وزير الاستثمار: الاهتمام بالقطاع الخاص المصرى ضمن أولوياتنا

صرح يحيى حامد وزير الاستثمار، أن القطاع الخاص الوطني يأتي ضمن أولويات الوزارة خلال الفترة الحالية، لافتًا إلي أن الاستثمار العربي أو الأجنبي، لن يأتي إلي البلاد إلا بعد التأكد من تحقيق نظيره المصري نموًا بحجم استثماراته واستقرارها.
جاء ذلك خلال لقاءه مساء أمس مع وفد من رجال الأعمال أبرزهم المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال، ومحمد الغتورى ومحمد المصرى، وحسن مالك رئيس جمعية ابدأ، وصفوان ثابت رئيس شركة جهينة للصناعات الغذائية، أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ومحرم هلال رئيس مجلس الأعمال المصرى القطرى، علاء عز، ونهاد رجب، وماجي نادر رياض.
من جهة أخري اعتذر سميح ساو يرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم، عن عدم الحضور لتواجده خارج البلاد، والذى تواصل مع الوزير ومن المقرر أن يكون بينهما لقاء قريباً.
وأضاف حامد أن الوزارة تعمل علي توفير سبل الدعم لمساندة وتنشيط القطاع الخاص لزيادة استثماراته بالبلاد، الي جانب تأمين حركة العمل وحقوق العمال بشتى الاستثمارات القائمة بمصر، فضلاً عن تذليل كافة المعوقات والمخاطر التى تواجه بعض المشروعات، ودفع عجلة الاستثمار والتنمية بمختلف القطاعات .
ولفت حامد إلي أن تلك المبادرة تعتمد علي حل كافة المشكلات التي يعاني منها أطراف المنظومة الاستثمارية والعمل علي حلها وفقا لآليات المصارحة والمكاشفة مع رجال الأعمال والدولة وبما يحقق مصالح البلاد، مطالبا بضرورة إنقاذ الاقتصاد الوطني بعد الاختلافات السياسية التي عاني منها المجتمع و تحقيق الاستقرار الذي هدد المستثمرين وبث روح الطمأنينة والتفاؤل فى نفوس جميع أطراف مجتمع الأعمال المصرى لعودة عجلة الإنتاج إلى الدوران.
وكان مجلس الوزراء قد وافق منذ أيام على الاقتراح المقدم من الوزارة بتعديل 3 مواد بقانوني ضمانات وحوافز الاستثمار، والمناقصات والمزايدات من خلال بإضافة مادة "66 مكرر 1" إلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، الصادر بقانون رقم 8 لسنة 1997، والتى من خلالها توجد آلية لتنفيذ الأحكام الصادرة فى شأن بعض التعاقدات التى أبرمت من جانب الدولة، والجهات التابعة لها مع المستثمرين، وذلك لبحث سبل تنفيذ هذه الأحكام وتلافى العوار الذى شاب هذه التعاقدات، بما يحقق الحفاظ على المال العام ومصلحة المستثمرين. أيضًا مشروع تعديل المادة 7 مكرر من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، والتى تعنى بالتصالح مع المستثمرين عن طريق حضور وكلاء عنهم لإتمام إجراءات التصالح، ما من شأنه أن يبعث الطمأنينة فى نفوس المستثمرين.
كما وافق مجلس الوزراء على الاقتراح المقدم من الوزارة لمشروع إدخال تعديل على قانون 89 الخاص بالمناقصات والمزايدات، بحيث يُسمَح للهيئات الاقتصادية والجهات ذات الطبيعة الخاصة، والهيئات العامة بالتصرف بحرية، بما يتناسب مع مناخ الاستثمار المنشود، ولكن من خلال ضوابط وخريطة استثمارية، تشمل كافة محافظات الجمهورية وكافة القطاعات، وكذا كافة أوجه الاستثمار، بما يخدم تنفيذ الخطة الاستثمارية التى تضعها وزارة الاستثمار.