مثقفون : الحكومة الجديدة لا تحقق شروط العدالة الإجتماعية

رغم أن تحقيق العدالة الإجتماعية كان أحد أهم المطالب التي نادت بها الجماهير المصرية التي شاركت في ثورة 25 يناير ومن بعدها ثورة 30 يونيو إلا أن هذا المطلب يبدو أنه لم يخرج عن كونه مجرد شعار هتفت به الجماهير المصرية الكادحة ، ففي الوقت الذي ينتظر فيه المصريون تحقيق العدالة وإزالة الفوارق الإقتصادية بين الطبقات بعد 30 يونيو ، جاءت الإختيارات التي رشحت لرئاسة الحكومة المصرية ذو اتجاهات رأسمالية بحته ، حيث تم اختيار حازم الببلاوي لتشكيل الوزارة الجديدة ، ود- زياد بهاء الدين نائبا له وكلاهما ينتمي الي مدرسة تؤمن بأن اقتصاد السوق يوفر الحاجات لمن يدفع فقط ، و هنا تبقي احتياجات غير القادرين حبيسة في نفوسهم.
هل ستظل العدالة الإجتماعية مجرد شعار يهتف به الفقراء والكادحين؟
سؤال طرحناه علي عدد من المثقفين الذين أجمعوا علي أن شروط ومواصفات العدالة الإجتماعية لا تتحقق في ظل التوجه الرأسمالي للحكومة الجديدة.
" في ظل الإنهيار الإقتصادي وازدياد معدلات الفقر كنت متوقع أن تكون الحكومة الجديدة ذو توجه اشتراكي ولكن يبدو أن أمريكا ستحكمنا مره أخري"
هكذا تحدث إلينا الكاتب والروائي الكبير صنع الله إبراهيم حيث يقول "أننا الآن لا يلزمنا اقتصاد رأس المال الذي لا يعبأ بالفقراء بل كنا نحتاج الي حكومة إشتراكية تتأخذ قرارات من خلالها نقف علي أعتاب العدالة الإجتماعية" ، ويضيف إبراهيم " حازم الببلاوي قد يكون خبيرا اقتصاديا كبيرا ولكن توجهه الرأسمالي لا يجعله يعبأ كثيرا بهؤلاء الفقراء الجوعي الذين شاركوا في ثورتي 25 يناير و30 يونيو ولذلك أري أن ملامح الفشل تخيم علي هذه الحكومة التي جاءت لتقتل الفقراء وتزيدهم فقرا".
ويمضي قائلا: " الببلاوي كان يناسب نظام مبارك الإقتصادي أم إذا كنا نحلم بنظام اقتصادي يتكاتف مع الفقراء فأعتقد أنه غير مناسب علي الإطلاق وأتذكر حديثا له قال فيه حرفيا أنه لا يجب الإلتفات الدائم للفقراء وتعطيل المشروعات الكبري".
ويختتم حديثه بقوله: "يبدو أن أمريكا ستحكمنا مره أخرى رغم دعوات الإستقلال الوطني ، فقد حكمتنا في عهد الإخوان وتأتي لتحكمنا مره أخرى عن طريق الحكومة الجديدة ذات التوجه الرأسمالي"
من ناحية أخري يري الكاتب والسيناريست محفوظ عبدالرحمن أن تحقيق العدالة الإجتماعية مرتبط بالقوي التي تطالب بها وهي قوى لا وجود لها علي حد قوله ، ويضيف: "القوي المطالبة بالعدالة الإجتماعية ليست جزءا من المعادلة السياسية التي تهتم بالإصلاح الرأسمالي فقط ومن هنا فالمطالبه بها لابد وأن تأتي من خارج التشكيل الوزاري".
ويؤكد محفوظ ضرورة تشكيل النقابات المستقلة والأحزاب اليسارية ضغطا من أجل تحقيق العدالة الإجتماعية التي لا يراها مطروحة علي أجندة الأحزاب الليبرالية.
ويتابع قائلا: "لا بد أن نسأل أنفسنا سؤالا ، هل نريدها ثورة أم نصف ثورة ؟ إذا كنا نريدها ثورة فلابد من اتخاذ قرارات ثورية وهنا تتحقق العدالة الإجتماعية ولكن من الواضح أننا نريدها نصف ثورة ويبدو الأمر كما لو أننا عدنا الي الفلول ، بل عدنا مره أخري الي ارضاء أمريكا ، فرئيس الحكومة الجديدة ينتمي الي المدرسة الرأسمالية التي ستحاول ارضاء الطرف الأمريكي علي حساب فقراء الشعب".
ويرى الناقد الدكتور صلاح السروي أن الإعلان الدستوري الجديد به كثير من المشكلات التي تعوق تحقيق العدالة الإجتماعية، مشيرا الي عدم وجود نصوص متعلقة بالفقراء والكادحين بشكل مباشر.
ويؤكد السروي أنه لن يكون هناك استقرار وتقدم في مصر إلا بعدالة إجتماعية حقيقية لافتا الي أن الجماهير التي نادت بالعدالة الإجتماعية في ثورة يناير هي نفسها الجماهير التي نادت بها في ثورة 30 يونيو ومن المؤكد أنها ستخرج مره أخري لتطالب بها في ظل نظام سياسي يسد آذانه أمام هذا المطلب تحديدا.