بعد قرار الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالي، بحظر العمل السياسي في الجامعات، قدم الدكتور أسامة إبراهيم، رئيس جامعة الإسكندرية بلاغات للنيابة ضد 36 طالب بتهمة التحريض والمشاركة في تظاهرات الغضب الطلابي، التي شهدتها الجامعة يوم الأحد الماضي، من بينهم 11 طالبا من كلية الهندسة. ومن جانبه، أكد مهاب يسرى، رئيس إتحاد طلاب كليه الهندسة وأحد المحولين للتحقيق، أن الطلاب حولوا للتحقيق لسببين أولهما شخصي يخص رئيس الجامعة نفسه وهو أن عدد من طلاب كليته المتهمين باتلاف أموال ومنشآت عامة بسبب اعتصامهم لمدة أسبوعين، احتجاجاً على تردى الخدمات في الكلية والمطالب بإقالة رئيس الجامعة وعميد الكلية، أما السبب الأخر أن عدد من الطلاب محالون بتهمة التحريض والمشاركة في مظاهرات يوم الغضب الطلابي وهو ما يقلق النظام الحاكم الذي يدين له بالولاء. وأوضح يسرى أن التهمه الموجهة إليه بصفته رئيس إتحاد طلاب كلية الهندسة، يرجع إلى البيان الذي أصدره الإتحاد لدعوة الطلاب للمشاركة في يوم الغضب الطلابي الأحد الماضي، مشيراً أن هذا الكلام علمه من مدير الشئون القانونية بالجامعة. وأضاف رئيس اتحاد طلاب الإسكندرية: أن ما يحدث يعد تصفية لكوادر طلابية كانت تفضح الفساد في الكلية والجامعة والدليل تحويل ثلاث من الطلاب لم يشاركوا في الاعتصام أو المظاهرات الأخيرة. وأكد "يسري" أن الطلاب المحالون إلي النيابة، سوف يتقدمون اليوم لعميد كلية هندسة بطلب لسحب البلاغ المقدم ضدهم قبل المثول أمام النيابة، مشيراً إلي أنه في حال رفض العميد الطلب سيكلف الاتحاد محاميا لحضور التحقيقات معهم. وكان اتحاد الطلاب بكلية الهندسة قد أصدر بياناً استنكر فيه تحويل 11 طالب للنيابة للتحقيق معهم بتهمة التحريض والتخريب ، مشيرا إلى أن إدارة الجامعة تتبع نفس الأساليب البوليسية القمعية القديمة في حل مشكلات الطلاب وهو أمر لا يليق بعد ثورة 25 يناير التي كان هذا الأسلوب أحد أهم أسباب قيامها. كما أكد الاتحاد أنه سيحاسب كل من تورط في تقديم أسماء الطلاب إلى الإدارة وخاصة أن منهم من ليس له أي علاقة بالاعتصام. وقال محمد عيد، منسق حركة 6 إبريل بكلية التجارة بجامعة عين شمس: إن ما حدث إذا كان له علاقة بقرار حظر العمل السياسي للوزير، فليس من حق رئيس الجامعة تحويلهم إلى النيابة، وإذا كان من حق الوزير إصدار قرارات بهذا الشأن فمن حقنا أيضاً أن نرفضها ونتظاهر ضدها للتعبير عن رأينا كما كفل ذلك القانون. ومن جانبه، قال محمود الخطيب حركة 6 إبريل بالإسكندرية، والطالب بالكلية حقوق جامعة القاهرة أن يوم الغضب الطلابي كان معلنا في كل الجامعات، ومن حق الطالب ممارسة العمل السياسي في الجامعة، أو خارجها، مشيرا إلى أن ما حدث بجامعة الإسكندرية جاء بعد تحويل 9 من الطلاب قبل أحداث يوم الغضب إلى التحقيق داخل الجامعة بسبب اعتصامهم ومطالبتهم بإقالة رئيس الجامعة وعميد الكلية وكان من بين المطالب أيضاً حق الطالب فى ممارسة العمل السياسي داخلها، مما يؤكد أن الامر له بعد سياسي وشخصي واضح. ومن جانبه، نفى أيمن أبو غزاله مدير الشئون القانونية بجامعة الإسكندرية، تحويل عدد من الطلاب للتحقيقات لمشاركتهم في "يوم الغضب"، مؤكداً أن مجموعة الطلاب الذين اعتصموا داخل الجامعة هم من قدمت ضدهم بلغات لإتلافهم كاميرات مراقبة وكتابتهم على الجدران في الكلية وغلق باب العميد وقطع أشجار الزينة. وأوضح أبو غزالة، أن باقي الطلاب المحولين للتحقيق من باقي الكليات كانوا قد شاركوا في أعمال تخريبية، وهو ما يثبت أن بلاغ رئيس الجامعة لا علاقة له بقرار الوزير بحظر العمل السياسي، وأضاف قائلاً: "أتحدى أي طالب يقول أن البلاغ بسبب المظاهرات"، مشيراً إلي أنه في بداية اعتصامهم تحدث إليهم وطالبهم أن يكون اعتصامهم سلمياً، ولكنهم خرجوا عن الاتفاق –علي حد قوله-. رئيس اتحاد كلية الهندس: البلاغ تصفيه لكوادر طلابية لفضحها فساد الجامعة طلاب الحركات الثورية: الوزير يقرر ما يشاء ونحن نفعل ما نشاء