الحقوق والحريات العامة

1- تمهيد:
- إن المجتمعات كلها أياً كانت متقدمة أم في سبيل النمو تمر الأن وبصورة مستمرة بظروف تغير مستمر بشكل سريع أحياناً وبطئ في أحايين أخرى.
- إن سرعة التغيير والتغيير في جميع الظواهر التي يعيشها المجتمع من أجل الكثير من الأمال والأماني المهم أنه هناك ضرورة للتغيير.
- أياً كانت طبيعته فلم تعد مجتمعات اليوم تقبل بما هو قائم فظواهر عدم الرضا في المجتمعات المعاصرة كلها أكثر من ظواهر الرضا. ومن ثم فإن المجتمعات تعيش في حالة ثورة أو طفرة وليس ذلك نتيجة للتغيرات الهائلة التي أحدثتها الثورة التكنولوجية وإنما نتيجة طبيعية للكثير من الأساليب لعل أهمها عدم الرضا الذي تحياه شعوب اليوم.
- إن حكام اليوم في المجتمعات كلها في موقف لا يحسدون عليه بسبب هذه الصراعات المنبثقة من ظروف ومتغيرات دولية وإقليمية ومحلية.
- إن مجتمعات اليوم زلزلت الرموز وجحدت بالشعارات.
- إن الأمن والإستقرار والدفاع عن الدولة والحفاظ على المجتمع وعلى قيمه وعاداته أمر في منتهى الأهمية.
- إن للتغيير أياً كان أنصاراً وأدعياء وله أيضاً أعداء ومقاومين في المجتمع الواحد.
- إن مجتمعات اليوم تريد ولا تريد في آن واحد فهل للقيادة القدرة على أن تخلق جدار التوافق بين ما نريد وبين ما لا نريد.
- في يقيني أن الحقوق كل الحقوق والحريات كل الحريات هي للإنسان.
2- تحديد مفاهيم الحقوق والحريات العامة:
- ليس هناك مفاهيم أثارت جدلاً كبيراً حول مضامينها وتحديد أطرها ومتى تبدأ، وإلى أين تنتهي، مثلما فعلت مفاهيم الحقوق والحريات، فقد قامت المذاهب السياسية والإقتصادية بدور هام في تحديد هذه المفاهيم وفق النظرة الفلسفية التي توجه الباحث أو الكاتب وجذوره الفكرية، وإرتباطاته بأي من المذاهب الإجتماعية أو الفردية أو الإقتصادية والشخصية. بل إنها أثارت جدلاً عظيماً أدى في بعض الأحايين إلى تداخل مفهوم الحق مع مفهوم الحرية، وعبر بعض الكتاب عنهما بمعنى واحد، كمترادف أو متداخل أو متقارب.
- ونحاول أن نجتهد توصلاً إلى تحديد لهذه المفاهيم في ظل التعقيدات الفكرية والفقهية السابقة وفي ظل الدراسات القانونية الكثيرة التي تناولت المدخل إلى القانون أو أصول القانون، وبالذات دراسات الفقيه حسن كيره في مؤلفه أصول القانون أو المدخل إلى دراسة القانون الذي صب فيه دراسة فقهية عميقة منذ نصف قرن، حيث أنه ذهب إلى أن "الحق رابطة قانونية، بمقتاضاها يخول القانون شخصاً من الأشخاص‘ على سبيل الإنفراد والإستئثار، التسلط على شئ أو اقتضاء أداء معين من شخص أخر، أي أن جوهر الحق هو استئثار شخص وانفراده بما تخوله الرابطة القانونية من تسلط أو اقتضاء".
3- الإتجاهات المعاصرة في الحقوق والحريات العامة.
4- الحقوق والحريات العامة في الوثائق الدستورية والسلوكيات التشريعية.
(الفصل الثاني من دستور 2012)
5- الحقوق والحريات العامة في أحكام المحكمة الدستورية العليا.
6- ضمانات تحقيق الحقوق والحريات العامة:
سيادة دولة القانون، المواطن، السلوكيات التشريعية، القضاء المستقل والإلتزام بتنفيذ أحكامه، الرقابة القضائية على دستورية القوانين.