تصاعد الاحتجاجات في اليمن ومشادات في البرلمان بسبب البلطجية

* أنباء عن استقالة سفير يمني احتجاجا على “مجازر” صالح ضد الشعب
“الأزمات الدولية”: تونس ومصر كانتا مصدر إلهام لليمن
إعداد – نور خالد ووكالات :
تصاعدت الاحتجاجات المطالبة بسقوط الرئيس علي عبد الله صالح التي دخلت شهرها الأول بمحافظة تعز والتي تشهد تزايد إعداد المطالبين برحيله. وأدى قرابة ربع مليون مصل أمس صلاتي المغرب والعشاء في ساحة الحرية في محافظة تعز ، وعقبها تم الصلاة على أروح قتلى الثورة، وكذا الصلاة على روح مصور الجزيرة علي حسن الجابر الذي تم اغتياله في لبيا.
وعلى صعيد آخر، شهدت جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء مشادات كلامية بين نواب من كتلة المستلقين الأحرار وآخرين من كتلة الحزب الحاكم. وفي الجلسة التي رأسها النائب محمد الشدادي وصل الخلاف بين النائب المؤتمري محمد سوار وعضو الكتلة المستقلين الأحرار النائب عبد السلاك زابية لحد الاشتباك بالأيدي لولا تدخل الأعضاء الذين بادروا لمنع حدوث أي احتكاك بين النائبين.
وجاء خلاف سوار وزابية على خلفية تكذيب الأول لما طرحه عضو كتلة الأحرار النائب عبد الكريم جدبان من تعرضه للتفتيش من قبل من أسماهم البلطجية المتواجدين في ميدان التحرير، الذي يسيطر عليه أنصار الرئيس. وقال جدبان إنه أثناء قدومه للمجلس استوقفه بعض البلطجية وقاموا بتفتيشه، حمل حزب المؤتمر الحاكم والجهات المعنية مسؤولية حياة أعضاء كتلة الأحرار المستقيلين من كتلة المؤتمر احتجاجاً على ارتكاب العنف ضد المتظاهرين المطالبين بإسقاط النظام.
أعلن منتدى الشقائق أن حصيلة شهداء الثورة في اليمن منذ بداية الاحتجاجات يوم 16 فبراير وحتى يوم 13 مارس بلغ 47 قتيلا، توزعوا على 8 محافظات ، منهم 31شخص في عدن. وصباح اليوم لقي قائد المنطقة الأمنية بمديرية المصلوب محافظة الجوف واثنين من الجنود مصرعهم خلال هجوم استهدف المنطقة، أسفر أيضا عن إحراق المنطقة الأمنية. واتهم مصدر مسئول في السلطة المحلية بمحافظة الجوف عناصر مسلحة من أحزاب اللقاء المشترك بالوقوف وراء الهجوم. وحمل المصدر في بيان وزع على وسائل الإعلام قيادة اللقاء المشترك شخصيا نتائج تلك الأعمال . وقال إنها جرائم لن تسقط بالتقادم وإن الأجهزة الأمنية ستستخدم كافة الإجراءات للمحافظة علي آمن واستقرار المواطنين ومقرات السلطات المحلية والأمنية.
وأصيب نحو ثلاثة أشخاص ظهر اليوم خلال محاولة متظاهرين في المحافظة اقتحام المجمع الحكومي بالمحافظة. وذكر شهود عيان أن مواجهات دارت بين المعتصمين المطالبين بإسقاط الرئيس والحراسة الأمنية أسفرت عن إصابة 3 أشخاص من المعتصمين.
وفي غضون ذلك، أعلن السفير عبد الله النعمان نائب رئيس البعثة اليمنية الدائمة في المقر الأوربي للأمم المتحدة في جنيف الأسبق، استقالته من منصبه بالخارجية اليمنية وذلك أثناء تواجده في جنيف في مهمة رسمية احتجاجا على ما وصفه بأنه مجازر نظام الرئيس على عبد الله صالح بحق المتظاهرين السلميين .
