تقدم اتحاد عمال مصر الديمقراطي، في بيان له، اليوم، بالتهنئة لعمال شركة الإسكندرية لتداول الحاويات بعد حصولهم على البراءة، مؤكدًا على حق العمال في جميع وسائل الكفاح السلمي من أجل الحصول على الحقوق الأساسية لهم، مؤكدين رفضهم أي انتقاص أو اعتداء على الحقوق الأساسية للعمال. وأوضح البيان أن المحكمة أكدت أن "حق الاعتصام مكفول لجميع العاملين بموجب الدستور والقانون، ولا يجوز أن يسجن عامل لمجرد أنه استخدم هذا الحق". جاء ذلك بعدما قضت محكمة جنح محرم بك بالإسكندرية اليوم ببراءة عمال حاويات إسكندرية من تهم التحريض على الإضراب والإضرار بالمال العام، واحتجاز العاملين ومنعهم من أداء عملهم في شحن وتفريغ السفن. كانت محكمة جنح الإسكندرية قد حكمت غيابيًا في 23 سبتمبر الماضي بحبس خمسة من عمال شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وهم "أحمد حسن صادق رئيس نقابة العاملين بالشركة، ويسرى معروف الأمين العام وأشرف إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعصام الدين محمد مبروك" لمدد متفاوتة، تتراوح ما بين سنة إلى ثلاث سنوات، كما قضت المحكمة بفصلهم من أعمالهم وتغريمهم 10 آلاف جنيه بعد بلاغ تقدم به رئيس مجلس إدارة الشركة ضدهم ومجلس إدارة النقابة المستقلة للعاملين بالشركة.