انتفاضة القضاة ضد المذبحة الثانية.. مناضلون أيام "عبد الناصر" مستمرون في عهد "مرسي"

"قضاة مصر" وضعهم القدر بين شقي الرحى ، فهناك بعض المواطنين الذي يشككون في نزاهتهم ، خاصة عقب توالي أحكام البراءة لمتهمين من الشرطة والنظام السابق، فإرتفع صوت "الثوار" و"النخبة" ضد القضاة، ومن ناحية أخرى لم يسلموا من المواجهات مع مؤسسة الرئاسة سواء قبل الثورة أو بعدها.
وبدأ الصراع بين الطرفين مبكرا، فمنذ جاء الرئيس محمد مرسي إلى السلطة، لا تكد أزمة تهدأ بين مؤسستي الرئاسة والقضاء، حتى تشتعل أزمة جديدة، بدءا من أزمة عودة مجلس الشعب، رغم حكم المحكمة الدستورية العليا بحله، مرورا بالإعلانات الدستورية التي أصدرها الرئيس مرسي نفسه ثم عدل عنها، والإصرار على استمرار عمل النائب العام رغم تحفظ القضاة على طريقة اختياره، وصولا إلى أزمة قانون السلطة القضائية الذي أحدث جدلا واسعا، وأثار مخاوف كبيرة من تسييس القضاء المصري وأخونته، على حد وصف المعارضين، خاصة في ظل ما يتردد حول ما يترتب على القانون من استبعاد 3500 قاض من العمل القضائي، بينما يجري الحديث عن تعيين جهات شرعية قضاة تابعين ل"الإخوان".
والحقيقة أن الصدام بين السياسة والقضاء في مصر عميق الجذور ويرجع إلى سنوات بعيدة، فقد شهدت الحقبة الناصرية صراعا محتدما بين الفقيه الدستوري الكبير ورئيس مجلس الدولة آنذاك، عبد الرزاق السنهوري، ومؤسسة الرئاسة، بسبب إصرار الأول على ضمان وجود سلطة قضائية محايدة ومستقلة، إلا أن عبد الناصر أخرج "السنهوري "من منصبه ونجح في إصدار قانون سلطة قضائية سياسي. كما تكررت المعركة بين ناصر والقضاة عام 1969 فيما عرف بمذبحة القضاة التي جرت خلالها محاولات لتصفية القضاة المعارضين وإقصائهم.
ورغم محاولات الرئيس السادات إصلاح العلاقة مع القضاء بإعادته القضاة المفصولين في العهد الناصري، فإنه اصطدم بهم حينما أراد تقييد استقلال القضاء بإنشاء محاكم استثنائية، مثل محكمة القيم ومحكمة العيب، بالإضافة إلى صدام السادات مع بعض القضاة المعارضين لاتفاقية كامب ديفيد، وكان من بينهم رئيس نادي القضاة وقتذاك المستشار ممتاز نصار.
وبطبيعة الحال، نال القضاء ما ناله من تدخل خلال حكم الرئيس السابق محمد حسني مبارك، بشهادة الكثيرين، حين شهدت عقود حكمه صراعات عدة بين الرئاسة والقضاء، من أشهرها أزمة قانون السلطة القضائية عام 2006، والكشف عن تزوير وقع في الانتخابات لصالح مرشحي الحزب الحاكم، واعتداء الأمن على المظاهرات التي اندلعت، في حينه، دفاعا عن استقلال القضاء، ووصل الأمر إلى تحويل بعض المستشارين، ومنهم المستشاران هشام البسطويسي ومحمود مكي، إلى التحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا، ثم إلى لجنة الصلاحية لاحقا، بسبب مواقفهم المعارضة للرئاسة في موضوع استقلال القضاء.
مساعد وزير العدل الاسبق: سندافع عن استقلالنا لآخر نفس
نائب رئيس محكمة جنوب القاهرة: تقديم القضاة منتج ل"السلطة القضائية" سيخرس جميع الألسنة