"زحالقة" يحذر من مواجهات في النقب بسبب فرض قانون "برافر" الاستيطاني

بعث النائب د.جمال زحالقة، رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، برسالة عاجلة لرئيسة اللجنة الوزارية لقضايا التشريع "تسيبي ليفني"، وزيرة القضاء الإسرائيلي، طالب من خلالها بعدم البت في مقترح قانون "تسوية الاستيطان في النقب" المنبثق عن خطة "برافر بيجن"، حيث سيعرض على لجنة التشريع الحكومية ومن ثم يقدم للكنيست للقراءة الأولى.
وجاء فيها أن مخطط برافر-بيجين، الذي يستند إليه القانون، مرفوض تمامًا من قِبَل الجماهير العربية عمومًا وفي النقب تحديدًا، لما يشكله من تهديد للوجود العربي في النقب، فالعمل به سيؤدي الى مصادرة مئات آلاف الدونمات، وإلى تشريد عشرات آلاف المواطنين العرب واقتلاعهم من قراهم غير المعترف بها، مؤكدًا أن مناقشة القانون وبت اللجنة الوزارية به بغية تجهيزه للتشريع، وسط المعارضة من أصحاب الشأن، سيؤجج الأوضاع في النقب أكثر فأكثر، ويفرض صدامًا ومواجهة يمكن تلافيها إذا تراجعت الحكومة عن فرض القانون وقامت بإجراء مفاوضات مع ممثلي الجمهور العربي في النقب بعيدا عن سياسية فرض الحلول من طرف واحد. وقال حسب صحيفة "القدس دوت كوم": إن المبدأ الناظم لسياسة الحكومة بشأن أرض العرب في النقب، من توصيات "جولدبرج" مرورًا بمخطط "برافر" ومشروع "بيجين" والقانون الجديد، هو عدم الاعتراف بملكية الناس لأراضيهم بادعاء أن أرض النقب هي أرض موات ليست ملكًا لأحد، وهو ادعاء يتناقض بشكل صارخ مع التاريخ والجغرافيا والمتعارف عليه عبر مئات السنين في النقب. ونوه إلى أن القانون الدولي يؤكد على ضرورة الاعتراف بأعراف الملكية لدى الشعوب الأصلانية، التي لم تكن دائمًا على دراية بأنه يجب تسجيل الأرض بالشكل الذي يرضي المستعمر الجديد، وأضاف "زحالقة" أنه حتى لو ثبتت الملكية مائة بالمائة ووفق ما ينص عليه القانون الإسرائيلي، فإن الدولة تلجأ إلى مصادرة الأراضي لأغراض مفتعلة ومصطنعة في سبيل سلبها ونقلها من العرب لليهود.