في حواره مع "البديل".. مدير مصلحة الأمن العام: لن تتكرر خطايا 25 يناير

الوضع الأمني في الشارع المصري يزداد التهابا باقترب 30 يونيو، البعض يتوقع صداما غير مأمون النتائج، والبعض يخشى تكرار مسلسل ثورة 25 يناير، حيث استخدام أساليب سحل وقتل المتظاهرين، واستهداف أقسام ومراكز الشرطة، واقتحام السجون، وترويع الآمنين، وحوادث السطو على المنازل والمحال التجارية.
وزارة الداخلية .. المسئول الأول عن حفظ الأرواح والتأمين ضد كل هذه المخاوف، تراهن على عدم تكرار هذا المشهد، وأعلنت اعتزامها التصدي بكل حزم لأية محاولات تخريب أو إتلاف لمنشآت عامة أو خاصة.
تحسبا لهذه الأعباء، وعلى سبيل الإعداد لها، عقد اللواء محمد إبراهيم - وزير الداخلية، سلسلة اجتماعات متواصلة مع مساعديه، ومديري أمن المحافظات، ورؤساء القطاعات الشرطية، لبحث الخطة الأمنية، بالإضافة إلى عقده سلسلة أخرى من الاجتماعات المنفردة مع صغار الضباط لتوعيتهم بأداء عملهم الأمني وإعطائهم الوصايا العشر في الحفاظ علي هيبة الشرطة حتى لا تنكسر مرة أخرى، ووعدهم الوزير بتسليح علي أعلي مستوي لتفادي ما حدث أثناء ثورة يناير بعد قيام وزير الداخلية السابق بتجريد الضباط من أسلحتهم، فكانت النتيجة سقوط قتلى بينهم ودخول طرف ثالث في قتل المتظاهرين.
"البديل" التقت اللواء أحمد حلمي عزب - مدير مصلحة الأمن العام، ليكشف مخطط الداخلية لهذا اليوم العصيب وتوابعه، ويرد علي تساؤلات الشارع المصري.. وكان هذا الحوار..
** كيف تتعامل الداخلية مع 30 يونيو، لاسيما وقد تضاربت تصريحات قيادات الوزارة؟
التعليمات واضحة، لن نكرر ما حدث في 25 يناير، لن ننكسر، جهاز الداخلية ملك للشعب وليس لفصيل بعينه، ولن نعمل لصالح نظام، لن نؤمن إلا مقرات الشرطة من أقسام ومراكز وسجون، ومباني مديريات الأمن وديوان الوزارة، أما مقرات أي حزب من الأحزاب، فكل حزب على ما لديه أمين، وعليه تأمين مقاره بنفسه، لأنه كيان داخل الدولة، لكنه ليس الدولة.
لن نتواجد بالتحرير أو عند الاتحادية، لأن الحرس الجمهوري وحده سيتولى التأمين من الداخل والخارج، دورنا كشرطة تأمين مداخل ومخارج التجمعات، والمتابعة الأمنية عند بعد دون تدخل حتي لا يتم الزج بنا في دائره لن تنتهي، وذلك عن طريق الأمن المركزي، وبوضوح أكثر، ينحصر دورنا في الفصل بين التيارين، دون تدخل إلا في حالة الاقتتال بينهما.
** في حالة اعتصام الثوار لأيام مثل بداية ثوه 25 يناير كيف يكون أداء الشرطة؟
وضعنا ذلك في الحسبان، ولن نتعرض للمتظاهرين أو المعتصمين السلميين بل سيكون تأمينهم ضمن واجباتنا الأصيلة، مهما طالت مدة اعتصامهم، وليس من حقنا ولا من أدوارنا فض الاعتصامات.
** رؤية الشرطة لتكرار سيناريو "الطرف الثالث"، بحيث يتم دس أطراف أخرى تعمل على إدخال الشرطة في الأحداث بأية كيفية؟
لن يحدث ذلك، لأننا لن نتواجد بالصورة التي تسمح باستدراجنا إلى هذه المخططات المحتملة من أجل الزج بنا، ولا بد أن يتفهم الجميع أن الشرطة متواجدة بالشارع لحماية الجميع، ونتمنى تعاون المواطنين مع رجل الشرطة في هذا اليوم ليعلم الجميع أن وجودنا للفصل بين الطرفين حفاظا على سلامة الجميع بوصفهم في النهاية ينتمون إلى نفس الوطن، وكل منهم – من المفترض – أنه يسعى لصالح هذا الوطن وفق رؤيته وقناعته ووجهة نظره.
