عين رئيس المحكمة الجنائية الدولية "سونغ سانغ هيون" هيئة من ثلاثة قضاة هذا الأسبوع لدراسة المعيقات الأولية التي قد تعترض فتح تحقيق جنائي ضد إسرائيل، على خلفية الهجوم على السفينة التركية "مافي مرمرة.". و فتح التحقيق ضد إسرائيل جاء بناء على طلب تقدمت به دولة جزرالقمر، على خلفية الهجوم الذي شنته قوات الكوماندوز الإسرائيلية ضد أسطول لكسر الحصار البحري على غزة برعاية تركية في شهر مايو عام 2010. و قتل في الهجوم على سفينة "مافي مرمرة" التركية تسعة مواطنين أتراك بعد أن اشتبك الركاب مع الجنود الإسرائيليين الذين هبطوا على متن السفينة من المروحيات، حسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية اليوم. وهذه هي المرة الأولى التي تدرس فيها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إمكانية فتح تحقيق ضد إسرائيل علما أنها لم تنضم إلى المحكمة الجنائية الدولية. وكانت السلطة الفلسطينية قد تقدمت بطلب لفتح تحقيق ضد إسرائيل في أعقاب العدوان على قطاع غزة عام 2009 والذي أطلقت عليه إسرائيل عملية "الرصاص المصبوب"، غير أن الطلب قوبل بالرفض لأن السلطة الفلسطينية لم يكن معترف بها كدولة، أما جزر القمر، والتي هي عضو في المحكمة الجنائية الدولية، فتقول إنه يحق لها أن تتقدم بطلب لفتح تحقيق ضد إسرائيل لأن إحدى السفن في الأسطول الذي كان متجها إلى غزة كانت قد غيرت تسجيلها قبل أن تبحر ببضعة أيام، وعليه فإن الهجوم الإسرائيلي استهدف سفينة ترفع علم جزر القمر. وكانت جزر القمر تقدمت بالطلب بتاريخ 14مايو عن طريق شركة محاماة واستشارات قانونية تركية، بدوره أفاد المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية فاتوبنسودا، إنه قبل البدء بالتحقيق لا بد من إجراء تحقيق أولي لمعرفة ما إذا كانت الجرائم التي يدور الحديث عنها خطيرة بما يكفي لتدخل المحكمة الدولية، والتي منذ تأسيسها عام 2002 لم تتطرق سوى للجرائم التي ذهب ضحيتها المئات أو الآلاف. اخبارمصر-البديل