صالح: الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية ضرورة لاختراق الأسواق العالمية

أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية حرص الوزارة على استكمال تطوير منظومة الجودة والتفعيل الكامل للبنية التحتيه للجودة ووضع برامج متطورة للمواصفات القياسية تتوافق مع أحدث التوجهات والاشتراطات والمعايير العالمية لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات والسلع المصرية واختراق الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى تطوير منظومة المعامل التابعة للوزارة واعتمادها دوليًّا من خلال المجلس الوطنى للاعتماد الحاصل على الاعتراف الدولى.
جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير فى افتتاح ورشة العمل الإقليمية التى عقدت بالقاهرة أمس الأحد حول إعداد الدليل العربي للإدارة الرشيدة والممارسات الجيدة للمؤسسات العاملة بمجالات البنية التحتية للجودة والتى ألقاها نيابة عنه الدكتور حسن عبد المجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ونظم الورشة والتى تستمر لمدة يومين كل من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بدعم من الوكالة السويدية للتعاون الدولي والتنمية (سيدا) وتحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة الخارجية فى إطار تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع التعاون بين المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).
وأشار صالح إلى أن جودة المنتجات المحلية والالتزام بتطبيق المواصفات القياسية ضرورة للتصدير واختراق الأسواق العالمية، خاصة وأن التصدير هدف قومي واستراتيجي، وأن قاطرة نمو القطاع الصناعي والدولة مستمرة في تقديم كل المساندة لمختلف القطاعات التصديرية ، لافتًا إلى "أننا لن نتنازل عن تطبيق منظومة قوية للمواصفات والتوافق مع المواصفات العالمية وأولوية لتطبيق معايير السلامة والصحة والبيئة على المنتجات المحلية والمستوردة؛ وذلك للتأكد من سلامتها وجودتها لتوفير سلع آمنة للمستهلك المصرى".
وأوضح الوزير أنه فى إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة لتطوير منظومة الجودة والتقييس باعتبارها أحد أهم المؤشرات المؤثرة فى تطوير المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، فقد صدر عن الوزراة قرار وزاري فى عام 2007 يختص بقيام الجهات العاملة في أنشطة المواصفات والجودة ومعامل الاختبارات والمعايرات وجهات منح الشهادات والتفتيش وغيرها من جهات تقييم المطابقة بمراعاة تطبيق المعايير الواردة في دليل الممارسات الأخلاقية الصادر عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة طبقًا للمرجعيات الدولية المشار إليها، مع التركيز على إعطاء الأولوية للاستفادة من هذا النظام للعاملين في المهن المتعلقة بأمن وسلامة وصحة المواطنين، الأمر الذي يؤدي إلى حماية المواطنين من الممارسات الضارة أو المخرجات الخاطئة في أي من الأعمال المتعلقة بأنشطة البنية التحتية للجودة من أعمال التقييس أو أنشطة تقييم المطابقة، وكذلك أعمال التفتيش والتدريب والاستشارات والاعتماد.
وأضاف أن انعقاد مجموعة من ورش العمل حول الكود العربي للممارسات الجيدة يمثل خطوة متميزة في هذا الاتجاه وخاصة في ضوء مشاركة نخبة من خبراء المنظمات الدولية والكوادر المتخصصة من أجهزة التقييس العربية فى تبادل الخبرات وإجراء حوار مفتوح حول كافة القضايا ذات الصلة بتطوير أنظمة التقييس والجودة؛ مما سينعكس بالإيجاب على تحقيق مبادئ الممارسات الجيدة في جميع أنشطة التجارة والصناعة والتي أقرتها منظمة التجارة العالمية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية في العالم العربي.
وأشار الدكتور حسن عبد المجيد إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الهئيات المصرية المشاركة فى هذه الورشة ومنها هيئة المواصفات والجودة والمجلس الوطني للاعتماد والمعهد القومي للقياس والمعايرة والجمعية المصرية لشباب الأعمال وجهاز حماية المستهلك، إلى جانب مجموعة من الخبراء الدوليين المعنيين بالجودة وممثلين عن هيئة المواصفات الأوروبية ( CEN)، لافتًا إلى أن الورشة تتضمن عقد برنامج تدريبى حول عدد من المحاور تشمل البنية التحتية للجودة في إطار التنمية المستدامة، ومبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة في إطار المسئولية المؤسسية والممارسات الجيدة في مجال المواصفات القياسية وتقييم المطابقة (نظم الإدارة – علامات المنتج – التفتيش) والمختبرات والاستشارات والتدريب والاعتماد والمراقبة،مشيرًا إلى أنه يشارك في أعمال الورشة متدربون من كل من مصر، ليبيا، السودان، العراق، لبنان، فلسطين والأردن وجيبوتي.
ومن جانبه أكد محمد بن يوسف مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين شكره لمصر لاستضافة هذه الورشة الإقليمية التى تأتى كإحدى النتائج المهمة لتعاون المنظمة مع الوكالة السويدية للتعاون الدولي والتنمية (سيدا) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( اليونيدو) والتى تستهدف تفعيل التعاون العربى المشترك بين أجهزة التقييس والاعتماد فى الدول العربية؛ بهدف الوصول إلى حلم السوق العربية المشتركة، لافتًا إلى أهمية تطوير البنية التحتية للجودة وتطوير منظومة الإدارة الرشيدة، خاصة في ظل النظام الاقتصادى العالمي الذى يستند إلى الأسس والمبادئ التي أقرتها منظمة التجارة العالمية، حيث يجب أن تتوافق مكونات البنية التحتية داخل كل دولة مع المعايير والنظم الدولية وبما لا يخلق أي نوع من أنواع العوائق الفنية على التجارة.
وأوضح رئيس المنظمة أن الإسهام فى تنمية الصناعة فى الوطن العربي والتعدين والمواصفات والجودة يعزز فى الإنتاج والإنتاجية بجانب التعاون بين الدول العربية والمتقدمة، ويطور منظومة البينة التحتية بالدول العربية من خلال توفير أنشطة متعددة تسهم فيها هيئات المواصفات والجودة وتوفيرالخبراء والذين يساهمون فى تطوير منظومة الإدارة الرشيدة والممارسات المهنية، بما يكون لها أثر كبير على التنمية الصناعية فى الوطن العربي.
كما أشارت جوفانا تشيجلية ممثل ومدير المكتب الإقليمى لمنظمة اليونيدو بالقاهرة إلى أن هذه الورشة تمثل التجمع الأول لإطلاق مبادرة هامة على المستوى الإقليمى تستفيد منها المؤسسات العاملة في البنية التحتية للجودة سواء في القطاع العام أو الخاص بالتعاون مع اليونيدو وSIDA بوضع المبدأ التوجيهي الإقليمي من أجل الحكم الرشيد والممارسات المهنية للمحترفين في مؤسسات البنية التحتية للجودة، لافتة إلى أنه قد تم إطلاق هذا البرنامج الإقليمى للمساعدة التقنية فى عام 2011 فى شراكة بين كل من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) والوكالة السويدية للتعاون الدولي والتنمية (سيدا)، وأنه جارٍ حاليًّا مراجعة استراتيجية التقييس العربية للسنوات 2014-2018 ومن المقرر إعلان انطلاقها قبل نهاية هذا العام بالتعاون مع اليونيدو وSIDA.