أعلنت وزارة المالية أن لاعلاقة لها بأزمة التاكسى الابيض، والقت بالمسئولية على البنوك، التى تعاقد معها السائقين، لافتة الى أنها ليست طرفا فى الازمة. قال أمجد منير رئيس مشروع التاكسي الابيض بوزارة المالية ل"البديل"، إن السائقين حصلوا علي خصم من الوزارة علي سياراتهم، يقدر بنحو 47 ألف جنيه لكل سيارة، اضافة إلي مبلغ 23 ألف جنيه، تحملتها شركات السيارات والتأمين، من جملة قيمة المركبة الواحدة، مشيرا إلي أن مدة الأقساط بلغت 5 سنوات شاملة التأمين. و استنكر "منير" تظاهر سائقي التاكسي ظهر اليوم، علي كوبري اكتوبر، للمطالبة بتخفيض اقساط سياراتهم نظرا لتعثرهم، مقترحا عليهم التواصل مع البنوك بهدف تسوية متأخراتهم. وأشار "منير" إلي أن سائقي التاكسي القديم تظاهروا ،خلال الاسبوعين الماضيين، للاستفادة من المرحلة الثالثة من المشروع، وتخفيض مدة تخريد السيارة من 20 سنة إلي 15عاما. وكان مجموعة من سائقي المرحلتين الأولي والثاني من مشروع التاكسي الابيض، نظموا مسيرة بسياراتهم أعلي كوبري اكتوبر، اليوم، احتجاجا علي فشل التفاوض مع رئاسة الجمهورية علي تخفيض اقساط سياراتهم وحل مشكلات تعثرهم مع البنوك.