** ما المنشآت التي سيتم تأمينها بعيدا عن منشآت الشرطة؟
تعليمات الوزير واضحة، تتلخص في غلق معابر سيناء الواقعة على قناة السويس، وهي نفق الشهيد أحمد حمدي، ومعابر كوبري السلام، والمعديات، منعا لتكرار ما حدث في 25 يناير من عبور جهاديين، اقتحموا السجون لإخراج ذويهم. لا نريد تكرار مشهد اقتحام السجون، وسيتم وضع خدمات علي الطرق المؤدية للسجون، وكذلك المناطق التجارية، والمولات الكبيرة وضعنا خدمات مكبرة عليها حتي لا تتعرض للسطو والنهب.
أما بالنسبة إلى مباني مثل مجلسي الشعب والشوري وبعض مقار الوزارات والبنوك، سيتم تأمينها عن طريق مديريات الأمن، والتلفزيون سيكون مسئولية الحرس الجمهوري، والبنك المركزي تتولي تأمينه القوات المسلحة، وبالمناسبة لن نقبل أية لجان شعبية بالشارع حتي لا تتكرر مهزله 25 يناير، وسنتولي كرجال أمن مسئولية تأمين الشارع المصري.
** وماذا عن تأمين السجون وأقسام الشرطة وهل سيتم نقل مساجين؟
لن نكرر أحداث 25 يناير، والضباط مؤهلون للاستشهاد أمام قسم الشرطة ولن تتركه، ونحذر بشدة: السجون وأقسام الشرطة خط أحمر، لن نسمح بالاقتراب منه، وهناك تعليمات واضحة وصريحة للضباط بالتعامل بالنار على الفور مع أية محاولات لاقتحامها.
أما بالنسبه إلى المساجين، سيتم نقل العناصر الخطرة من السجون المركزية بأقسام الشرطة والمراكز إلى السجون العمومية، مع تشديد الحراسة علي السجون والأقسام ومديريات الأمن، وتزويد الضباط والأفراد بالتسليح الكافي.
** ألم تتضمن الخطة الأمنية مدينة الإنتاج الإعلامي بعدما تعرضت له من تهديدات؟
وضعنا خدمات عليها من الآن، ويتم تعزيزها بخدمات أمنية بمشاركه قوات الأمن المركزي، وتخصيص ممر لدخول الإعلاميين وخروجهم، وسوف نؤمن المدينة بالكامل من الداخل والخارج.
** وماذا عن احتمالات استغلال بعض الخارجين عن القانون انشغال الشرطة بهذه الأحداث لارتكاب جرائم جنائية؟
استبقت أجهزتنا ذلك، بأن شنت العديد من الحملات المكبرة منذ الأول من يناير حتي الآن، لسحب السلاح من الشارع، وأسفرت حملاتنا عن ضبط 11 ألف و165 قطعة سلاح متنوع، منهم 1770 آلي، و30 قنبلة يدوية، و85 لغما، و17 صاروخا، وآلاف الطلقات المختلفة، وضبطنا 104 ورشة تصنيع سلاح، و44 ألف و162 قطعة سلاح أبيض، وضبطنا 231 هاربا من السجن، و722 مراقبا هاربين، وفحصنا 39 ألف مسجل خطر، وضبطنا 761 تشكيل عصابي اعترفوا بارتكاب 1940 حادث وضبطنا 7810 سيارة مبلغ بسرقتها.
نحن نعترف بانتشار حوادث السطو على السيارات ونسعي لضرب البؤر الإجرامية للقضاء علي هذه الظاهرة، ونفذنا 15813 جناية ومليون و240 ألف 689 حكم في قضايا جنح خاصة بالتعثر في سداد الديون.
** ماذا عن تسليح الضباط في 30 يونيو؟
نراعي التدرج في التسليح، فقوات فض الشغب تسليحها الغاز والعصي فقط، أما أقسام الشرطة والسجون، فيتم تسليح الضباط والأفراد بالسلاح الناري الحديث.
