اتحاد كتاب مصر يطالب بالمشاركة المجتمعية في كتابة الدستور

أرسل اتحاد كتاب مصر خطابا إلى الرئيس المؤقت المستشار "عدلي منصور" يحذر فيه من خطورة تكرار أخطاء ثورات مصرية وعربية سابقة, اكتفت بالقانونيين وبالناشطين السياسيين في كتابة الدستور, ولم تعط مساحة المشاركة الفاعلة لبقية فئات المجتمع وأطيافه النقابية والفئوية.
وأكد الإتحاد في خطابه أن دستور بلد بحجم مصر هو أهم من أن تستأثر به أقلام القانونيين فحسب، لافتا إلى أن روح مصر العميقة كامنة وحاضرة في الوعي النوعي لكتابها ومفكريها وفنانيها ومثقفيها ونقابييها من مهندسين وصيدليين وأطباء, وعمال وفلاحين وطلاب ومبدعين وهم الأجدر بالتعبير عن نبض الأمة المصرية وتاريخها الممتد.
وأشار الإتحاد إلى أن الدستور السابق جاء مفرغًا من الروح المصرية الصميمة المرتبطة بتاريخها الممتد, وأنماط إنتاجها الثابتة, وما فرضته هذه الأنماط من سمات ثقافية ودينية على هذا الشعب, بل ويؤكد أن الدستور كُتِبَ دون أساس منهجي وفلسفي حديث يقوم عليه, و كان في حقيقته دستورًا مفصلاً على مقاس أزمة, بل إنه كان دستور أزمة في الواقع.
وتابع " إن مصر الثورة تحتاج إلى دستور حديث داعم لعناصر هوية جمعية يجب إذكاؤها في الوعي العام بصفتها متخيلاً قادرًا على دعم الروح الوطنية الوثابة في تحديها الثقافي والمعرفي الحديث.
واقترح الإتحاد البدء في إنشاء لجنة تأسيسية كبرى موسعة, مكونة من مجالس إدارات كل النقابات المصرية المنتخبة, مهنية كانت أو غير ذلك, فضلا عن ممثلين للأزهر والكنائس المصرية, وممثلا عن العقائد الأخرى, بالإضافة إلى أعضاء مجلس القضاء الأعلى, وعددًا من الشخصيات العامة, وعددًا متخصصًا و مختارًا من فقهاء الفكر الدستوري الحديث والمقارن بخاصة, فضلا عن مجالس الأحزاب والحركات السياسية المنتخبة, ورؤساء اتحادات طلاب الجامعات المصرية.