"وزير الصناعة": لم نذهب إلى روسيا لتسول الغذاء أو القروض

قال الدكتور حاتم صالح- وزير الصناعة والتجارة الخارجية: "إن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من القمح، خلال 3 أعوام على الأكثر، مشيرًا إلى أن محصول القمح هذا العام هو "الأعلى" في تاريخ مصر، حيث يقترب من 10 مليار طن"، جاء هذا خلال مؤتمر صحفي بمقر الرئاسة بالاتحادية، لاستعراض نتائج زيارة الرئيس محمد مرسي، يوم الجمعة الماضي إلى روسيا.
وأضاف "صالح": "نقترب من الاكتفاء الذاتي في القمح، ليقل اعتمادنا على الورادات، والمشكلة في إيجاد صوامع لتخزين القمح، وخلال 3 أعوام، سيكون لدينا إكتفاء ذاتي وقاعدة صوامع، ونعتمد على قمحنا من انتاج أبنائنا"، مشيرًا إلى أنه تم التباحث مع الجانب الروسي لإنشاء صوامع لتخزين الغلال في الأسكندرية وسفاجا، لتكون مصر قاعدة لتخزين القمح الروسي.
وأكد "صالح"، أن استيراد القمح من روسيا يتم منذ سنوات وسيتم، ولم نطلب أو يعرض علينا شحنات مجانية على سبيل المساعدات، ومصر لا تستجدي أحدًا، ولا تتسول أحد، ولم يتم بحث هذا الأمر خلال زيارة الرئيس إلى روسيا، ولكن ما تم بحثه في هذا السياق، هو الاطمئنان على استمرار الصادرات الروسية من القمح، وأن الإعلان الذي تم من أحد الجهات في وزارة الزراعة الروسية، حول توقف التصدير بسبب قلة الإنتاج ليس له أساس من الصحة".
وقال :"لم يكن هناك طلب أو استجداء لأي معونات من الجانب الروسي، وما تناوله الإعلام، ليس له أساس من الصحة، نافيًا وجود طلب مصري، بالحصول على قرض روسي بقيمة 2 مليار دولار، مشيرًا إلى أنه لم يتم بحث هذا الأمر على مستوى الوفود الرسمية، و قد يكون هناك تعاون مالي على مستوى البنوك والبنك المركزي لاحقا".
وحول مشروع "الضبعة" النووي، قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية: "إن الروس، سيساعدونا في عمل الدراسات لمحطة الضبعة، وتطوير المفاعل الحالي في أنشاص، وفي أقرب وقت، سيصل وفد روسي إلى مصر لوضع تفاصيل الأمور، كما أنه سيتم إحياء مشروع "الضبعة" الذي تحللت عظامه، "فيحيي العظام وهي رميم"، وستدخل مصر عصر المحطات النووية للطاقة السلمية، وروسيا ابدت استعدادًا لهذا، ونحن في إطار بحث المكان والأبعاد الفنية وسنعلن عن جدول زمني قريبًا".
ووصف "صالح"، الزيارة، بأنها مهمة لتطوير العلاقات بين الجانبين، حيث بحث إمداد مصر بالغاز الطبيعي، وتنفيذ بعض التعاقدات لبعض الدول، بديلًا عن مصر في هذا المجال، وربط خط الغاز الروسي بالخط العربي، البحث عن الغاز والثروة المعدنية وخاصة الذهب، ودراسة شراء من السولار، من معامل التكرير وتصدير شحنات من النفط، واستكمال مفاوضات التجارة الحرة بين البلدين، وأبدى الروس موافقة مبدئية، ووعدوا ببدء المفاوضات بعد التشاور مع بيلاروسيا وكازاخستان، الذين يرتبطان باتحاد جمركي مع روسيا، وبحث إنشاء خطي المترو الخامس والسادس، والاتفاق على انعقاد اللجنة العليا المشتركة في سبتمر المقبل، وتشكيل مجلس الأعمال المصري الروسي، وإيفاد وفود روسية في الفترة المقبلة، للتباحث في تطوير صناعة السيارات ومكوناتها والأثاث، والتعاون بين مصر وروسيا في السودان، في تصنيع الأخشاب من الغابات السودانية، وتطوير محطات السد العالي لرفع كفاءة المحولات لإضافة 300 ميجا لطاقة الإنتاج والتعاون في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
وقال الوزير المفوض عمر عامر- المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عقد خلال الزيارة، قمة ثنائية مع نظيره الروسي، استمرت أكثر من 4 ساعات متواصلة، وعقدت جلسة مباحثات بين الطرفين بهدف تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا الاتحادية، في بعض المجالات الاستثمارية والاقتصادية والعسكرية، والتعاون السياسي والتعاون في الشأن الاقليمي، مؤكدًا أن الزيارة كانت رسمية، وأن استقبال الرئيس الروسي لمرسي في منتجع سوتشي يعكس خصوصية العلاقة بين البلدين.
وأكد "عامر" أن الموقف المصري من الأزمة السورية لا يزايد عليه أحد، وهو موقف ثابت وواضح، حيث أكد الرئيس عليه في أكثر من مناسبة ومكان، وهو ما أعلن عنه في طهران وفي المبادرة الرباعية، التي جرت محاولات لتطويرها، مشيرًا إلى أن أحد الأسباب الرئيسية للزيارة، كان سبب الأزمة السورية، وكيفية تغليب التسوية السياسية لمعالجة الأزمة، مشددًا على أن موقف مصر يتخلص في رفض التدخل الأجنبي، والإسراع بوقف نزيف الدم وأهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وباعتبار روسيا أحد الأطراف الفاعلة، كان هذا أحد الأمور المهمة في الزيارة.
وأكد الوزير المفوض، أن هناك تقارب في وجهات النظر بين البلدين، في الموقف بشأن سوريا، وقال :"سنلمس في القريب العاجل نتائج التقارب بشكل ملموس"، مشيرًا إلى أنه لا تراجع في الموقف المصري بالشأن السوري، وهو مكمل لبعضه البعض، ثابت ومحدد وواضح، وينحاز للشعب السوري، وأن هدف مصر هو تغليب أولوية الحل السياسي للأزمة السورية، ومصر على اقتناع تام بأن أي تدخل أجنبي سيطيل من أمد الصراع، وهذا هو محور الطرح المصري، وروسيا تتفهم وتتفق معنا حول أهمية التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة.
وأوضح أن التعاون العسكري بين البلدين، هو تعاون في المجال الفني العسكري، والجهتين المصرية والروسية مسؤولتان عن هذا، نافيًا ما تردد عن إنشاء قاعدة عسكرية روسية في مصر، بديلًا عن القاعدة في سوريا.
وحول ما إذا كان التقارب مع روسيا يأتي في مقابل الهيمنة الأمريكية، قال "عامر": "مصر منفتحة، ولها علاقات مع كل الدول، والتحرك نحو روسيا لا يعني الانسحاب من جانب آخر، ونحن نسعى لإعادة تفعيل العلاقات الاستراتيجية بين البلدين".
وعلق "صالح" على نفس السؤال قائلا: "زيارة روسيا ليست موجهة لأحد، وعلاقتنا بأمريكا وأوروبا متميزة، على الصعيدين الاستراتيجي والتجاري، والاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري، ومصر تغرد شرقًا وغربًا للتوزان في العلاقات مع الآخر، لا لتوجيه سهام إلى دولة دون أخرى".
وأضاف: "مصر لاتبيع أراضي ولا مواقف، ومصر ثابتة ومن يطلق هذا الكلام لا يعرف مكانة مصر".
أخبار مصر- البديل