"ميسي": لست متهربًا من الضرائب

نفى نجم برشلونة ليونيل ميسي الاتهامات التي نسبتها له النيابة الإسبانية اليوم بالتهرب من دفع أكثر من أربعة ملايين يورو من الضرائب.
وأشار ميسي في بيان على صحفته الرسمية بموقع (فيس بوك) إلى أنه "علم من الصحافة" بقيام النيابة العامة للجرائم الاقتصادية في مدينة برشلونة الإسبانية برفع بدعوى ضده هو ووالده خورخي أوراسيو ميسي، بتهمة التهرب من الضرائب، وقال "لقد فاجئنا الأمر، لأننا لم نرتكب أي مخالفة، ودائما ما كنا نحترم التزاماتنا الضريبية باتباع نصائح مستشارينا الضريبيين، الذين سيتولون توضيح الموقف".
وتقدمت النيابة اليوم بدعوى ضد نجم برشلونة ووالده، أشارت فيها إلى أن ميسي لجأ "للتهرب من الضرائب" لإبرام عقود للحقوق الدعائية مع شركات صورية تتخذ من بلدان معروفة بانها ملاذ للتهرب الضريبي مثل بيليسي في أوروجواي وبريطانيا وسويسرا مقرا لها.
وأوضحت أنها تأكدت من خلال التحقيقات بأن عملية الاحتيال الضريبي وراءها خورخي ميسي والد اللاعب ووكيل أعماله، حيث قام في 2005 عندما كان نجم البرسا لا يزال قاصرا، بتكليف شخص آخر بإنشاء شركة صورية وتم في وقت لاحق استبدالها بأخرى من أجل التهرب من الضرائب، مشيرة إلى أن إيرادات اللاعب كانت تنتقل من الدول التي تستضيف الشركات التي تدفع مقابل الحقوق الدعائية للاعب إلى الشركات الصورية في الملاذات الضريبية دون خضوعها تقريبا لأية ضرائب.
كما أوضحت أن ميسي ووالده "حذفا بعض البيانات الهامة في اقرارات ضريبية أخرى من أجل منع إدارة الضرائب من معرفة منح (اللاعب) الحقوق الدعائية لشركات موجودة في الخارج"، مشيرة إلى ان إجمالي قيمة عمليات التهريب الضريبي للاعب خلال مواسم 2007 و2008 و2009 تصل إلى اربعة ملايين و164 ألف و674 يورو.
واتهمت النيابة في الدعوى، التي ينتظر الآن قبولها من القاضي المختص، ميسي ووالده بارتكاب ثلاث جرائم ضد الأموال العامة، بموجب المادة 305 من قانون العقوبات، وينص القانون على عقوبة السجن من عامين إلى ستة سنوات وغرامة تتراوح بين الضعفين إلى ستة أضعاف، عندما تزيد الأموال المهربة من الضرائب عن 600 ألف يورو، وهي الحالة التي يمكن أن تنطبق على النجم الأرجنتيني.