الجارديان: الانتخابات وحدها لا تستطيع التصدي للفساد وهناك حاجة لإصلاح جذري بمصر

ذكر "عمر روبرت هاميلتون"، صانع الأفلام المستقل ومنتج مهرجان فلسطين للأدب ويقيم بين القاهرة ولندن، فى مقال له بصحيفة "الجارديان" البريطانية أن غلاف العدد الأخير لمجلة "التايم" الأمريكية صنف المصريين بانهم " أفضل متظاهرين فى العالم"، و"أسوأ ديمقراطيون في العالم".
وقال "هاميلتون": إن جهل هذا الغلاف يبرز سؤالًا رئيسًا: "هل هو أكثر ديمقراطية أن تنتخب ديكتاتورًا أو تسقطه؟"، مشيرًا إلى الديمقراطية – على أقل تقدير – تعني وجود سلطة قضائية مستقلة، حقوق إنسان، حرية صحافة وانتخابات شفافة، وإن مصر حصلت على الانتخابات فقط.
وأضاف الكاتب أن "محمد مرسى" تم انتخابه لأنه كان أهون الشرين، وأنه وقف في ميدان التحرير ووعد بأنه يمكنه الوصول لأهداف الثورة، وبعد ذلك، سجنت حكومته واغتصبت وعذبت وقتلت مواطنيها مثل أي حكومة مصرية قبل ذلك، أما الآن، فقد سقط، مشيرًا إلى أن الانتخابات وحدها لن تكون كافية في مصر؛ لأن هناك سياقًا تاريخيًّا وجغرافيًّا للبلد يحدد ما هو ممكن وغير ممكن من خلال صناديق الاقتراع.
ويستند هيكل الدولة المصرية على طبقات من التاريخ الاستعماري والعسكري، كل مبنى على الماضي لوضع الدولة فوق الشعب، ف"محمد علي" حكم مصر من عام 1805 حتى 1848، وأنشأ نظام الملكية الخاصة للأراضي، والجيش الحالي لمصر، والفرنسيون أعادوا تصميم القرى وبناءها لإنساء وتقنين وترسيخ الشرائح الطبقية، أما الإنجليز أقاموا حكومة مركزية وعينوا العمد تحت إشراف وزارة الداخلية.
وبعد ذلك، أنشأ "عبد الناصر" والضباط الأحرار جهازًا أمنيًّا ضخمًا لمراقبة ثورتهم، ومن بعده الانفتاح غير المنظم – على حد قول الكاتب – ل"انور السادات" وفتح البلاد للاستثمارات الخارجية، وخلق طبقة جديدة من نخبة رجال الأعمال الذين نضجوا بشكل مريح في سنوات "مبارك" الذى وسع نطاق الدولة البوليسية، وأزال السلطة المباشرة من الجيش.
وبحلول عام 2011، بعد 200 عام من السياسات المتعاقبة التي تهدف إلى تركيز السلطة وتورط السياسة في دائرة لا يمكن اختراقها وغير خاضعة للمسائلة تتكون من المال والنفوذ وحفنة من المؤسسات الرئيسة والجنود ورجال الأعمال الأقرب إلى الأسرة الحاكمة.
وتساءل الكاتب: "كيف يمكن للديمقراطية أن تصل بدقة مع صناديق الاقتراع بعد تسعة أشهر؟".
كما قال: إن هياكل الاقتصاد العسكرية والاجتماعية فى مصر كانت مزورة من قِبَل مخطط القهر الاستعماري، مشيرًا إلى مثالين، الأول عندما وقَّعت مصر اتفاقية السلام مع اسرائيل عام 1979، أصبحت مصر ثاني أكبر بلد في العالم في الاستفادة من المساعدات العسكرية الأمريكية.
وفي عام 2005، بدأت حكومة "مبارك" في بيع الغاز الطبيعي لاسرائيل بأسعار أقل من سعر السوق، واستمر حتى العام الماضي حيث تم تعليق الصفقة تحجت ضغوط شعبية.
أما المثل الثاني يتمثل في استغلال بريطانيا أثناء احتلالها لمصر للقطن المصري في الثورة الصناعية الخاصة بهم.
وأضاف الكاتب أن تلك الأنظمة المحلية والدولية خلقت مصفوفة من السيطرة والفساد وعدم المساواة التي اخترقت كل جوانب الحياة المصرية، وأن صناديق الاقتراع ليس من شأنها أن تعطي أي رئيس جديد السلطة أو القوة للتصدي لهذه القضايا.