ونقلت مصادر إعلامية عن بيان صادر عن السفير قوله إنه استقال احتجاجا علي سياسات النظام الحالي في اليمن والإفراط في استخدام العنف ضد الشعب اليمني . وأكد البيان انضمام النعمان إلى الثورة السلمية للشباب الأحرار في كل ميادين الحرية والتغيير في اليمن وأوضع نفسه في خدمة الثورة وقضية الإنسان في اليمن.
وفي تقريرها عن أزمة اليمن. قالت منظمة الأزمات الدولية إن أحداث اليمن الحالية “يمكن أن تكون بمثابة دعوة للاستيقاظ وحافزاً لإجراء إصلاحات سياسية سريعة وبعيدة المدى، تفضي إلى تقاسم حقيقي للسلطة، وتطوير مؤسسات تمثيلية خاضعة للمساءلة”. وقالت إن اليمن يشهد “منافسة شرسة على غنائم حقبة ما بعد صالح”. وقالت إنه حتى قبل أن تصل موجة الاحتجاجات الشعبية التي نشأت في تونس ومصر إلى اليمن، واجه نظام الرئيس علي عبد الله صالح تحديات هائلة؛ ففي الشمال، يواجه التمرد الحوثي، وفي الجنوب حركة انفصالية متنامية. ويظهر تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية علامات متزايدة على نشاطه. الطبقة السياسية في صنعاء عالقة في معركة منذ عامين حول الإصلاحات الانتخابية والدستورية؛ أما وراء الكواليس، فهناك منافسة شرسة على غنائم حقبة ما بعد صالح.
وأشار التقري إلى أن أحداث تونس ومصر كانت مصدر إلهام وفاقت سرعتها وامتدادها الجغرافي الخيال. تمثل تأثيرها في اليمن في تحويل طبيعة التعبئة الاجتماعية، وطبيعة المطالب الشعبية والحسابات الإستراتيجية للنخب. لقد منحت الأحداث الجرأة لجيل من النشطاء الذين قلدوا بشكل واع أساليب إخوانهم ومطالبهم، حيث خرجوا إلى الشوارع يطالبون علناً بالإطاحة بصالح وتغيير النظام – وهي التطلعات التي دعمها كثيرون بصمت ولكن قلة تجرأت على التصريح بذلك علناً. في البداية، وقفت المعارضة الرسمية، والزعماء القبليين ورجال الدين موقف المراقب. ولكن مع التنامي المضطرد للاحتجاجات – ومع لجوء قوات أمن النظام إلى العنف المفرط – حاولوا اللحاق بالركب و تبنوا بعض مطالب المتظاهرين الأكثر طموحاً.
وشدد التقرير على أن المتظاهرين الذين تدفعهم رياح التغير لا يتوقعون شيئاً أقل من الإطاحة السريعة بالرئيس. ولكن من غير المرجح أن يستسلم الرئيس وأولئك المستفيدين من حكمه الطويل دون مقاومة. ولن يكون التوصل إلى تسوية أمراً سهلاً. سيتعين على النظام تقديم تنازلات كبيرة، أكبر وأشمل فعلياً من تلك التي كان مستعداً حتى الآن للتفكير في تقديمها. كي تكون هذه التنازلات ذات معنى، ينبغي أن تلامس جوهر النظام الذي اعتمد على شبكات المحسوبية وعلى قدرة الجهاز العسكري والأمني. المعارضة ونشطاء المجتمع المدني يتحملون مسؤولية أيضاً. لقد طال انتظار التحولات الديمقراطية التي كان ينبغي إجراؤها منذ أمد بعيد، ولكن ينبغي عليهم الانتباه إلى مخاطر الدفع من أجل تغيير فوري للنظام دون تقديم التنازلات أو الحوار. فقد تكون الحصيلة دوامة عنف من شأنها تعريض الفرصة الحقيقية لإصلاح العقد الاجتماعي للخطر بعد أن باتت أخيراً في متناول اليد.