نواب الكتلة المدنية بمجلس الشورى هم أول من استجاب لدعوة العصيان المدني التي نادت بها القوى الثورية، حيث أعلن أغلبهم الاستقالة اليوم – 10 نواب- احتجاجا على ما وصفوه بمشاهد القتل والترويع التي شهدها عدد من محافظات مصر أمس، معلنين انضمامهم لما وصفوه بالإرادة الشعبية التي تنادي بإسقاط النظام، وقال أحدهم أنهم في انتظار استقالة 70 نائبا هم باقي كتلة المستقلين. النائب المستقيل سامح فوزي قال إن سيلان الدماء والعنف الذي جرى أمس وغياب التوافق مع النظام الحاكم جعلنا ننحاز للشعب الذي انتخبنا وأودع ثقته فينا ولذلك قررنا الاستقالة. وأشار إلى أنهم كتيار مدني رفضوا كل القوانين المقيدة للمجتمع مثل قانون الجمعيات الأهلية و السلطة القضائية وكذا كل القيود التي توضع على الإعلام. الدكتور ماجد العقاد، عضو المجلس قال : كنت طول المدة الماضية ألح عليهم في مسألة الاستقالة التي جاءت متأخرة ولو كانت في توقيت مبكر عن ذلك لعٌجل سقوط نظام الإخوان المسلمين، لأن الشعب تفتحت عينياه ولا يمكن الضحك عليه. واستبعد العقاد فكرة خوض الانتخابات البرلمانية باعتبارها حلا للخروج من المأزق السياسي القائم قائلا: " مفيش شيء يقول إن فيه انتخابات لأن جماعة الإخوان ستعطلها لعلمها أن النتيجة ليست في صالحها" مؤكدا أن التمرد والاستقالات من مؤسسات الدولة هو الحل، مشيرا إلى أنه في انتظار استقالة 70 نائبا. من جهته قال النائب المستقيل نبيل عزمي واصف: " إن الاستقالات التي تم إعلانها اليوم هي نتاج اجتماع تم منذ 3 أيام وقلنا لو حدث عنف أو إسالة لدماء المصرين على الأرض من إسلاميين أو مدنيين سوف نتقدم باستقالتنا لأن دم المصريين فوق أية منصب أو أية مصلحة. واختلف معهم النائب عن التيار المدني ممدوح رمزي الذي رفض الاستقالة إن الاستقالات التي تم الإعلان عنها اليوم السبت يتحمل مسئوليتها من قام بها، مشيراً إلى أن هناك محاولات تهدف إلى عمل "شو إعلامي" ليس إلا.. وأضاف قائلا: "هم معتقدين أن نهاية الإخوان المسلمين بكرة.. لكن بقولهم لما نص مصر أو ربعها يموت يبقى ساعتها دي نهاية الإخوان"، مؤكداً أنه لم يذهب إلى الاجتماع الخاص بالتيار المدني ولم يقدمه استقالته، وكذلك عضو المجلس رجل الأعمال رامي لكح.