* الثورة المصرية أطاحت بالنفوذ السياسي لجهاز الشرطة الذي نما واستفحل في كافة أجهزة الدولة الدوحة – محمد عبد المقصود : قال المستشار د.طارق البشري رئيس لجنة صياغة التعديلات الدستورية إن الثورة المصرية أطاحت بالنفوذ السياسي لجهاز الشرطة الذي نما واستفحل في كافة أجهزة الدولة . وقال البشري إن الثورة المصرية هي الخامسة في تاريخ الشعب المصري بعد ثورة محمد علي وعرابي وسعد زغلول وثورة يوليو موضحا انه في ابعد منها قامت شراكة بين الجيش والشعب موضحا الاتفاق على رفض النظام السابق وبداية العهد الجديد . وأوضح المستشار البشري انه خلال ثورة 1919كان الجيش المصري مقيما في السودان بفعل السياسة البريطانية موضحا إن هذه الثورة الوحيدة التي كان فيها الجيش بعيدا عن الشعب وبعيدا عن الثورة وان الجيش كان متواكبا مع الأحداث خلال هذه الثورة حتى أنها دخل الشارع بعد الفراغ الأمني الذي أحدثه انسحاب الشرطة من الشارع المصري . وقال البشري إن الجيش تناغم مع هذه الثورة رغم أن الغرض من نزوله في بادئ الأمر كان إنهاء هذه الثورة لكنه قام بحمايتها وتعامل معها بصورة عصرية وروح مسئولة موضحا الفرق بين ثورة 1952 وبين الثورة الحالية فثورة 23 يوليو كما يقول البشري كان الجيش فيها هو الفاعل الأساسي والمحرك لها وكان الشعب هو المشارك لكن هذه الثورة كان الشعب هو الفاعل والجيش هو الحامي لها والمشارك في مسيرتها . وأكد إن الحركة الشعبية لم تملك مؤسسات تدير شؤون البلاد ولم تكن لديها المؤسسات التنظيمية والأحزاب الموجود هشة وضعيفة ولم يحسب لها دور في الثورة إضافة إلى وجود قيادات فكرية ساهمت في تفعيل الثورة إلا أنها لم تكن ذات روابط مؤثرة إضافة إلى الحركات الشعبية التي قام بها عمال المصانع وتعد بالمئات وتتراوح مطالبها بين زيادة الأجور وتحسين الأوضاع لكنها هي التي رسخت ثقافة الخروج لدى الشعب المصري. وأشار إلى انه بالرغم من ذلك الخروج السلمي و المناداة بالعدالة إلا أن الشرطة تعاملت بعنف وقسوة مع المتظاهرين حتى سقط المئات منهم وجرح الآلاف موضحا إن عدم تبلور قيادة للمتظاهرين ساهم كثيرا في قدرة الثورة ووصولها للنتائج المرجوة . وقال البشري انه السلطة لو كانت تعلم قيادة لهذه الثورة كانت تتعامل معها بأسلوب البطش والتنكيل حتى تتنازل عن المطالب وتنتهي الأمور كما تود السلطة لكن عدم وجود قيادة جعلها في حيرة من أمرها وهذا شيء لم يكن في حسبان السلطة. وأضاف إن أول النتائج هي سقوط السلطة السياسية لتحل محلها سلطة أخرى هي سلطة الجيش التي قدمت لملء الفراغ السياسي يوم 10 فبراير وإصدار البيان رقم 1 وان هذا يعني انتقال السلطة السياسية وإعلان الجيش انتماؤه للشعب ثم اصدر بيانا حل فيه مجلسي الشعب والشورى المزورين ومعنى ذلك إن المجلس الأعلى يتولى هذه السلطة . وأكد إن من أولويات الثورة ومن نتائجها الهامة أنها أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك وأطاحت بابنه وسقوطه شخصيا يعني انه لا عودة وان الدولة تغيرت وتمت الإطاحة بهذه القيادات التي كانت تسيطر على البلاد والنظام السياسي في مصر بتوكيل من جمال مبارك كما أطاحت الثورة بالنفوذ السياسي للشرطة الذي نما واستفحل في كافة أجهزة الدولة المصرية وكل المؤسسات كانت خاضعة لجهاز الشرطة وتحديدا امن الدولة وان القوات المسلحة قضت على أخر فلول هذه الأجهزة . وبين إن من نتائج الثورة ظهور جيل جديد من الشباب انحاز لمطالب الشعب وهذه الحركات الشبابية كانت دائما السند الحقيقي في كل مناسبة إذ تبين من خلال رصد قمت به إن هذه الحركات الشبابية لم تكن وليدة صدفة إنما جاءت مناصرة لتطلعات الشعب وكانت حركة 1906 ممثلة بالشباب الذي يطالب الاحتلال الانجليزي بالرحيل كما أنها في 2011 قضت على نظام يملك من أدوات البطش والتنكيل ما يرهب الكثير لكن هذه الثورة لم تتأثر بهذا العنف . وقال إن أجهزة الأمن المصرية بالرغم من جبروتها المعروف والتاريخ المتواتر عنها في البحث والتقصي سواء في الجامعات أو الأحزاب أو النقابات العمالية أو الاتحادات الطلابية عجزت عن تتبع هذه الثورة التي لم تقم على أكتاف أحزاب إذ لو كانت كذلك كانت نتائجها السقوط . وشبه ما حدث بغيبوبة التي فاجأت أجهزة الأمن لافتا إلى إن النظام البائد فصل كل شيء على مقاسه ومن الصعوبة بمكان مراجعته أو الحديث عن أي شيء يمسه .