مازالت قضية تجنيد الحريديم بالجيش الإسرائيلي تتسبب في توترات وخلافات عميقة بين القيادات السياسية داخل إسرائيل، حيث بعد انتهاء لجنة "بيري" المعنية ببحث القضية من وضع توصياتها حول تجنيد الحريديم وفترة التجنيد، ظهرت نقطة خلاف جديدة وهي تتركز في عقوبة من يتهرب عن التجنيد بالجيش. كان على رأس القيادات السياسية "يائير لابيد" زعيم حزب "يش عتيد" ووزير المالية في حكومة نتنياهو، حيث طالب بضرورة فرض عقوبات على شباب الحريديم الذين يتهربون من التجنيد، وهدد بأنه في حال عدم إقرار عقوبات على شباب الحريديم المتهربين من التجنيد سوف يكون الائتلاف الحكومي مهدد بالخطر ومن المحتمل أن يتفكك. من جانبه صرح وزير الدفاع "موشيه يعالون" أن قضية فرض عقوبات على الحريديم المتهربين من التجنيد تم حسمها من قبل مع رئيس الأركان "بيني جانتس" بأنه لن يتم فرض عقوبات جنائية على شباب الحريديم الذين يتهربون من أداء الخدمة العسكرية، حسب القناة الثانية الإسرائيلية. وقد تنبأ رئيس الكنيست السابق "رؤوبين ريفلين" عقب تشكيل الحكومة الإسرائيلية بعدم استمرار الائتلاف الحكومي، مضيفا أن قضية تجنيد الحريديم ستكون سببا في هدم هذا الائتلاف.