** ما موقف الداخلية من بيان النادي العام لضباط الشرطة؟
النادي لا يختلف في رأيه عن رأي الداخلية، لأنهم مثلوا جموع الضباط وأعلنوا رسميا أنهم لن يزجوا بأنفسهم في أي صراع سياسي، ولن يؤمنوا أي حزب أو فصيل بعينه، وهذا ما يتوافق مع تعليمات وزير الداخلية للضباط.
** كيف سيتم التعامل مع دعوات الضباط الانضمام إلى الشعب في مطالب 30 يونيو بإسقاط الإخوان ؟
وصلتنا تلك الدعوات، واجتمعنا بضباط مديريات الأمن، وتحدثنا مع صغار الضباط وشرحنا لهم طبيعة عملهم وطالبناهم بضبط النفس والتزام القانون، وأن يؤدي كل ضابط دوره في الحفاظ علي أمن الوطن والمواطن.
** لكن هناك تهديدات مباشرة من مساعد وزير الداخلية لشئون الضباط لعدد من الضباط الذين وقعوا علي حملة تمرد ؟
هذا كلام فارغ لا أساس له من الصحة، فنحن نقدر تماما حماس صغار الضباط وغيرتهم علي وطنهم، وسبق وذكرت أننا جلسنا معهم عدة مرات حتي نرد علي تساؤلاتهم ونزيد وعيهم بطبيعة عملهم الأمني.
** كيف سيتم التعامل مع تهديدات الضباط بأعتقال قادة حماس بمصر ؟
نقدر هذا الانفعال، لكننا لسنا في غابة، فهناك قانون، بمقتضاه تتم مكافأة أي ضابط يلقي القبض علي قيادي بحماس أو بأي تيار، طالما كان هذا المقبوض عليه مطلوبا، أما إذا ألقي القبض علي شخص غير مطلوب أمنيا واحتجزه دون سند قانوني، فسوف يتم التحقيق مع الضابط مرتكب تلك المخالفة.
** لماذا صمتت الداخلية أمام دعوات عاصم عبد الماجد وبعض الجهاديين المفرج عنهم بعفو رئاسي بالعنف واستهداف الضباط والمعارضين للرئيس؟
مسألة العفو الرئاسي من اختصاص رئيس الجمهورية وحده، ولا يحق لأحد مراجعته في ذلك.
** بصراحة شديدة، حادث مقتل "أبو شقرة" سياسي أم جنائي؟ وهل تم بالفعل ضبط أحد الجناة؟
حتى الآن لم نصل لتفاصيل الحادث، ولا لصحة أية معلومات تتردد، هناك احتمالين إما أن يكون الضابط بالفعل مستهدفا، وهنا يكون الحادث سياسيا، أو أن الأمر كان مجرد خارجين عن القانون ينتمون لعصابات السطو علي السيارات، وهنا يصبح الحادث جنائيا عاديا.
وبخصوص ضبط أحد الجناة، هناك لبس، لأنه أثناء البحث عن الجناة توصلنا إلى أن هناك ضابط مرافق تعرض لنفس الحادث بنفس مكان مقتل "أبو شقرة" قبل الحادث بعدة أيام، وقامت عصابة مسلحة "بتثبيته" والاستيلاء علي سيارته وتركها ضابط المرافق ومن خلال تتبع هاتف ضابط المرافق أمكن التوصل إلى المتهمين وهم ينتمون لجماعات جهادية، وبمناقشتهم تبين أنه لا علاقة لهم بحادث "أبو شقرة".
** ما زال الغموض يحيط بعدم ضبط الداخلية خاطفي جنود سيناء؟
من قال ذلك؟ رصدنا الخاطفين، لكن نظرأ لطبيعة سيناء الخاصة وطبيعة المكان المختفي فيه الخاطفين وتسليحهم العالي، كل ذلك حال دون ضبطهم ونحن ننتظر استدراجهم إلي خارج جحورهم لضبطهم ولن نتركهم. بدليل ضبطنا لصاحب محل الإنترنت الذي بث فيديو الجنود علي الإنترنت والملاصق لمنزل المسجون حماده أبو شيته.
** لكن الخاطفين أجبروا الداخلية علي إطلاق سراح عدد كبير من ذويهم من السجون ؟
لم يحدث ذلك، بدليل أن "حماده أبو شيته" ما زال سجينا، ومن يملك دليلا علي خروج متهمين قبل مدتهم تحت ضغط خاطفي مجندين سيناء يقدمه على الفور، هذا عبث وافتراء علي الداخلية.