اتهم وفد اتحاد عمال مصر المشارك فى مؤتمر العمل الدولي مسئولي منظمة العمل الدولية بمكتب القاهرة، بعدم إخطار المنظمة في جينيف حول ما دار في جلسات الحوار الاجتماعي ونتائجه، مما أدى لإدراج مصر على القائمة القصيرة المعروفة ب"القائمة السوداء", وقال "الاتحاد" في بيان له اليوم، إن "الوفد المصري قدم مجموعة من الردود القوية أهمها أن مشروع قانون النقابات العمالية سبق وناقشته لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب السابق عقب عرضه على جميع القوى العمالية لكن سرعان ما تم حله بحكم من المحكمة الدستورية". وتابع: "وبعد أن أخد مجلس الشورى حق التشريع، اختلفت القوى العمالية فيما بينها بشأن أحقيته في مناقشة القانون، خاصة وأنه لم ينتخبه سوى 7% من المواطنين"، واستطرد "وقتئذ تدخلت منظمة العمل الدولية، وعقدت مجموعة من جلسات الحوار الاجتماعي بشأن القانون الذي دخل في منعطف جديد بسبب الخلافات حول بعض البنود". وأوضح البيان أنه "بعد انتهاء الجدل حول مشروع القانون تم تحويله إلى مجلس الوزراء الذي وافق عليه، وأحاله إلى لجنة صياغة من وزارة العدل لضبط ألفاظه، وفى النهاية وصل إلى مجلس الشورى، وأدرجته لجنة التنمية والموارد البشرية على جدول أعماله تمهيدا لمناقشته". وقال اتحاد العمال في ختام بيانه، أنه "كان يتوقع أن تمنح لجنة المعايير مصر مهلة لإقرار القانون، تتراوح بين ستة أشهر وسنة".