أعلنت شخصيات سياسية وحقوقية، خلال المؤتمر الذي عُقد اليوم "الثلاثاء"، بمركز الإعلام الحكومي في رام الله، أن يوم غد تبدأ خطوات المعركة الوطنية للاعتراف بالأسرى الفلسطينيين كأسرى حرب. قال محمود العالول، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن قضية الأسرى هي القضية الأولى ولا يمكن التوصل إلى أي إجراء سياسي جديد دون قضية الأسرى، في ظل ما نشهده من عشرات الظواهر من النضال داخل السجون سواء الأسرى المضربين عن الطعام احتجاجًا على اعتقالهم الإداري وكذلك الأسرى الأردنيون. وطالب السلطات الأردنية بضرورة دعم معركة الأسرى الأردنيين، مشددًا على أنهم هم أخوة في النضال ولهم الحق بالدعم والمساندة بكل الأشكال والطرق. وأوضح العالول أن هذه الخطوة تأتي في إطار رفض الأسرى لقوانين "مصلحة السجون" الاحتلال وإجراءاتها، مضيفًا أن عدد من الأسرى كانوا قد بدأوا في هذه الخطوة، وعلى رأسهم الأسير كفاح حطاب الذي رفض التعامل مع قوانين "مصلحة السجون"، وتعرض لكم كبير من الانتهاكات والإجراءات القمعية، وبالاعتراف بنا كدولة عززت موقف الأسرى في الشروع وخوض هذه المعركة النضالية. من جهته أكد وزير الأسرى عيسى قراقع، خلال كلمته، أن لوائح الأممالمتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية واتفاقيه جينيف الرابعة والثالثة، جميعها تقر بحق تقرير المصير للشعوب التي تخضع لاحتلال أجنبي، وتمنح أبناء الشعب الواقع تحت الاحتلال مقاومه هذا الاحتلال بمختلف السبل والوسائل وتعتبر الأسرى الذين يقعون في قبضة الجيش المحتل هم أسرى حرب يتمتعون بالحقوق المنصوص عليها في اتفاقيه جنيف الرابعة، وأنه على الرغم من ذلك فإن إسرائيل تتصرف في قضيه الأسرى وغيرها كدولة فوق القانون الدولي، ولا تقيم وزنًا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية وحقوق الإنسان. وأضاف: "إن هذا الحراك يتطلب جهود تنظيمية موحدة داخل السجون، تتوج هذه الملحمة المقبلة بالنصر، وتتطلب أن نكون بعيدين كل البعد عن الضبابية والتشتت في مواجهة هذا السجان الذي لا يرحم". ونادى قراقع، بضرورة تكثيف كافة الجهود السياسية والشعبية للوقوف إلى جانب أسرانا داخل السجون الإسرائيلية، في ظل الهجمة الإسرائيلية المستعرة بحقهم على كافة الصعد. لاسيما ما يتعرض له الأسرى المرضى، والمضربين عن الطعام "الفلسطينيين والأردنيين" على حد سواء، من تهميش لقضيتهم ومطالبهم العادلة، لافتًا إلى اجتماعه بنائب رئيس مجلس النواب الأردني طارق خوري يوم أمس، والذي أطلعه فيه على صورة الأوضاع الصعبة التي يعيشها الأسرى الأردنيين في السجون الإسرائيلية. وفي السياق نفسه قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس إن الشهر القادم هو شهر حاسم ننتظر فيه أن يكون هناك انفراج في قضية الأسرى بالتوازي مع التحرك السياسي، لافتًا إلى أن خطوة الأسرى في الاعتراف بهم كأسرى حرب هي تطور نوعي ومهم في ظل ما نشهده من تفاعل كبير مع قضية الأسرى منذ عامين، والتي أضحت قضية أولى تبحث على الملأ، مضيفًا إلى أنه لن يكون هناك أي عملية سياسية إن لم يحدث أي اختراق على صعيد قضية الأسرى، وهذا ما أعلنته القيادة الفلسطينية في كافة المحافل. وأشار فارس إلى أن أهم مطالب الأسرى في هذه الخطوة أن يتم نقلهم إلى مناطق 67، وهذا حق لهم وفقًا للقانون الدولي، إضافة إلى تطبيق القانون الدولي وليست قوانين "مصلحة سجون" الاحتلال وإجراءاتها، وهذا ما بدأه واستمر فيه الأسير "كفاح حطاب" الذي يرفض الخروج حتى لزيارة الأهل وللعيادة ولزيارة المحامي، رفضًا منه لارتداء لباس "مصلحة سجون" الاحتلال والمثول لإجراءاتها.