قيادي بالإنقاذ: الخلاف حول رئيس الوزراء تلاشى بعد الإعلان الدستوري

قال مجدي حمدان، القيادي بحزب الجبهة الديمقراطية وعضو جبهة الإنقاذ، إن أسباب الاختلاف حول رئيس الوزراء تلاشى بعد الإعلان الدستوري وتحديد صلاحياته، لذا فإن كون رئيس الوزراء مستقل أو حزبي لن يغير من الأمر شيئاً .
وأشار حمدان، في تصريح خاص ل"البديل"، اليوم، إلى أن الإعلان الدستوري في مجمله خرج بمواعيد تبدو متفاءلة إلا أن الوضع الراهن وخاصة بعد النشاط الدموي والإرهابي لجماعة الإخوان، قد يطيل من الفترة الانتقالية لمدة لن تقل عن 9 أشهر .
وأكد القيادي بحزب الجبهة الديمقراطية، أن المادة 32 من الدستور كان يجب أن تكون أكثر شمولاً، أو أن توضع مادة توضيحية خاصة بالقوانين التي خرج بها مجلس الشورى المنحل، وخاصة قوانين الضرائب على الدخل وقانون الصكوك الشهير بقانون بيع مصر وقانون الجمعيات الأهلية، لافتا إلى انه يجب في خلال الفترة القليلة القادمة مراجعة كافة العقود التي ابرمها هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، لأنها لم تحظى بقبول مجتمعي .