دعت وزارة الخارجية الروسية اليوم، مجلس الأمن الدولي إلى إجراء تحقيق في التوريدات المحتملة للأسلحة الليبية إلى سوريا، وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية "ألكسندرلوكاشيفيتش" إن موسكو ستطرح على مجلس الأمن الدولي اقتراحا رسميا بشأن التحقيق بخرق حظر توريد واستيراد الأسلحة المفروض على ليبيا. وأوضح لوكاشيفيتش في مؤتمر صحفي أسبوعي أن بلاده كلفت مندوبها الدائم لدى الأممالمتحدة بتقديم اقتراح روسي إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن. وقال الدبلوماسي: "إذا تم تأكيد هذه الوقائع، فإننا أمام خرق جسيم للقرار الدولي بشأن حظر الأسلحة"، وأوضح أن الاقتراح الروسي بشأن التحقيق يعتمد على مواد نشرت بصورة علنية وكشفت عن العديد من الخروقات المتعلقة بالالتزام بالحظر المفروض على نقل الأسلحة من وإلى ليبيا. وأضاف أن المقالات التي نشرت في وسائل الإعلام الغربية دفعت بروسيا إلى الاعتقاد بأن الوضع يتطلب تدخل لجنة العقوبات الأممية.