وزير المالية: الأجور ارتفعت خلال العامين الماضيين ل41%

كشف الدكتور المرسي حجازي وزير المالية، عن ارتفاع اجمالي الإنفاق علي أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنسبة 41% خلال العامين الماضين، مشيرا إلي ارتفاعه من 96.3 مليار جنيه خلال العام المالي2010/2011 الي 136 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي.
واضاف حجازي في تصريحات له اليوم الاثنين، أن حجم الاجور بموازنة العام المقبل 2013/2014 قد ارتفع أيضا بقيمة 172 مليار جنيه ،لافتا الي زيادة مخصصات تلك الأجور خلال ثلاث سنوات بنسبة 78% ، معتبرا تلك المبالغ تزيد من الاعباء المالية للموازنة.
وأوضح حجازي أن مخصصات الاجور تستحوذ علي 25.5% من جملة المصروفات بالموازنة العامة للدولة، مؤكدا أن ذلك تسبب في زيادة الفجوة التمويلية لنحو 19.5مليار دولار، مطالبا الشعب المصري بضرورة دعم بلاده للعبور من الأزمة الراهنة.
ونوّه حجازي إلي وجود لوائح وقوانين لتنظيم الإثابة بكافة الوزارات والهيئات الحكومية أبرزهم العاملين ب"المالية" وقطاعاتها وفقا للأجور والعلاوات المقررة لهم والزيادات السنوية، الي جانب استفادتهم من حد الاعفاء الضريبي المقدر بنحو 12ألف جنيه سنويا وتوسيع الشرائح الضريبية لتقليل العبء الضريبي عليهم.
واشار حجازي إلي استفادة العاملين بالدولة أول الشهر المقبل من ضم العلاوة الاجتماعية خلال العام 2008 الي راتبهم الاساسي، حيث أنها ستزيد أجورهم بنسبة تترواح مابين 12 إلي 13% الي جانب العلاوة الدورية المقررة في يوليو المقبل.
ووصف حجازي لجوء البعض لللإضرابات والاعتصامات والخروج عن القانون، ب"الأمر المؤسف"، مؤكدا ان ذلك لن يثينه عن الحفاظ علي المال العام للدولة او زيادة البعض دون الأخر ، لافتا الي أن الحكومة عازمة علي اصلاح هيكل الاجور والمكافآت وفقا لمبادئ العدالة والمساواة الاجتماعية وربط الاجر بالانتاجية من أجل إصلاح حقيقي للجهاز الادراي للدولة.