تقدم اليوم الخميس ائتلاف طلاب التعليم المفتوح بمذكرة إلى المستشار هشام جنينه، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية، للمطالبة بالرقابة الإدارية والمالية على نظام التعليم المفتوح، والكشف عن ميزانيته الخاصة ومطالبه الجهاز بعرض تقرير عن ميزانيته، ووضع حد أدنى وحد أقصى لجميع الأجور والمكآفات التي تصرف بشكل غير شرعى لأعضاء هيئة التدريس ومجلس إدارة جامعة القاهرة للتعليم المفتوح بالكامل، حيث تصرف الأجور والمكافات بشكل مبالغ فيه، وبدون وجه حق، وذلك لحماية أموال الطلاب والرقابة على المركز. وقال شهاب صلاح الدين، مؤسس الإئتلاف ل "البديل": إنهم أرفقوا مع المذكرة اليوم 5000 توقيع من الطلاب، متهمين وزارة المالية بالإستحواذ على الموارد المالية للوحدات ذات الطابع الخاص، ومنها التعليم المفتوح. وطالب صلاح الدين، وزارة المالية بغلق مركز التعليم المفتوح، لتخفيض النفقات وتفكيكه ليتحول إلى وحدات في الكليات، ونقل تبعية طلاب التعليم المفتوح من المركز للكليات، بحيث تختص كل كلية بطلابه. وأضاف "يجب البدء فى تطبيق اللائحة الموحدة للتعليم المفتوح، التى وافق عليها المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى، وتطبيقها على جميع نظام التعليم المفتوح بجميع الكليات فى الجامعات التى تطبق النظام". وفى نفس السياق، أعلن ائتلاف التعليم المفتوح، الإضراب عن الدراسة، وعدم حضور المحاضرات، وفي حالة التعنت من قبل الإدارة، سوف ينظمون اعتصاماً مفتوحاً داخل المركز، ووقفات احتجاجية، ومسيرات ضد الجامعة، لحين تحقيق مطالبهم، وتنفيذ جميع قرارت المجلس الأعلي للجامعات بشأنهم.