عمال حلوان يكوّنون رابطة ويعلنون "شهر الغضب" حتى تنفيذ مطالبهم

في ذكرى عيد العمال، وبعد مرور عامين على ثورة يناير والتي كان "العيش والعدالة الاجتماعية" أحد مطالبها الرئيسة، قام فيها العمال بدور رئيس لا أحد يستطيع إخفاءه أو إنكاره بعد مجموعة من الإضرابات عن العمل في عدة أماكن، مما جعلت البلد في هذا الوقت أشبه بالعصيان المدني وكانت هذه أحد الطرق السلمية التي ساعدت في رفع النطام البائد برئاسة "حسني مبارك" الراية البيضاء وتسليم السلطة وتنحيه عن المنصب.
ما زال ملف العمال مفتوحًا ولا وشائكًا يوضع على طاولة كل نظام ليجد به مجموعة من البؤر النارية بسبب تفاقم المشكلات العمالية على مستوى الجمهورية، عمال حلوان في ذكرى عيدهم قرروا أن يكون الاحتفال هذا العام بشكل مختلف، فهو أول عيد عمال بعد أول رئيس بعد ثورة يناير، لذلك قرت رابطة عمال حلوان أن يكون عيد العمال مختلفًا يأخذ الشكل الاحتجاجى أكثر من الاحتفالي.
وقال مصطفى نايض أمين عمال حزب التجمع عن فعاليات عمال حلوان في عيدهم: إننا ظننا أن اتحاد العمال سينظم هذا العام احتفالًا بشكل مختلف جديد خصوصا بعد غياب عامين بلا احتفال لكننا وجدناه يكرر نفس السيناريو مثلما كان يحدث قبل الثورة، فقد تم اختيار حوالى 300 عامل من أعضاء النقابة العامة التي تم احتواؤها ليحتفلون بعيد العمال بقاعة المؤتمرات بحضور الدكتور "مرسي"، ليقوموا بالهتافات ورفع الشعارات المؤيدة له وإلقاء الزجل مؤكدين تأيديهم لسياسات التكيل بالعمال وما صدر من قوانين يحرم حق الاعتصام والإضراب وقانون التظاهر السلمي لمنع العمال من التعبير عن وجهات نظرهم والمطالبة بحقوقهم.
وبناء على كل هذا قررنا أن نأخذ شهر مايو بأكمله ليكون شهر يعبر فيه العمال عن مدى غضبهم من السياسات التي تتبع ضدهم، لذا سيخرج عمال مصر والقوى السياسية والشبابية والمراكز المنحازة للعمال وقضايا الفقراء بشكل عام، ليس يوم 1 مايو فقط، بل وقبله وبعده في معظم محافظات مصر لرفع أصواتهم بمطالبهم التي طالبوا بها وسيظلوا يطالبون بها ويضربون وسوف يكون هذا الشهر به عدة فعاليات في أكثر من مكان وأولها يوم 1 مايو يبدأ العمال سلسلة احتجاجاتهم بمسيرة من ميدان السيدة زينب حتى مجلس الشورى ويوم 3 مايو ستنظم رابطة عمال حلوان فاعليه بميدان الشهداء وختامها بعمل مؤتمر صحفي للتأكيد على مطالب العمال والتي تتلخص في وضع قانون للحد الأدني والأقصى للأجور على ألا يتعدى الحد الأقصى 15 مثل الحد الأدنى، وربطهما بالأسعار وليست بالإنتاج كما جاء بالدستور على حد قوله، إصدار قانون الحريات النقابية الذي يضمن للعمال حريتهم النقابية، وعدم تدخل أي جهة في شئونهم النقابية، وقف التعسف ضد العمال والنقابيين؛ لممارستهم لنشاطهم النقابي، وإلغاء كل أحكام الحبس ضد العمال بسبب ممارسة حقهم في الإضراب، وإعادة كل المفصولين إلى أعمالهم، تثبيت كل العمالة المؤقتة، تعديل كل التشريعات الاجتماعية التي صدرت في عهد مبارك بمعرفة رجال الأعمال مثل قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية، إسقاط كل قوانين تجريم الاعتصام والإضراب والتظاهر، تنفيذ أحكام القضاء الخاصة بعودة الشركات المخصخصة بالفساد للقطاع العام وضخ الأموال فيها وتشغيلها، رفض القروض التي تزيد من أفقار الشعب المصري، ووقف السياسات التي تقوم علي زيادة الديون وزيادة أعبائها عليالمواطن وخصوصا العمال.
وهو ما أكده أيضًا تامر محسن أمين عمال حزب الكرامة القاهرة بشركة الصناعات الغذائية قائلًا: "إن 70% من العمال الآن أصبحوا من الشباب وعلى الرغم من هذا إلَّا أنه لا توجد تعيينات وكلها عقود مؤقته، كما نطالب أيضًا بتعين 10% على الأقل سنويا من المعاقيين، وربط التأمينات بالكادر الوظيفي، والسماح لنا بالنقابات المستقلة لأن النقابات العمومية لا تعمل لمصلحة العامل وتعمل لمصلحة المالك أو بمعنى أدق لمصلحة النظام فقط بغض النظر عن العامل وحقوقه.
كما يرى محسن أن الحال بعد الثورة كما هو قبل الثورة يتم تهميش العامل ودوره على الرغم من أن العامل هو الحل للارتقاء بالبلد وتقدمها العامل في كل مكان فى العالم هو محور تقدم الأمم؛ لأن الأمم تتقدم بالصناعات والزراعة فكيف يكون هناك صناعة بدون عامل مؤهل يأخذ حقوقه كاملة ويؤدي ما عليه من وجبات.
من جانبه قال أيمن حسن أحد العمال المؤقتين بشركة القومية بحلوان وعضو الرابطة العمالية بحلوان: "إن العمال المؤقتين أكثر فئة مهدور حقها فالعامل المؤقت يظل يعمل مثله مثل المعين بدون تأمين ولا مساواة في الأرباح ولا الأجور لذلك نحن أردنا أن يكون عيدنا هذا العام يأخذ الشكل الاحتجاجى ليعبر عن وضعنا الوظيفي.
وأكدت فاتن أبو الدهب مسئولة المرأة في الاتحاد العام لنقابات عما مصر من نقابة الإنتاج الحربي أن المرأة وضعها متدهور بالعمل وخصوصًا بعد الثورة، فنحن نطالب أيضًا برفع شهور الوضع من 3 شهور حتى 6 شهور وعدم خصمهم بالتأمينات بعد سن الستين كما ننا نطالب بتحديد ساعات العمل للمرأه ليكونوا 7 ساعات فقط كما كان فى بعض من الشركات التي تستخدم الملابس الواقية كما بشركتنا يتم صرف الملابس للرجال وعدم صرفها لللنساء بحجة عدم وجود ملابس كافية، لذلك نحن رأينا أنه لابد من أن يكون عيد العمال ليس يومًا احتجاجيًّا بل يكون شهرًا احتجاجيًّا على مستوى جميع المحافظات؛ للضغط على الحكومة الحالية للنظر بأعين الأهمية للعمال، فهم يتحدثون عن النهضة وأول طرق النهضة النهوض بحال العمال لتنهض الصناعه فينتعش الاقتصاد.