قالت صحيفة "جارديان" البريطانية في افتتاحيتها اليوم السبت إن النزاع في سوريا قادر على زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط بالكامل، خاصة بعد الضربات الجوية الإسرائيلية، واقتراح سوريا بأنها سترد على الهجمات الإسرائيلية من خلال تسليح حزب الله. وأضافت أنه مع مشاركة حزب الله في تأمين الممر البحري للرئيس السوري "بشار الأسد" وتصاعد التوترات بين الحكومة في العراق بقيادة" نوري المالكي" والمحتجين في المحافظات الأخرى، فإنه من الصعب المناورة في صراع يمتد إلى ثلاث دول، هي العراق وسوريا ولبنان. ونتيجة للحرب السورية شرد أكثر من 4 ملايين لاجئ سوري، والعدد في تزايد، وقتل أكثر من 70 ألف من السوريين، ورأت الصحيفة أن "باراك أوباما" محق حين قرر مقاومة الضغوطات البريطانية والفرنسية لتسليح المتمردين السوريين، واتجه إلى التسوية الدولية مع روسيا. وذكرت أنه مع فقدان المعارضة السورية لسيطرتها على العديد من الأراضي، فهناك وحدات كاملة بدأت في الانشقاق عنه والانضمام إلى جبهة النصرة الأفضل تسليحا، وهي منظمة إرهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة، ولذلك فإن العسكرة المحدودة للمعارضة لن تغير موازين القوى. وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه من المحتمل فقدان "الأسد" للعديد من المناطق، ولكن جيشه يظل متماسكا، ولا يزال يحتفظ بقوة تسليحية كبيرة، ولا يوجد دليل يرجح سقوطه خلال عام كما هو مزعوم. ولفتت إلى أن الحقيقة هي أن المجتمع الدولي يواجه خيارين أكثر صعوبة، الأول هو العسكرة الكاملة وإنشاء مناطق حظر للطيران، وتسليح المعارضة بالأسلحة الثقيلة التي تحتاجها، والثاني هو الكف عن تصعيد الأزمة السورية، فعلى المدى المتوسط والأطول، فإن إعادة تأجيج الصراع يبدو أمرا أقل جاذبية، حيث سيكون أكثر من مجرد تكرار لسيناريو العراق، وسيؤدي إلى ارتفاع حصيلة القتلى بصورة كبيرة، وسيدفع ذلك إيرانوروسيا إلى تسليح الأسد بأسلحة أكثر ثقلا. وتعتقد أن سوريا ستتجاوز مرحلة سقوط "الأسد"، وسيمتد الصراع بعد ذلك بين الأقليات الدينية المسلحة الخائفة على وجودها والتي ستقاتل من أجل بقائها، وسيكشف الصراع عن خطوط انشقاق في جماعات المعارضة المتنافسة التي ستؤكد أنها صاحبة الانتصار، وفي هذه الحال ستتحول سوريا ما بعد الأسد إلى صورة مكبرة من ليبيا. والخيار الثاني سيكون نزع فتيل التصعيد، وهذا سيتضمن سلسلة مطولة من التنازلات، وسيتطلب الضغط على دول الخليج لمنع تسليح الميليشيات المتنافسة، ودون حدوث ذلك، فلن يكون هناك حل سياسي.