حذر المستشار عبدالعاطي الشافعي، رئيس جمعية حراس النيل، من خطورة وضع أمن مصر المائي، بقوله:"حصتنا المائية ثابتة منذ أكثر من 50 عاما، وانتفلنا إلي مرحلة الفقر المائي "المدقع"، مكشيرا الى انخفاض نصيب المواطن من المياه من 3600 متر مكعب إلي 650، لافتا الى ان التراجع فى نصيب الفرد قابل للزيادة، بسبب ارتفاع عدد السكان والإسراف في الاستهلاك، وطالب بانشاء مجلس قومي لنهر النيل، تكون مهمته حماية النيل من التعديات و التلوث. وأضاف "الشافعى" خلال احتفالية وزارة الموارد المائية والري بيوم المياه العالمي:" نحن أمة في خطر لزيادة الطلب علي المياه، ما يجعلنا علي أبواب العطش، خلال السنوات المقبلة، مشددا علي ضرورة ادراك الحكومة أزمة المياه باعتبارها " قضية حياة أو موت "، وعلينا أن نتفاوض مع دول أعالي النيل، علي زيادة حصتنا المائية من النهر، حتي لا يحل القحط علينا . وحول توقيع دول أعالي النيل علي اتفاقية جديدة بدون مصر والسودان، أكد رئيس جمعية حراس النيل، علي أنه حال التصديق عليها من برلمانات هذه الدولة فهي لا تلزمنا، وتخص الذين صدقوا عليها، مشيرا إلي انهم لن يستطيعوا منع وصول مياه النيل إلي مصر، لأنها تأتي بأمر من السماء وليس من الأرض. وشدد "الشافعي" علي أن هناك خطر جسيم يهدد الموارد المائية لمصر، وهو زيادة نسبة الفاقد في الاستهلاك، بنسبة ما بين 30% - 50، مطالبا بتنفيذ خطة عاجلة للحد من الفاقد، وترشيد الاستهلاك، والحد من تلوث النهر من خلال تجفيف منابع التلوث. وأشار إلي أن النيل تفرق دمه بين القبائل، بسبب تعدد الجهات التي لها رقابة عليه، مطالبا بمجلس قومي لنهر النيل، تكون مهمته حماية النيل من التعديات و التلوث.