أكدت رئاسة الجمهورية، أن تحرير الجنود السبعة، الذين اختطفوا في سيناء، تم دون أي مساومات أو مفاوضات أو وعود، وبلا أي صفقات مع الخاطفين أو أي طرف اخر، حفاظاً على هيبة الدولة وكرامة مؤسساتها، وأن جهود الدولة لفرض السيطرة وتأمين كامل أراضي شبه جزيرة سيناء مازالت مستمرة، داعية في الوقت نفسه أبناء سيناء إلى تسليم ما يمتلكونه من أسلحة، ومعاونة أجهزة الدولة لتحقيق الأمن للمواطنين. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد برئاسة الجمهورية بعد ظهر اليوم الأربعاء، بحضور المستشار إيهاب فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، والسفير علاء الحديدي، المتحدث باسم مجلس الوزراء، والعقيد أحمد محمد علي، المتحدث العسكري، واللواء هاني عبد اللطيف، المتحدث باسم وزارة الداخلية. وأوضح المتحدث الرئاسي، أن تحرير الجنود المختطفين، جاء نتيجة لتعاون رجال القوات المسلحة والشرطة والمخابرات، لافتاً إلى أن رئاسة الجمهورية شكلت منذ اللحظة الأولى للحادثة إدارة ثلاثية رفيعة المستوي للازمة، ووضع خارطة طريق متكاملة للحل، ونجحت في تحقيق الهدف دون إصابة واحدة. من جانبه، أكد المتحدث العسكري، أن عمليات فرض السيطرة علي سيناء، لم تبدأ خلال الأيام الأخيرة كما يبدو في الصورة، ولكن بدأت منذ أغسطس الماضي، وأنها مستمرة على مراحل مراحل مختلفة، حيث نجحت المخابرات العسكرية في المرحلة الحالية في تحقيق الهدف بتحرير الجنود، و"هناك عمل استخباراتي مستمر" حسب قوله. ورداً على سؤال حول تأثير بنود اتفاقية "كامب ديفيد" على انتشار القوات المسلحة بشبه جزيرة سيناء، قال العقيد أحمد محمد علي، إن هناك ترتيبات أمنية وفقاً لإتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل وأجهزة اتصال للتنسيق بين الجانبين. وأضاف "بعد حالة الفراغ الأمني بعد ثورة يناير، قمنا بالفعل بالتنسيق لزيادة القوات وهناك حجم كبير متواجد للقوات حالياً، والقوات المسلحة أعادت انتشارها في سيناء للسيطرة علي كافة محاور التحرك"، موضحاً أن العملية في سيناء، أمنية بالمقام الأول، ودور القوات المسلحة داعم، وهناك انتشار قوات على كافة محاور التحرك وأعمال هدم الأنفاق لم تتوقف. وتابع "حتي الأن تم هدم 287 نفق، منها 156 نفق تم هدمها باستخدام المياه، والجزء المتبقي 28 نفق تم رصدهم ويصعب التعامل معهم نتيجة لوجودهم أسفل منازل الأهالي ولكنهم تحت السيطرة، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية تعود بقوة لمكانتها "وقدموا تضحيات كبيرة". ووجه المتحدث العسكري، الشكر لشيوخ وعوائل أبناء سيناء الشرفاء، مشيداً بطبيعتهم المميزة، وأنهم كانوا دائماً جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة للدفاع عن مصر من الشرق، وكانوا دائماً طرفاً في كافة العمليات التي قامت بها القوات المسلحة في سيناء، والتأخر في التعامل مع البؤر الإرهابية، كان للحفاظ على سلامة وأمن كل سيناوي مخلص. من جانبه قال اللواء هاني عبد اللطيف، المتحدث باسم الداخلية، أن الأجهزة الامنية نجحت بالفعل في تحديد هوية العناصر الإرهابية التي ارتكبت جريمة اختطاف الجنود، وسيتم التعامل معها ومتابعتها دون أي حسابات، وبغض النظر عن أي انتماءات سياسية أو دينية أو حزبية، في إطار استراتيجية الدولة للتعامل مع الخارجين عن القانون. وأشار عبد اللطيف إلى تحديد منطقة العمليات منذ اللحظة الأولى لعملية الإختطاف والدفع بنحو 100 مجموعة قتالية و300 مدرعة من رجال العمليات الخاصة والأمن المركزي، لتطويق المنطقة وفرض الحصار عليها، وأنه لم يكن متبقياً سوى المواجهة المباشرة التي كان لها حسابات دقيقة، حفاظاً على أرواح جنودنا وعدم التأثير على أهالي المنطقة. وأضاف المتحدث باسم الداخلية، أنه تم تحديد مجموعة من البؤر الإجرامية، وأن الشرطة ستكمل الطريق من أجل تطهير هذه البؤر وفرض الأمن في سيناء. وحول ضباط الشرطة المختطفين منذ عامين في سيناء، والجهود المبذولة لتحريرهم، قال إن ظروف اختفائهم تختلف تماماً عن الظروف التي شهدتها واقعة اختطاف الجنود السبعة.