"نور فرحات": لابد من ضوابط تنظيمية لمنع الجيش والشرطة من التأثير في الانتخابات

أعرب الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى، عن عدم اعترافه بالدستور الحالي كدستور للبلاد لأسباب قانونية، معتبراً الجمعية التأسيسية التي وضعته "ليست على بينة من أمرها" حسب تعبيره، واصفاً في الوقت نفسه قرار المحكمة الدستورية بالسماح لضباط الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات المقبلة، بأنه انعكاساً للدستور، وأنه ليس ضد تصويت العسكريين بالانتخابات، كما أنه لا يوجد مخرج قانوني للالتفاف على هذا القرار.
وقال فرحات لبرنامج "من جديد" على فضائية "أون تي في" مساء اليوم الأثنين، إن مصر في حالة ارتباك سياسي ودستوري لم تشهده من قبل، وذلك لأن تيار الإسلام السياسي يصر على إقصاء باقي الأطراف السياسية، وجماعة الإخوان وحزبها السياسي الحرية والعدالة، يريدون "التكويش" على البلاد، ولكنهم لن يستطيعوا.
وطالب الفقيه الدستوري بضرروة وضع ضوابط تنظيمية تمنع المؤسسة العسكرية ومؤسسة الشرطة من التأثير في العملية الإنتخابية وتأثرهم بالسياسة.
واقترح فرحات تصويت العسكريين في اللجان الانتخابية بمقر إقامتهم بعد عودتهم من عملهم، كما اقترح تصويت العسكريين قبل الانتخابات بأسبوعين مثل المصريين بالخارج.
وأشار فرحات إلى أنه فور تطبيق هذا القرار، سوف تضاف ملايين الأصوات من العسكريين إلى قاعدة بيانات الناخبين، وسوف تؤثر في العملية الانتخابية، مشدداً على أنه لا مخرج من قضية تصويت العسكريين إلا بتعديل الدستور، ولا يمكن تعديل الدستور إلا في وجود مجلس النواب الذي يتم انتخابه بعد إضافة أصوات العسكريين.