"شباب القضاة": مجبرون على تطبيق قوانين بالية

قالت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة، أنه استبيحت في الآونة الأخير إهانة القضاء ورجاله وتزايدت حدة التطاول عليه بشكل لافت للأنظار .
وأضافت اللجنة في بيان لها اليوم الثلاثاء، "ونحن هنا في حلٍ من الرد على كل مَن أهان القضاء لأنه إما جاهل أو حاقد أو في نفسهِ غرض، وفي الرد على الجهلاء والمنافقين والحقدة إعلاء من شأنهم وهذا شرف لن ينالوه أبداً، ولكنا اليوم ندرس المأساة وأبعادها ونوضح للشعب دون غيره الحقائق المجردة فلقد سئمنا من التعامل مع نظام يغض الطرف عن التجاوز في حق القضاء ويعلي من شأن المتجاوزين".
وأوضحت أنه منذ أن قامت ثورة الخامس والعشرين من يناير ونحن نؤكد على أن المحاكمات العادلة هي تلك التي تتم وفقاً للقانون الوضعي المعمول به في البلاد وأن القانون الوضعي المصري (العقوبات والإجراءات الجنائية) به أوجه عوار كثيرة تفيد الجاني وتضر بالمجني عليه ، ومن ثم كان من المتعين تعديله إن أردنا تحقيق العدالة وهذا ما لم يحدث ، بل أن ممن يملأون الدنيا صراخ اليوم مَن كان يملك إجراء هذا التعديل أسفل قبة البرلمان المنحل طوال فترة قضيناها في مشاهدة مشادات ومشاحنات وإجراءات غريبة على النظم البرلمانية العالمية، ولم نشهد تعديل تشريع واحد يأتي بحقوق الشهداء على مدار ثلاثة أشهر حتى تم حله ، وهذا هو ما فشل فيه النظام الحاكم أيضاً سواء في أثناء فترة حكم المجلس العسكري أو في ظل حكم السيد رئيس الجمهورية الحالي أو في خلال فترة تولي مجلس الشورى مؤقتاً شئون التشريع في البلاد.
وأكدت اللجنة أن المحاكمة إن كانت بغرض الإدانة فقط لن تكون عادلة ولا يمكن أن تتصف بالعدل ولا تنتظروا من قضاة مصر الضلوع فيها ، فالمحاكمة العادلة هي تلك التي يُحتمل فيها القضاء بالبراءة أو بالإدانة دون تمييز ، وتعامل المتهم أياً كان اسمه أو صفته على اعتبار أنه برئ حتى تثبت إدانته.
وأضافت أن: القضاة مجبرون على تطبيق قوانين بالية يستفيد منها الظالم قبل المظلوم، وكم من أناس يدعون الفضيلة اليوم استفادوا ومازالوا يستفيدون منها بغير حق.
مشيرة إلى أنه بإمكان السيد رئيس الجمهورية ومجلس الشورى إصدار تشريعات تتضمن إنشاء محاكم ثورية تطبق تشريعات خاصة تقتص ممن يرون أنه مفسد بعيداً عن القضاء العالي والقوانين التي يطبقها ولا نجد ما يمنع من ذلك مادام مطلب ثوري مؤيد من الشعب.
وأكدت اللجنة أن: هذه الأزمة المُصدرة إلينا عمداً لم تكن أبداً في القضاء مثلما لم تكن أزمة عدم تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر في القضاء ، الحق يا سادة هو أن الأزمة في كلتا الحالتين سببها المشرع ، فالقضاء لايشرع إنما هو يطبق التشريع.