا أنها لمحاولة الوقوف على حقيقة مشهد 30 يونيو، ولكن دون وضع إطار أو مسمى جاد لتلك الجهود الدولية، أو إعلان نتائج محددة لتلك المباحثات.
وفي هذا الشأن، أكد الدكتور مصطفى حجازي، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية، على رفضه لوصف الجهود التي تقوم بها حاليًا بعض الأطراف الدولية والعربية في المشهد السياسي المصري بأنها جهود وساطة، موضحًا أنها ليست جهود إدارة مفاوضات أو جهود الغرض منها قيام طرف خارجي بتقديم تصوره هو لإيجاد حل لما يحدث في الشارع المصري، من تجمعات وصلت لحالة عدم السلمية.
وقال حجازي ل"البديل" : "إن حقيقة الأمر أن لدينا أطرافا دولية، شركاء في المجتمع الدولي، حريصون على أن يقفوا على حقيقة الأزمة عن قرب" ، لافتًا إلى أن هذه الأطراف في أغلب الأحوال لديها علاقات مع الطرف الموجود في الشارع، وهم جماعة الإخوان ، ولديهم نوع من العلاقات السابقة التي قد تعين في تبصير التيار الإسلام السياسي بحقائق يريد التيار أن يتغافل عنها، أو قد يكون في بعض الأحيان لا يرى بعضها.
وتابع : "ومن ثم فإنه يمكن تسمية تلك الجهود بأنها جهود تبصرة أي للوقوف على حقائق الأمور للطرف الخارجي من الدرجة الأولى ومجتمعه وإعلامه، ثم محاولة مساعدة الطرف المتعنت الموجود في الشارع الذي هو طرف الإخوان من خلال ما لديهم من ولاءات لهذه الجهات لأنهم في بعض الأحوال لا يريدون أن يسمعوا حقائق الأمور دون تزيد أو خيالات".
وفيما يتعلق بمضمون المفاوضات، إذا كانت تقتصر على فض الاعتصامات، أم محاولة إعادة الجماعة للمشهد السياسي مرة أخرى، قال المستشار السياسي لرئيس الجمهورية : "القراءة الصحيحة تقول أن هناك واقعًا مصريًا جديدًا بعد 30 يونيو، جاء بشروطه وهي ملزمة لنا جميعا كمصريين، لا يستطيع أحد أن يملي شروطه هو على المستقبل، خاصة إذا كان هو الماضي الذي تم إنهاؤه بهذا المستقبل الجديد".
فيما قال الدكتورمختار غباشي، رئيس الوحدة السياسية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن السماح بالوساطة الأجنبية لحل الأزمة المصرية، يوضح استمرارية إيمان السياسيون المحنكون بمبدأ "الخواجة"، مشددًا على أن المتواجدين في اعتصام رابعة والنهضة وغيرها من ميادين مصر من مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسي، هو شأن مصري لا يسمح لأحد التدخل به، حتى وإن استعان مؤيدو الرئيس بأحد الأطراف الخارجية، بسبب غضبهم من القوى الثورية، فلابد من تأكيد رفض الدولة على ذلك.
وأشار غباشي إلى أن العلاقات المصرية الأمريكية لها أبعاد أخرى، فالمعونات والتعاون العسكري بين البلدين، جعل مصر مدينة للولايات المتحدة بعدد من الأمور، وربما تلك المعونات هي التي سمحت بزيارة آشتون الأخيرة، وغيرها من ممثلي الاتحاد الأوروبى إلى الرئيس السابق محمد مرسي، في الوقت الذى لم تقابله أي شخصية مصرية أو منظمات حقوق الإنسان.
ومن جانبه قال الدكتور محمود سلمان، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الحديث بالسماح للوساطة الأجنبية، حديث سطحي، حيث من الضروري تحديد المحاور التي تحدد نوع هذا التدخل، وعما إذا كان لإنهاء الأزمة وفض الاعتصام فقط، أم سيكون له جذور أخرى.
وأكد سلمان على أن الموافقة على التدخل في فض الاعتصام، ربما ترضي الإسلاميين، وتسمح بفض الاعتصام بدون إراقة المزيد من الدماء، ولكن لابد أن يتم ذلك بعد وضع شروط يحددها الفريق أول عبد الفتاح السيسي، ليقتصر الأمر على فض الاعتصام فقط، مشيرًا إلى أن أنصار تيار الإسلام السياسي غدوا أكثرعنفًا من ذي قبل، ولن يرضوا بأي من الحلول السياسية التي يتم طرحها من قبل القيادات السياسية.
وأوضح أن الحل يكمن في العمل السريع على إنهاء ذلك الاعتصام بأقل الخسائر، لأن المؤيدين يحملون الأسلحة في تلك الاعتصامات، وفضها لن يكون بمثل تلك السهولة التى يتخيلها البعض.