"القوى العاملة" تتلقى المقترحات مكتوبة حول قانون الحريات النقابية خلال أسبوع قبل عرضه على الرئيس

انتهت مساء أمس الخميس، جلسة الحوار المجتمعي التى عقدها كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، مع ممثلى النقابات العمالية المستقلة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بحضور ممثلى أصحاب الأعمال والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وممثلى منظمة العمل الدولية، وعدد كبير من منظمات المجتمع المدنى، وبحضور الدكتور احمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة الأسبق، ووزير التضامن الاجتماعى الحالي.
من جانبه أكد علاء عوض، المتحدث الرسمى لوزارة القوى العاملة والهجرة، في بيان له أمس الخميس، أن الوزير قرر تحديد جلسة حوار أخرى ستكون أوائل الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، من أجل إنجاز صدور هذا القانون ، الذى تأخر كثيرا نتيجة للظروف السياسية التى مرت على مصر خلال العامين الماضيين، منوها إلى أن الوزير لديه رغبة واصرار على عدم تأخير القانون أكثر من ذلك.
وأوضح عوض أن أبو عيطة، أعطى مهلة الأسبوع القادم بأكمله من أجل مراجعة التعديلات التى أدخلت من قبل وزارة العدل على الصياغة الخاصة بالقانون حتى يتم التوافق حولها، مضيفا أن الوزارة تتلقى أى ملحوظات على هذة الصياغة مكتوبة خلال الأسبوع، ليتم دراستها وصياغتها مرة أخرى إدراكا للوقت.
فيما قال الدكتور أحمد البرعي، إن المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء التى يترأسها الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء، ستبحث خلال الأيام المقبلة الحد الأدنى للأجر.
وأضاف البرعي ، أن اللجنة ستعقد لقاءات خلال الأيام المقبلة مع عدد من رجال الأعمال للاستماع الى أرائهم فى الحد الأدنى للأجر والحد الأدنى للتأمين على المعاش .
وقال البيان إن الدكتور يوسف القريوتى، مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أكد أن هناك التزام على مصر بتقديم تقرير لمجلس المنظمة حتى يتم رفع أسم مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية، مضيفا أن القيادات والاتحادات العمالية لو بدأت فى مناقشة مشروع قانون النقابات العمالية، فإنه لم ينتهى قبل عام على الأقل.
وأبدى حسنى سعد، المستشار القانونى لاتحاد العمال، اعتراضه على إقرار مشروع قانون الحريات النقابية من قبل العمال، ورفعه لرئاسة الجمهورية لاقراره، مؤكدا أنهم لم يستلموا الصيغة الأخيرة لمشروع القانون حتى يبدوا رأيهم فيه.
من جانبهم تمسك ممثلو النقابات المستقلة بإقرار القانون، ورفعه للرئاسة لصدور مرسوم قانون به، خاصة وأن المشروع أخذ الكثير من الوقت لصياغته.
كما قرر المشاركون فى جلسة الحوار حول قانون الحريات النقابية، عقد جلسة أخرى بعد أسبوع، وذلك لإعطاء فرصة للقوى العمالية والاتحادات المشاركة لدراسة القانون وإبداء ملاحظاتها على مشروع القانون.