قال الدكتور المرسي حجازي وزير المالية ، إنه عقد اجتماعًا موسعًا صباح اليوم بمقر الوزارة ، مع كيم يونج سو سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة ورئيس هيئة تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية "كوترا " وممثلين عن 23 شركة من كبريات الشركات بكوريا الجنوبية ، للاشتراك في عدد من المشروعات التي تطرحها الوزارة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص المعروف باسم ال P.P.P، بحضور عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص و محمد المكاوي مستشار الوزير للتعاون الدولي. وأضاف حجازي ، في تصريحات له اليوم الأربعاء ، إن هناك حرصًا لدى الحكومة لتقديم كافة الضمانات والحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية بالسوق المصرية وبما يحمي حقوق المستثمرين ، لافتًا إلى وجود قانون جديد ينظم علاقة المشاركة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية كأحد الآليات لحماية بيئة الاستثمار والمستثمرين ، كما أنه يُعد تجربة جيدة لطرح وتوقيع عقود المشاركة.وتابع حجازي أن حرص مصر على تقديم الضمانات اللازمة تسبب في فوزها بعدة جوائز دولية في مجال المشاركة مع القطاع الخاص آخرها جائزة World Finance Public PrivatePartnership 2013 عن أفضل نظام مؤسسي وتشريعي وأداء حكومي في مشاريع البنية الأساسية والتنمية العمرانية في إفريقيا و الشرق الأوسط.وأشار إلى اهتمام الوفد الكوري بالاستثمار في مصر بعد اطلاعه على المشروعات التي طرحتها الحكومة خلال المؤتمر الدولي الثاني للاستثمار بنظام الشراكة مع القطاع الخاص والذي نظمته الوزارة المالية ، مؤكدًا أن "المالية" ترحب بتلك الخطوات.وفي سياق متصل ، قال عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، إن الوزارة تلقت اتصالاً من سفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة للترتيب لزيارة وفد من كبريات الشركات بتلك الدول لإبداء رغبتها في الاستثمار بمصر، مؤكدًا أن الوفد المذكور طلب اطلاعه بانتظام على أية تطورات خاصة بالبرنامج أو مشروعات جديدة يتم طرحها .وأضاف حنورة أن الوزارة وفرت المعلومات الخاصة بالمشروعات المطروحة على شبكة الانترنت للسماح للشركات والدول الراغبة في الاستثمار بمواعيد التقدم للمناقصات العامة وإجراءات تأهيل الشركات والترسية وذلك في شفافية تامة وفقا للنظم العالمية المنظمة لهذه الأمور ، عبر الصفحة الرسمية للوحدة ، مشيرًا إلى أن الوفد الكوري وجه عدة اسئلة حول البرنامج المصري و الجوانب التنظيمية والضمانات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين،لافتا الي ان أن الوزارة تقدم ضمانات سيادية لتلك المشرعات باعتبارها مشروعات حكومية وبما يضمن كافة حقوق المستثمر الاجنبي.ولفت حنورة إلى اهتمام الوفد الكوري بمشروعات تدوير المخلفات وكذلك مشروعات النقل خاصة فيما يتعلق بانشاء الموانيء بالاضافة لانشاء وتطوير محطات المياه ومعالجة الصرف الصحي والصناعات التكنولوجية ، مشيراً إلى أن الوزارة عرضت خطة للطرح خلال العام الحالي بما في ذلك عدة مشروعات أبرزها تدوير المخلفات الصلبة و تطوير وتوسيع ميناء سفاجا الصناعي وانشاء المرحلتين الثانية والثالثة لمشروع المنطقة التكنولوجية لتصدير خدمات الاتصالات والتكنولوجيا بالمعادي، وكذلك تطوير مستشفي جامعة قناة السويس التخصصي بالاضافة لانشاء محطات لتحلية المياه و3 مشروعات لصالح وزارة النقل منها( انشاء طريق شبرا – بنها ،مد خط المترو من عين شمس لمدينة العاشر من رمضان ، مشروع الاتوبيس النهري.)وأضاف حنورة أنه تم عرض عدة مشروعات جار دراستها للبدء فيها مستقبلا أبرزها مشروعات تطوير النقل النهري ومستشفيات جامعية والتي تشمل انشاء اكاديمية لجراحات القلب ومركز لجراحات المخ والاعصاب وحوداث الطرق بجامعة عين شمس، ، إلي جانب مشروعات رياضية تتضمن انشاء استاد دولي بالسادس من اكتوبر وتطوير المركز الأوليمبي بالمعادي ومجمع دولي لتنمية الرياضة بالغردقة وآخر بشرم الشيخ.ولفت حنورة أن هناك مشكلة في عدم استقرار سعر الجنيه امام العملات الأخري خاصة سينعكس علي تكاليف المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، مؤكدا أن الأمر مرتبط بما تشهده البلاد من أحداث علي الصعيدين السياسي والاقتصادي ، لافتًا إلى أنه فور استقرار تلك الأوضاع سيستقر سعر صرف العملة الوطنية.