"المركزي المحاسبات": الدولة لم تستخدم القروض الخارجية فى الاستثمار

كشف رئيس شعبة الجهاز المركزي للمحاسبات محمود إبراهيم، أن تقارير الجهاز حول الخطط الاستثمارية لوزارة النقل، رصدت العديد من المخالفات المتمثلة في حصول الدولة على قروض بغرض الاستثمار ولم يتم استخدام هذه القروض على الإطلاق في المشروعات الاستثمارية، ما أدى إلى تحميل الدولة ديون قروض خارجية دون جدوى.
وقال إبراهيم، خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم الأحد، لمناقشة خطة الموازنة العامة لوزارة النقل، إن الوزارة بها استثمارات مجنبة تمثلت في صندوق دعم وتطوير هيئات السلامة والموانيء البرية والبحرية، والذي يضم شركة الكايس العربي، وشركة القاهرة للعبارات المملوكة للوزارة، وأموال هذا الصندوق جاءت كنوع من الإعانة من قبل السعودية، أخذها الصندوق وقام بتأجيرها لشركة القاهرة، وحرم الوزارة من الإيرادات.
وأضاف إبراهيم، أن الوزارة بها مشروعات متمثلة في هيئة وادي النيل للملاحة البحرية، والتي لم تظهر بالحساب الختامي منذ عام 2007 إلى عام 2011، مؤكدا في نفس الوقت أن الوزارة حصلت على قروض من الحكومة النمساوية قدره 10 مليون يورو، وهي عبارة عن معدات ملاحية ولكنها وضعت في المخازن ولم يتم استخدامها والاستفادة منها، ما حمّل الوزارة زيادة في الدين الخارجي تمثل في القروض وإقساط هذه القروض.
وتابع "مشروعات الهيئة الاستثمارية لم تتم نتيجة عيوب التنفيذ وغياب دراسات الجدوى الاقتصادية، وبالتالي صرف مبالغ دون الاستفادة منها".