خبراء: توجه الأردن لرفع أسعار الطاقة ينذر بغضب شعبي عارم

يخطط الأردن لرفع أسعار الكهرباء الشهر المقبل، بعد أن ضاعف الضرائب على الهواتف المحمولة، بهدف التخفيف من عجز موازنته، رغم تحذيرات الخبراء من أن هذه الإجراءات ستثير غضبا شعبيا عارما.
ووفقا لما جاء في "القدس العربي" اليوم، فإن المملكة التي تعاني من شح الموارد الطبيعية، ودين عام تجاوز 23 مليار دولار، تحاول تخفيف عجز موازنة عام 2013 الذي قدر بنحو ملياري دولار، وأن تعالج في الوقت ذاته ما ترتب على الانقطاع المتكرر لإمدادات الغاز المصري، ويقول مسئولون في قطاع الطاقة أن تكرار تفجير الخط الذي يزود المملكة بالغاز المصري، وكانت عمان تعتمد عليه في إنتاج 80% من طاقتها الكهربائية، يكبد الأردن مليون دولار يوميا على الأقل.
ولذلك، تعتزم الحكومة رفع أسعار الكهرباء بنسب تصل إلى 15% بعد أن رفعت قيمة الضرائب على أجهزة الهواتف المحمولة بنسبة16% ، وعلى خدماتها بنسبة 24% لتخفيف عجز موازنتها التي بلغ حجمها لعام 2013 نحو 10,5 مليار دولار، ويقول المحلل الاقتصادي "يوسف منصور" لوكالة "فرانس برس" إن هذه الإجراءات خاطئة كليا وغير محسوبة وتعني عدم وجود فهم شامل لدى الحكومة للوضع الاقتصادي.
ويضيف "منصور" الرئيس التنفيذي لمجموعة "انفيجين" الاستشارية، أنه عند رفع الأسعار والضرائب يقلل المواطن استهلاكه وإنتاجه وفي كلتا الحالتين تنخفض إيرادات الحكومة، وقدر "منصور" نسبة التضخم للعام الحالي بنحو 7% مع معدل نمو اقتصادي 2,6%، فيما تشير الإحصاءات الحكومية إلى أن نسبة التضخم بلغت 6,5% والنمو الاقتصادي 3,5%.
ومن جهته، قال الوزير السابق "جواد العناني" رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الأردني، لوكالة "فرانس برس"، "عندما تزيد الحكومة الضرائب والأسعار، يتساءل المواطن ادفع كل هذه الضرائب مقابل ماذا؟ ويشكو من ضعف الخدمات الحكومية"، وأضاف "العناني"، "الأردن يستطيع لو ضبط إنفاقه أن يحقق التنمية"، مشيرا إلى ضرورة تخفيف الدعم الحكومي للسلع، وتوجيهه إلى الفئات التي تحتاجه، وتوقع "العناني" أن يصل معدل التضخم إلى 8,2% بحلول نهاية هذا العام.
ورأى أن هذا معدل مرتفع، وعلى الحكومة أن تواجه المواطن بالحقائق، وان تضع خطة واضحة وسياسات واضحة لمعالجة المشكلات الأساسية، وهي الطاقة والمياه والاستثمار والفقر والبطالة، محذرا من أن المواطنين الذين يتقاضون رواتب متدنية سيقومون بمزيد من الاحتجاجات.
ويبلغ معدل البطالة رسميا نحو 14% في المملكة التي بلغ تعداد سكانها 6,8 مليون نسمة 70% منهم تحت سن 30 عاما، فيما تشير تقديرات غير رسمية إلى أن معدل البطالة يتراوح ما بين 22% و30% في بلد يبلغ فيه الحد الأدنى للأجور 211 دولارا شهريا.
ويستضيف الأردن 550 ألف لاجئ سوري منذ بدء الأزمة في بلدهم في مارس 2011، واشتكت عمان مرارا من أن تدفق هذا العدد الكبير منهم إلى المملكة استنزف مواردها الشحيحة مثل المياه والطاقة وأدى إلى مشكلات اجتماعية.
وقرر صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي منح قرض بقيمة 385 مليون دولار للأردن، في إطار خطة مساعدة قيمتها ملياري دولار منحت للمملكة لمواجهة الصدمات الخارجية بما في ذلك تدفق اللاجئين السوريين.