"وول ستريت جورنال": السلفيون هم المستفيدون من تراجع شعبية "الإخوان"

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن جماعات المعارضة المصرية بمختلف أيدولوجيتها تتوحد لتحقيق قوة متنامية ضد نفوذ الحزب الحاكم، والمتمثل في جماعة الإخوان المسلمين، مشيرة إلى أنه في الانتخابات البرلمانية المقبلة ستتحدى المعارضة جماعة الإخوان.
وأضافت أن التحالف غير المحتمل بين الأصوليين المسلمين "السلفيين" وجبهة الإنقاذ الوطني "الليبرالية" ليس لأنهم يتشاركون في العديد من المبادئ، ولكنه يتعلق بالحسابات السياسية لإقصاء الإخوان، الذين تتضاءل شعبيتهم وسط الفوضى الاقتصادية والسياسية في مصر.
ويوجه حزب النور السلفي وجبهة الإنقاذ التهم لجماعة الإخوان المسلمين، منذ الإطاحة بالرئيس السابق "حسني مبارك" منذ أكثر من عامين.
ولفتت الصحيفة إلى أن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أعلن أنه لن يقدم مرشحا للرئاسة، ولكنهم رشحوا وفازوا بالرئاسة، بالإضافة إلى أنهم يسيطرون على البرلمان والتشريعات، وبعض التشريعات تتضمن قانون السلطة القضائية الذي يهدف لإجبار أكثر من ربع القضاة على التقاعد، وهذا الشهر أجرى الرئيس "محمد مرسي" تعديلات وزارية، وعين العديد من حلفائه من الإخوان في الوزارات السيادية.
ويعتقد البعض أن جبهة الإنقاذ يمكن أن تحصد بعض المكاسب في الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في الخريف المقبل، إذا حلت النزاعات الداخلية.
وأوضحت أن معظم السياسيين والمراقبين يتوقعون أن السلفيين هم المستفيد الرئيسي من تراجع شعبية جماعة الإخوان المسلمين.
وتقول" تماراويتس"، مدير مركز سابان لسياسة الشرق الأوسط في معهد بروكينغز:"السلفيون وقفوا على أرجلهم مرة أخرى، وإذا قرر العلمانيون تخصيص المال والوقت لحملاتهم، فمن الممكن أن يحرزوا تقدما"، وتضيف:"ينظر لجبهة الإنقاذ على أنها نخبة قديمة، والإخوان ذات سمعة سيئة، ووصلوا للحكم وفشلوا، أما السلفيون فلم يتم اختبارهم، لذا فلا أحد يعرف مميزاتهم".
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن حزب النور يأمل في سحب الأصوات الموالية للإخوان من المناطق الريفية المحافظة.
ويقول "جهاد الحداد" المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين:"أعلم جيدا أننا سوف نتكبد خسائر فادحة في الانتخابات المقبلة، ولكنني لا أرى شخصا آخر في القيادة".
وذكرت أن حزب النور معروف بتركيزه الشديد على الشريعة الإسلامية، والتي من المحتمل أن تروع المصريين ذوى الميول الليبرالية، وكذلك الحكومات الغربية، والتي قد تجد عقبات جديدة للتعامل في الأمور الدولية.
وعلى سبيل المثال موقف العديد من القيادات السلفية من قرض صندوق النقد الدولي، ففي اعتقادهم أن القرض به نوع من "الربا" وهو محرم في الإسلام، بالإضافة إلى رفضهم للمشروبات الكحولية وملابس الشاطئ للسياح الأجانب، مما يشكل تهديدا على صناعة السياحة في البلاد.
وأوضحت أن قيادات حزب النور وجبهة الإنقاذ الوطني بدأت الاجتماع في فبراير الماضي، عندما أقال الرئيس "مرسي" مستشاره "خالد علم الدين"، المنتمي لحزب النور، بتهم تتعلق بالفساد، الأمر الذي دفع لاستقالة مستشار آخر من حزب النور، وندد الحزب السلفي باحتكار الإخوان للسلطة، واتهم الرئيس "مرسي" بمخالفة وعده قبل الانتخابات، حيث قد وعدهم بإعطائهم حصة قوية في الحكومة.
ورأت أن الرئيس "مرسي" يعجز عن إخماد الاضطرابات السياسية في حين تكافح الحكومة لدعم الاقتصاد المتعثر، والذي قد يكون له عواقب على صناديق الاقتراع، فقد ارتفع معدل البطالة بنسبة 13% في الربع الأخير من عام 2012، مقارنة ب 8.9 % في عام 2011، ويقول "ياسر عبد التواب " المتحدث باسم النور :"حزب النور يرى أداء الحكومة ضعيف".
ويضف "الحداد" :"آمل ألا يفوز السلفيون في الانتخابات المقبلة، لأنهم يفتقرون للقيادة الواقعية"، وتقول الصحيفة إن قادة كل من الجبهة وحزب النور يقولون إن بإمكانهم تشكيل حكومة ائتلافية، وهو ما يمكن أن يحرم جماعة الإخوان المسلمين من اختيار رئيس وزراء مصر المقبل، إذ ستكون سلطة الاختيار لمجلس الشعب.
وتوقع المحلل الأمريكي "إسندر العمراني" أنه إذا ما حققت الجبهة والنور نتائج جيدة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، فإنهم سيسيطرون على الأغلبية العظمى من المقاعد.
وتقول "وول ستريت جورنال "إنه ردا على سؤال عما إذا كانت مقامرة الجبهة بالتحالف مع السلفيين سيؤتى بثماره، اعترف السياسي اليساري البارز "حمدين صباحي" بأنه يشعر بالقلق، لكنه قال: "إذا ما تركنا هذه الديكتاتورية تمضى في طريقها، فسوف يصبح الوضع أسوأ".